مقالات
نصائح صندوق النقد
سجلت المالية العامة بداية مريحة للعام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الماضي عام الأزمة , لكن المقارنة هنا يجب أن تكون في مقابل ربع مريح وليس إستثنائيا وإن تم ذلك فإن أداء المالية العامة سيظهر تراجعا يمكن وصفه بأنه في السياق طالما أننا نتحدث عن ربع سنة تعقب أزمة .
الإيرادات المحلية تحسنت كما تبدو في المؤشرات كما أن الدين العام يتراجع وتحقق للموازنة وفرا بحسب آخر تصريحات لوزير المالية والذي يعود الفضل فيه الى تخفيض النفقات الرأسمالية أو بالأحرى شطبها كحل بديل لرفع الضرائب .
لا يزال صندوق النقد يبدي تحفظا إزاء الأداء الاقتصادي وهو يقترح سلة من الحلول كما يراها كأسهل الحلول لتقليص عجز الموازنة الباعث على القلق وتتمثل الحلول التي يدعو اليها ويكررها باستمرار كوصفة لا يختص بها الأردن وحده في رفع الدعم عن الغاز والأعلاف والكهرباء وأقصى حد الخبز .
لحسن الحظ أن مثل هذه النصائح ليست ملزمة للحكومة , ليس لأنها غير صحيحة إنما لأن الأردن لا يطبق برنامج تصحيح يفرضه الصندوق بطلب من الأردن كما حدث في عام 89 , وطالما أن هناك حلولا أخرى طالما تسنى تجاوز هذه النصائح , التي كان يفترض أن تطبق في سنوات التعافي .
الصندوق كعادته يورد بعض الملاحظات والتي إن جاءت نسخة عن ملاحظات سابقة لكنها مهمة في جوانب عدة منها وفي جوانب أخرى ثبت أنها ليست كذلك وقد لاحظنا كيف عدل الصندوق من توقعاته أكثر من مرة ليس إزاء الاقتصاد الأردني إنما إزاء الاقتصاد العالمي , فبعد الأزمة المالية العالمية لم تعد هناك ثوابت , كما أن نظريات الصندوق نفسه باتت هشة .
ملاحظات الصندوق لن تكون الخيارات الوحيدة المطروحة شريطة أن ينفذ الأردن برنامجه الخاص للإصلاح والذي يتلاءم وخصوصيته وظروفه , ويمكن تلخيص سلة النصائح الجديدة التي تضمنها تقرير الصندوق بالآتي :-
- إلغاء الإعفاء الممنوح لمادتي الاسمنت والحديد واخضاعهما للضريبة.
- فرض ضريبة على عدد من السلع الأساسية وبعض مدخلات الإنتاج.
- زيادة معدل الضريبة المقطوعة على الفائدة من 5 الى 7% لغير المقيمين.
- الغاء الإعفاء الجزئي الممنوح للقطاع الزراعي عبر السنوات الثلاث المقبلة.
- إنشاء مجموعة عمل لتحديد الحالات المتعلقة بخسائر القروض التي يتطلب البنك المركزي تخفيضها.
- مقاومة استحداث اعفاءات ضريبية جديدة للاستثمارات.
- شطب مادة بنزين الاوكتان المتدني من جدول 4% وإخضاعه لنسبة عامة .
- شطب جميع السلع الوسيطة التي تخضع لضريبة بنسبة الصفر وإخضاعها لضريبة بنسبة 16 بالمئة.
- الغاء الإعفاء الممنوح لخدمات المقاولات والنقل ومعاصر الزيت والنشاطات العقارية .
ليس المطلوب من الحكومة الرد على هذه النصائح أو التعليق عليها في سياق الممكن منها وغير الممكن , بل المطلوب منها أن تعلن برنامجها لاصلاح إقتصادي وطني حقيقي وفعال يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية المحلية
عصام قضماني
رد مع اقتباس
المفضلات