التحالف الوطني يقرر عدم ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء
بغداد – رويترز: أكد مسؤولون في أحزاب عراقية أن الكتل السياسية الرئيسية التي يقودها شيعة تواجه مشاكل كبيرة في اتخاذ قرار حول المرشح لمنصب رئيس الوزراء مما يوتر تحالفها وينذر بإطالة أمد تشكيل الحكومة. ويؤجج الفشل في تشكيل حكومة بعد ثلاثة شهور ونصف الشهر من انتخابات السابع من مارس اذار احباطا شعبيا ويخلق فراغا سياسيا يسعى متمردون لاستغلاله لشن هجمات قبل انتهاء العمليات القتالية الامريكية في العراق في أغسطس وتقدم ائتلاف العراقية الذي يضم طوائف مختلفة وتدعمه الاقلية السنية في العراق بفارق ضئيل في الانتخابات غير الحاسمة والتي كان العراقيون يأملون أن تعيد بلدهم التي عصفت بها الحرب الى طريق الاستقرار بعد سبع سنوات من الغزو الذي قادته أمريكا. لكن تحالفا أبرم بعد الانتخابات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني العراقي الذي تهيمن عليه أحزاب مقربة من ايران مثل المجلس الاعلى الاسلامي العراقي كان من المتوقع أن يحرم العراقية من فرصة تشكيل الحكومة. لكن التحالف الكبير للشيعة أصبح مهددا الآن بسبب رفض شركائه التوصل الى حل وسط بشأن رئيس الوزراء.ولا يزال اصرار حزب الدعوة برئاسة المالكي على منحه فترة أخرى في رئاسة الوزراء يمثل عقبة رئيسية. وقال مسؤولون في الحزب ان موافقته على الحد من سلطات المالكي لم تكن كافية لإقناع الآخرين بقبول استمراره في المنصب. وقال مسؤول كبير في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان المجلس الاعلى ومنظمة بدر والصدريين اتخذوا قرارا داخليا بألا تسلم الحكومة مجددا الى المالكي او حزب الدعوة. ومنظمة بدر هي الذراع المسلحة السابقة للمجلس والصدريون هم أنصار مقتدى الصدر رجل الدين الشيعي المناهض لامريكا. والاثنان عضوان في الائتلاف الوطني العراقي. وأضاف المسؤول ان التحالف اقرب الى التفكك منه الى الصلابة. وهو فعليا تحت الاختبار. ويشغل الصدريون 40 مقعدا من مقاعد الائتلاف الوطني العراقي البالغ عددها 70 مقعدا في البرلمان وهم متمسكون برفض المالكي ويحملون له الضغائن لانه استخدم الجيش في قمع ميليشياتهم عام 2008 .وقال مسؤول صدري كبير بصراحة الامور لم تصل الى هذا الحد بعد لكننا ندفع بها الى الحافة لمنع المالكي من ان يصبح رئيس وزراء مجددا.وقال الصدريون انهم سيؤيدون ترشيح ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء الانتقالي السابق لمنصب. ويروج المجلس الأعلى الاسلامي العراقي لعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي ليكون المرشح الرئيسي للمنصب على الرغم من معارضة الصدريين له. وقال قاسم الأعرجي وهو نائب عن المجلس وعضو في منظمة بدر نحن نعتقد ان مرشحنا د.عادل عبد المهدي هو الاكثر قبولا من الآخرين لدى العراقية والكردستانية وحتى من قبل الدول الاقليمية والاجنبية. وبموجب العملية السياسية العراقية الناشئة يجب أن يختار البرلمان الجديد رئيسا جديدا ويجب أن يختار الرئيس رئيس الوزراء المقبل من أكبر كتلة برلمانية. وترى العراقية أن هذا يعني أن رئيس الوزراء يجب أن يكون من صفوفها لأنها فازت بالعدد الاكبر من مقاعد البرلمان في الانتخابات بينما يقول الائتلاف الوطني الذي يقوده الشيعة انه يملك هذا الحق بصفته أكبر مجموعة في البرلمان ولم يحل بعد هذا النزاع. وقال محمد مهدي البياتي رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان المجلس يحاول الآن اقناع الآخرين بالسماح للبرلمان باختيار رئيس الوزراء من قائمة يقدمها الائتلاف الوطني مع اعترافه بأن الاقتراح غير دستوري. وتوقعت قلة أن تنتهي محادثات الائتلاف بسرعة واعتبر أغسطس ميعادا محتملا لتشكيل الحكومة. لكن الخلاف القائم في الائتلاف الوطني رغم التقدم الذي أحرزه في التقرب من الجماعات السنية يعني أن المحادثات قد تستغرق وقتا أطول. ويبقى سؤال كبير وهو ما اذا كان حزب الدعوة الذي يمثله 89 مقعدا في البرلمان سيقرر في نهاية المطاف أن مصيره أهم من مصير المالكي. وردا على سؤال حول إمكانية أن يغير حزب الدعوة مرشحه حتى يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء قال علي الأديب النائب البارز عن الحزب احتمل ان المرونة ستكون اضطرارية. الى ذلك اعلن نصار الربيعي عضو لجنة المفاوضين للائتلاف الوطني العراقي والنائب عن التحالف الوطني عن عقد اجتماع للجنة الحكماء خلال اليومين المقبلين لاختيار مرشح رئاسة الوزراء . وقال الربيعي في تصريح له إن لجنة الحكماء ستدرس آليات اختيار مرشح رئاسة الوزراء من خلال اجتماع يعقد في اليومين القادمين وان مسألة تعدد مرشحي التحالف لرئاسة الوزراء مقبول بها داخل التحالف .. وأضاف قائلا ما زال لدى التحالف الوطني ما يقارب الشهر للاتفاق على اختيار رئيس للوزراء. يذكر ان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي قد شكلا لجنة اطلق عليها "لجنة الحكماء" تتألف من 14 عضوا يمثلون جميع مكوناتهما بواقع سبعة أعضاء من كل تنظيم . من ناحية ثانية قال عضو الائتلاف الوطني العراقي قيس العامري إن ائتلاف دولة القانون اثبت فشله في إدارة الملفات الحكومية لاسيما في ظل وجود اكثر من 15 وزيرا من هذا الائتلاف .واضاف العامري إن الواقع السياسي الموجود في البلاد يؤشر على ان القوى السياسية المختلفة لا تدير المفاصل الحكومية وانما ائتلاف دولة القانون هو من يديرها بوجود اعضائه على رأس الوزارات.
المصدر
http://www.raya.com/site/topics/arti...2&parent_id=21
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورسان البتراء
المفضلات