تسلم الرئيس السوري بشار الأسد أمس مشروع الدستور الجديد -الذي سيخضع للاستفتاء- من اللجنة المكلفة بإعداده. ويندرج الدستور الجديد ضمن حزمة من الإصلاحات السياسية تبنتها الحكومة السورية في محاولة للجم الانتفاضة الشعبية المطابة برحيل النظام.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الأسد التقى أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية وتسلم من رئيس اللجنة نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته اللجنة للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام".
ونقلت الوكالة عن الأسد قوله أمام اللجنة إنه بإقرار الدستور الجديد تكون سوريا قطعت الشوط الأهم، وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما أقر من إصلاحات وقوانين.
وكشفت صحيفة الوطن أن مشروع الدستور الجديد حدد مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات تجدد مرة واحدة.
وينص المشروع على مبدأ التعددية السياسية، بحيث تمارس السلطة ديمقراطيا عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب في الحياة السياسية، بدلا من أن يكون حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع.
وكان الأسد أعلن في يناير/كانون الثاني أن الاستفتاء على الدستور الجديد سيتم في الأسبوع الأول من مارس/آذار المقبل.
واتخذت الحكومة السورية في أبريل/نيسان 2011 قرارا بإلغاء حالة الطوارئ. وتبنت في يوليو/تموز قانونا يسمح بالتعددية الحزبية.
وشنت قوات الأمن السورية حملة قمع واسعة ضد المحتجين المطالبين برحيل النظام.
واندلعت الاحتجاجات في سوريا في منتصف مارس/آذار 2011، وقتل أكثر من 5000 شخص خلاله حسب تقديرات الأمم المتحدة.
ودخلت الانتفاضة السورية مرحلة أكثر عنفا في الأسابيع الماضية مع قيام القوات الحكومية بشن هجوم عنيف على مدينة حمص المضطربة.
المصدر: الفرنسية
رد مع اقتباس
المفضلات