عمّان - سليمان أبوخشبة - بدأت وتيرة الطلب على أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والمراوح الكهربائية في الاسواق المحلية للمملكة بالارتفاع مدفوعة بحلول أشهر الصيف للعام الحالي 2013 والارتفاع التدريجي لدرجات حرارة الطقس التي وصل معدلها لنحو ( 33 ) درجة مئوية خلال شهر حزيران الجاري فيما كانت موجة الحر التي تعرضت لها المملكة مع مطلع صيف العام الماضي 2012 قد وصلت ذروتها اذ سجلت في حينه عند مستوى ( 41 ) درجة مئوية خلال مثل هذا الشهر من العام الماضي مع تحوّل نشط باستخدام المراوح الكهربائية واقبال لافت على شراء المكيفّات وأجهزة التبريد المنزلية كما وارتفع الحمل الكهربائي في مناطق المملكة تزامنا مع ارتفاع موجة الحر خلال صيف عام 2012 وتجاوز الحمل الكهربائي وقتها سقف(2700 ) ميجاواط مقارنة بنحو( 2660 ) ميغاوط سجلت خلال ذروة فصل الصيف من العام 2011 وكانت مصادر الكهرباء قد أشارت الى انه تبلغ الاستطاعة التوليدية المطلوب اضافتها الى النظام الكهربائي في المملكة لمواجهة النمو على الاحمال المقدر في الاستراتيجية الوطنية للطاقة للاعوام من( 2008 إلى 2020 ) حوالي( 4 ) الاف ميجاواط حيث تقدر الارقام نسبة النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الفترة الاستراتيجية بحوالي( 4ر7 % ) .
في السياق , أظهرت البيانات الاحصائية الأوليّة لدائرة الاحصاءات العامة انّ قيمة مستوردات المملكة من المكيّفات الكهربائية المنزلية وأجهزة التبريد والتكييف تقدر بالمعدل الشهري بحوالي ( 2 ) مليون دينار وبمعدل سنوي بالمتوسط حوالي ( 24 ) مليون دينار سنويا وبلغت فاتورة الاستيراد من أجهزة التبريد والتكييف بمختلف انواعها واصنافها خلال أشهر صيف النصف الأول من العام الماضي 2012 نحو ( 9ر20 ) مليون دينار فيما يتوقع ان تحافظ قيمة مستوردات أجهزة التبريد والتكييف خلال صيف هذا العام 2013 بنفس المستويات بالمقارنة مع صيف العام الماضي .
وأظهرت بيانات احصائية رسمية ان العام 2011 سجل اعلى مستوى لمستوردات أجهزة التبريد والتكيف اذ وصلت قيمتها لنحو ( 7ر31) مليون دينار وكان ذلك من اعلى المستويات المسجلة في مجال الاستيراد لأجهزة التكييف والتبريد المنزلية وغير المنزلية فيما بلغت فاتورة الاستيراد من هذه الاجهزة خلال العام 2010 حوالي( 24 ) مليون دينار بينما بلغت الفاتورة ذاتها خلال العام 2009 حوالي ( 1ر20 ) مليون وبلغ المعدل السنوي لفاتورة المستوردات من أجهزة التبريد والتكييف بمعدل سنوي بلغ بالمتوسط حوالي ( 24 ) مليون دينار .
وفي سياق متصل وعلى صعيد الحمل الكهربائي خلال الأشهر الأولى لصيف هذا العام 2013 فقد اشارت مصادر شركة الكهرباء الوطنية ان الحمل الكهربائي سجل حوالي ( 2375 ) ميجاواط خلال منتصف شهر حزيران الجاري من العام الحالي 2013 وجاء ذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بحسب مصادر في مركز التحكم الوطني التابع لشركة الكهرباء الوطنية. وتوقعت المصادر ذاتها ان يسجل الحمل الكهربائي ارتفاعا ملموسا خلال اشهر الصيف المقبلة من العام الجاري 2013 في ظل ارتفاع درجات الحرارة .
وفي هذا السياق أشار أصحاب محلات بيع أجهزة التبريد والتكييف الكهربائية أن موجة الحر رفعت من وتيرة تزايد حجم المبيعات واقبال المواطنين على شراء المراوح الكهربائية بمختلف انواعها وأوضاعها سواء كان منها الأرضي او المثبتة على السقف او الحائط وان كميات المراوح من انواع ( ستاند) سجلت طلبا متزايدا خلال مطلع شهر حزيران من العام الحالي وتراوحت اسعار المراوح الكهربائية حسب احجامها وقوة تشغيلها مع الاشارة إلى ان المراوح ذات (16) أنشا يتراوح سعرها بحدود( 19 ) دينارا في حين ان ذات (18) انشا يتراوح سعرها نحو( 22 ) دينارا ويصل اعلى سعر لمراوح السقف مابين ( 27 دينارا إلى 37 ) دينارا والمراوح الجانبية مابين(20- 22 ) دينارا .
