عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي اقرار القانون المؤقت المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال .
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ان القانون ياتي لمعالجة بعض القضايا المستجدة والمرتبطة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولزيادة فرصة المملكة في الانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة وبما يسمح بزيادة فرصة تمثيلها في المنظمات الدولية ولتفادي قصور تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفاعليته ولاعطاء الاستقلالية لوحدة مكافحة غسل الاموال وتوسعة مهامها وصلاحياتها وكذلك اضافة ملاحقة جرم تمويل الارهاب الى مهام وحدة مكافحة غسل الاموال بما فيها توجيه الاخطارات المتعلقة بهذا الجرم .
كما ياتي القانون لشمول عدد من الجهات غير المالية الواجب الزامها بمتطلبات وحدة مكافحة غسل الاموال ولان العقوبات الواردة في القانون النافذ غير متناسبة مع خطورة الجرائم الواردة فيه.
بترا
رد مع اقتباس
المفضلات