عمان - الرأي - كشف التقييم متوسط المدى لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرا عن أن تصنيف معايير الفعالية والكفاءة والاستدامة لـ 16 قطاعا كانت الأقل ارضاءا بين باقي المعايير التي قاست أداء البرنامج والتي بلغت 5 معايير، مع علم أن تمويل البرنامج تم توفير معظم أمواله من خلال المنح والمساعدات الخارجية المقدمة قبل المانحين بصورة رئيسية بنسبة بلغت 93%، ونسبة بسيطة من التمويل تبلغ تقريباً 7% بما يعادل 40 مليون دينار أردني من عوائد التخاصية.
هذا ، وجاءت نتائج التقييم من خلال المعايير على النحو الآتي :
صنفت جميع القطاعات تقريباً في هذا المعيار والذي يقيس مدى ارتباط وملائمة أهداف البرنامج لاحتياجات المواطنين والفئات/ القطاعات المستهدفة على أنها مرضية إلى مرضية للغاية بدرجة (3.1 من 4)، الأمر الذي يشير إلى أن جميع الاستثمارات التي موّلها برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي عموماً كانت ذات أولوية عالية تدعم الأهداف العامة، وجاء 94% من جميع استثمارات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في 15 من اصل 16 قطاع ضمن هذا التصنيف، وهذا يؤكد على أن استثمارات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي كانت مفيدة ولم تُخصص لمشاريع غير ضرورية أو ذات أولوية منخفضة.
الفعالية
وصنف هذا المعيار والذي يقيس مدى فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه 8 قطاعات في فئة مرضية بدرجة (2.6 من 4)، وهذه القطاعات تمثّل بعض القطاعات الحيوية مثل التعليم العالي، والتدريب المهني والتقني، ورعاية الشباب والمياه، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدفاع المدني، وتنمية المحافظات ومكافحة الفقر.
وهذا يعني أنه من المتوقع أن تحقق بعض أهم القطاعات أهداف التنمية الخاصة بها، ومن جهة أخرى، تم تصنيف سبعة قطاعات في فئة دون المتوسط، وهذه القطاعات تشمل التعليم العام، والصحة، والبنية التحتية، وتنمية المحافظات، والزراعة، والبلديات، والإصلاح القضائي.
أما أسباب التصنيفات المنخفضة فكانت عموماً متعلقة بالتنفيذ من قبل الوزارات المنفذة للمشاريع.
المفضلات