ويزداد الاقبال على المراوح الكهربائية المنزلية من قبل المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتدّني في ظل ارتفاع كلف استهلاك الكهرباء ورفع قيمة التعرفة الكهربائية مؤخرا فيما يرتفع الطلب على المكيفات الكهربائية المنزلية ذات الأحمال الثقيلة المستخدمة من قبل شريحة محددة من المواطنين حسب معدلات الدخل والامكانيات المالية .
وأشار أصحاب محلات كهربائية إلى ان احجام وقوة المكيفات الكهربائية تتراوح مابين ثلاثة ارباع الطن ثم الواحد طن ثم( 2 ) طن ثم( 5ر2 ) طن انتهاء بحوالي( 5 ) اطنان التي تستخدم عادة لدى الشركات والمباني الكبيرة كما تتراوح اسعار المكيفات الكهربائية المنزلية مابين( 275 ) دينارا للنوع الأول وهو ثلاثة ارباع الطن ثم( 290 ) دينارا للطن الواحد ومبلغ( 500 ) دينار للمكيفات ذات( 2 ) طن ثم( 650 ) دينارا للمكيفات ذات( 5ر2 ) طن وانتهاء بمبلغ يتراوح مابين( 1800) دينار إلى( 2200 ) دينار للمكيفات ذات( 5 ) اطنان التي يقتصر استخداماتها عادة من قبل الشركات والأبينة الكبيرة وذوي الدخل المرتفع من المواطنين.
مشاريع اضافية لمواجهة ارتفاع
الطلب على الطاقة الكهربائية
وأشارت مصادر رسمية بحسب وزارة الطاقة ان الوزارة تسعى ومن خلال طرح العديد من مشاريع التوليد الى مواجهة الطلب على الكهرباء الذي يسجل زيادة عاما بعد آخر، ويتوقع ان ينمو بشكل ملفت للنظر هذا العام 2013 نتيجة تزايد اعداد اللاجئين السوريين . كما وتقوم الحكومة بتنفيذ مشاريع لتوليد الكهرباء من قبل القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية حيث قدرت الاستراتيجية الوطنية للسنوات( 2007- 2020 ) نسبة النمو المتوقعة في الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو( 7.4%).
وعلى ذات الصعيد كانت الحكومة قد اقرت اجراءات اضافية خاصة بتخفيض كلفة فاتورة الطاقة تنفذ بالتزامن مع قرار التعرفة الكهربائية الجديدة التي لن تطال ولمدة خمس سنوات القطاع المنزلي الذي يستهلك ما دون( 600 ) كيلوواط شهريا والقطاعين الزراعي والصناعي الذي يستهلك ما دون( 10 ) الاف كيلوواط شهريا كما اشارت بيانات رسمية فانه تشمل الاجراءات اخضاع الدوائر الحكومية الرسمية والمدنية للتعرفة الجديدة بدون اي زيادة في موازناتها وتسريع الاجراءات بالسماح للمؤسسات الخاصة والعامة الراغبة بتوليد الكهرباء لغاياتها بالطاقة البديلة من خلال منحها تراخيص العمل والاستفادة من الامتيازات التي يقدمها قانون الطاقة المتجددة واشتملت الاجراءات الحكومية
الغاء الحسومات من نظام التعرفة الكهربائية كما تشمل الاجراءات الحكومية استخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية في المباني الحكومية في اطار تخفيض فاتورة القطاع الحكومي الذي يستهلك حوالي (33 % ) من الكهرباء المنتجة في المملكة.
وأشارت بيانات رسمية الى ان الخسائر المسجلة لشركة الكهرباء الوطنية بلغت خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي 2013 حوالي (400 ) مليون دينار فيما يتوقع ان يبلغ المجموع التراكمي للخسائر حتى نهاية العام الحالي2013 الى حوالي( 4ر3 ) مليار ديناربحسب المصادر الرسمية ذاتها فيما قدّرت المصادر نفسها أن الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية انها ستبلغ عام 2017 حوالي (5ر7 ) مليار دينار وبشكل تراكمي وسط توقعات بأن تتعادل اسعار بيع الكهرباء عام 2017 مع سعر الكلفة .
