عمان - الرأي - دعت جلالة الملكة رانيا العبدالله في الجلسة الختامية لاعمال الورشة الاقليمية لوضع الاولويات الانمائية العربية لما بعد 2015 في عمان امس الاثنين، الى جعل هذه الورشة نهجا سنويا يشارك فيها ممثلو مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات.
وأشارت جلالتها الى اهمية تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي، وضرورة بلورة فهم للاولويات والتوجهات الانمائية وصولا الى توافق في الرؤى والاهداف لمختلف الفئات.
وقالت جلالتها حتى نغني النقاش الوطني في جميع المستويات، يجب ان يبنى على الحقائق والواقع والأمور التي يمكن قياسها، وتوحيد النظرة بين الجميع بحيث لا تكون المخرجات بمعزل عن محيطنا، وان يتم تعميمها وشرحها وبيان اهميتها حتى نتمكن من تحقيقها، وهذا يتطلب دورا اكبر للقطاع الخاص وللمجتمع المدني بتحمل المسؤولية.
وفيما يتعلق بعقد هذا الاجتماع سنوياً، قالت جلالتها تعتبر هذه اللقاءات فرصة للجميع للحوار ولمتابعة الانجازات وتقييمها وتعديل المسار وفقا للاولويات الجديدة.
واقيمت الورشة بدعوة من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومؤسسة الامم المتحدة وبمشاركة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بصفتها احد اعضاء اللجنة رفيعة المستوى لرسم اجندة التنمية العالمية لما بعد 2015.
وتضمنت الجلسة الختامية لورشة العمل عرضا لأهم ما جرى من نقاشات خلال يومي العمل قدمه رئيس مجلس أمناء الصندوق الدكتور عمر الرزاز أوضح فيه أن مداخلات المشاركين أظهرت عدم اختلاف بين أولويات التنمية في العالم العربي وأولويات العالم بشكل عام.
وقال رغم أن الأولويات واحدة الا أن التحديات التي تواجهنا في المنطقة العربية لها بعض الخصوصية من حيث نموذج التنمية والاستدامة وشعور المواطن بالمشاركة والحوكمة.
واضاف أن جميع المشاركين في مختلف المحاور أكدوا أن العالم العربي حقق نتائج تنموية متفاوتة وفي قطاعات متنوعة في النواحي الكمية ولكن أخفق أحياناً في تحقيق نتائج تنموية نوعية.
وأكدت مخرجات الورشة أن الديمقراطية يجب ان تكون وسيلة لادارة الخلافات والحوار حتى نصل الى توافقات واسعة، مشيرة إلى أننا في العالم العربي لا زلنا في بدايات الحاكمية الرشيدة، وأننا كمجتمعات نعرف ما لا نريد أكثر مما نعرف ماذا نريد ولم نطور الحاكمية المؤسسية لبلورة توافقات حول نسق التنمية المناسب.
وركزت الورشة على الفجوة في التعليم من حيث عدم تركيزه على منظومة القيم والثقافة وحاكمية التعليم واللامساواة فيه.
وحدد المشاركون معالم العديد من التحديات التي تواجه العالم العربي ومنها فجوة المشاركة الاقتصادية والتي تقوم على نموذج الاقتصاد الريعي وثنائيات القطاع العام والخاص وما يرتبط بينهما، وكذلك فجوة المساواة في الفرص، والتعليم والصحة وضعف المعلومات وتراجع الحقوق واللامساواة للمرأة.
وفيما يتعلق بالحاكمية، بينت مخرجات الورشة ان هذا المحور كان متقاطعاً في جميع المحاور الأخرى، وقد تم التأكيد على ضرورة تحديد معايير الحاكمية والمؤشرات التي تقيس ارتفاعها وانخفاضها والتركيز على سلطة القانون والفصل بين السلطات، والتأكيد على ان الديمقراطية لن تنجح دون وجود تعددية سياسية.
واشتملت جلسات العمل اليوم على مناقشات حول الحوكمة والحرية، وترأس الجلسة الاولى ممثل شركة «بوز آند كومباني» في الشرق الأوسط الدكتور حاتم السمان وادارها مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي.
كما ترأس الجلسة الثانية نائب رئيس الجمعية العلمية الملكية للعلوم والبحث العلمي الدكتور عودة الجيوسي، وادراها مدير البحوث والسياسات في مؤسسة «صلتك» الدكتور نادر قباني.
واستعرض الباحث الرئيسي في مركز كارنيغي للشرق الاوسط الدكتور ابراهيم سيف نتائج رأي العالم العربي في استطلاع «لعالم افضل».
وعقدت هذه الورشة بالتعاون مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومركز جامعة كولومبيا الشرق اوسطي للابحاث في عمان شارك فيها ممثلون عن مؤسسات مجتمع مدني وناشطون واكاديميون وصناع قرار في مؤسسات اقليمية على المستوى العربي، وسيتم رفع التقرير الختامي للورشة الى اللجنة رفيعة المستوى لرسم اجندة التنمية العالمية لما بعد 2015.
رد مع اقتباس
المفضلات