عمون - قال رئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة ان قانون الانتخابات لعام 1993 واجه هجمة شرسة حتى من قبل الذين استفادوا منه ، نافيا ان يكون القانون قد كرس العشائرية وانما عمل على تفتيتها واشاعة روح التنافس بين ابنائها.
واضاف خلال محاضرة القاها في منتدى الدستور مساء الاثنين ، وقدمها رئيس تحرير يومية الدستور الزميل محمد حسن التل ، ان كافة المطالبات بتقديم قانون انتخاب عصري تجاهلت تقديم مفهوم واضح للعصرنة ، حيث انه لا يوجد في العالم أجمع نظامان متطابقان حتى يصلح اسقاط تجربة نظام ما على الغير.
وقال ان الديموقراطية نتاج الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لكل شعب ، ولذا فان تطبيقها يختلف من دولة لاخرى ، وينبني على ذلك انه لا يمكن استيراد القوالب الديموقراطية الجاهزة من اي مكان ، ولكن يمكن تطوير اي من تلك القوالب وفقا للظروف الوطنية بشكل يضمن استقرار المجتمع ونظامه السياسي. وأكد ان عملية الانتخاب وحدها لا تعبر عن ديموقراطية النظام السياسي ، فالنظام الانتخابي هو الذي يكشف عن التوجه الديموقراطي الذي يخضع للتطوير باستمرار بصفة متدرجة يتمكن الشعب من استيعابها والتفاعل معها ، لان التطوير المتسرع او المفاجئ يكون عادة للاستئثار بالنتائج من قبل الادارة او بعض الفعاليات المتنفذة كالتنظيمات العقائدية او القبلية او الجهوية.
وقال انه لا يوجد في العالم نظام انتخابي يمكن ان يوصف بانه مثالي صالح للتطبيق في كل دولة وفي اي زمان ، حيث يعمل النظام الواحد بطرق مختلفة في دول عدة ولا يؤدي الى النتائج نفسها نظرا لاختلاف ظروف الدول. وأضاف ان اختيار النظام الانتخابي يجب ان يتم نتيجة حوار جدي بين جميع القوى والفعاليات المجتمعية حتى يأتي معبرا عن الواقع والتطلعات ، وان يحوز على الحد الاقصى من الرضا العام فيؤدي الى الاستقرار السياسي واطلاق طاقات الانجاز والابداع فيه ، مؤكدا ان استفراد البعض ، مهما كانت كفاءته ، بصياغة ذلك النظام او الاعتماد على الخبرة المستوردة وحدها سيؤدي الى شيوع حالة من الرفض المعلن او المبطّن ، وسيؤدي الى نتائج تأتي على مقاس المنتجين للنظام ، وهو ما كان مأخذ العديدين على اقرار النظام الانتخابي من قبل مجلس النواب خشية ان يصوغه النواب على مقاسهم ، ومقاس المنتخَب افضل من مقاس المعيّن.
رد مع اقتباس
المفضلات