انتظام تدفق الغاز المصري
يخفَّض فاتورة استيراد الطاقة
دفع انتظام تدفق الغاز المصري في التوريد بواقع( 100 ) مليون متر مكعب في اليوم الى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من الطاقة بنسبة بلغت نحو ( 6ر32% ) خلال فترة الثلث الأول من العام الجاري 2013 وجاء انخفاض قيمة فاتورة استيراد المملكة من الطاقة مدفوعة بانخفاض الكميات المستوردة من الوقود الثقيل والديزل المخصصان لتوليد الكهرباء وارتفاع كميات الغاز بعد انتظام مصر في التوريد للغاز الطبيعي المتدفق للمملكة وبواقع( 100 ) مليون متر مكعب يوميا .
وأظهرت البيانات الرسمية وفق بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة الاسبوع الماضي ان قيمة مستوردات المملكة من مادة البترول الخام والمشتقات النفطية والغاز والكهرباء انخفضت الى ( 3ر1 ) مليار دينار مع نهاية فترة الثلث الأول من العام الحالي2013 مقارنه مع ماقيمته نحو ( 9ر1 ) مليار دينار خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2012 .
وأشارت البيانات الرسمية وفق بيانات الاحصاءات العامة الى ان قيمة المستوردات من البترول الخام للمملكة بلغت من النفط الخام ما يقرب من نحو (583 ) مليون دينار مقابل ماقيمته حوالي ( 882 ) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت انخفاضا بواقع ( 34 % ) خلال فترة الثلث الاول من هذا العام بالمقارنة مع الفترة الماضية من الماضي كما وتراجعت قيمة المستوردات من الديزل(السولار) الى( 348 ) مليون دينار ومن الوقود الثقيل (الفيول اويل) الى (67 ) مليون دينار فيما ارتفعت المستوردات من البنزين الى حوالي (134 ) مليون ديناركما وارتفعت قيمة المستوردات من الغاز الطبيعي الى (60 ) مليون دينار مع نهاية فترة الثلث الأول من العام الجاري 2013 مقارنه مع نحو( 10 ) ملايين دينار للفترة ذاتها من العام الماضي2012 كما
وانخفضت قيمة مستوردات المملكة من الطاقة الكهربائية الى( 17 ) مليون دينار مقابل( 52 ) مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي 2012 .
وسجلت قيمة مستوردات المملكة من الطاقة بنهاية العام الماضي 2012 ارتفاعا بنسبة (15% ) بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبقه وبلغت فاتورة مستوردات المملكة من الطاقة بنهاية 2012 ماقيمته نحو ( 4ر4 ) مليار دينار كما وشهدت قيمة مستوردات المملكة من البترول الخام والسولار والفيول أويل (زيت الوقود الثقيل) والغازات النفطية والبنزين والغاز الطبيعي ارتفاعا بنسب متفاوتة فيما شهدت قيمة مستوردات الطاقة الكهربائية انخفاضا بنسبة ( 52.7% ) بنهاية العام الماضي مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه وأستحوذت مستوردات المملكة من النفط الخام على الجزء الأكبر منها وبنسبة بلغت( 42.2%) وفق ما جاء بالبيانات الاحصائية الرسمية لدائرة الاحصاءات العامة . ويشار الى انه فاقمت تفجيرات خط الغاز الطبيعي في مصر الذي كان يزوّد المملكة من احتياجاتها من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء من مشكلة فاتورة الطاقة في الأردن خلال العامين الأخيرين( 2011 – 2012 ) مما دفع هذا الانقطاع بشركات توليد الكهرباء إلى اللجوء لزيت الوقود الثقيل والسولار بدلا من الغاز الطبيعي وقدّر حجم الخسائر اليومية من انقطاع الغاز المصري خلال العامين الماضيين( 2011/2012 ) بنحو( 5 ) ملايين ديناريوميا وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من البترول الخام خلال العام الماضي 2012 من (1.85 ) مليار دينار بنهاية عام 2011مرتفعة إلى( 1.87 ) مليار دينار بنهاية عام 2012 وشكلت مستوردات البترول الخام أكثر من (40% ) من مستوردات المملكة من الطاقة كما ويشار الى ان المملكة تستورد حوالي (96% ) من الطاقة لتغطية احتياجاتها من مصادر خارجية .
رد مع اقتباس
المفضلات