"التعليم المتوسط" برسم البيع لمن يدفع اكثر!!
بعد قرار بيع الكلية العربية وتحويلها الى مدرسة خاصة تحقق ارباحا بأضعاف ما تحققه الكلية
"التعليم المتوسط" برسم البيع لمن يدفع اكثر!!
عميد الكلية العربية الدكتور محمد عرابي يتحدث الى اذاعة الحقيقة الدولية
■ د. الريماوي: سنؤمن مقاعد لجميع الطلبة وبخصوص المدرسين والاداريين عقد العمل هو من يحكم الامر
■ د. الفرحان: تم إلغاء الفصل الصيفي وإدارة الكلية أنهت كافة الترتيبات لانتظام الطلبة في كليات أخرى
■ د. عرابي: يحق للمتضررين من الموظفين رفع دعاوى قضائية للجهات القضائية المختصة للمطالبة بحقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم
■د. الشواهنة: بيع الكلية تصرف غير مسؤول وعملية تخريبية من وزارة التعليم العالي
■ د. دعاس: سنخاطب لجنة الحريات في نقابة المحامين لدراسة الأبعاد القانونية لقضية طلبة الكلية ولتشكيل وفد طلابي لتقديم شكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
خلصت الهيئة الادارية للكلية العربية الى اتخاذ موقف واضح يقضي ببيع حصة نحو 32 مساهما في الكلية لصالح البنك الاسلامي والذي يمتلك بالاساس 50% من الحصص والاسهم في الكلية ليصار الى تحويلها الى فرع لاحدى المدارس الخاصة.
قرار الهيئة الذي تم اتخاذه هذا الاسبوع شكل صدمة قوية في الوسط التعلمي "المتوسط" خاصة وان الكلية تعتبر صرحا ومعلما هاما من المعالم التعليمية في الاردن خصوصا وانه مضى على انشائها اكثر من ثلاثة عقود.
وبحسب شخصيات اكاديمة فضلت عدم ذكر اسمها فإن الخطوة التي اقدم عليها البنك الاسلامي بشراء كامل الكلية وتحويلها الى مشروع تعليمي "ربحي" بامتياز شكلت ضربة موجعة للتعليم في الاردن خصوصا وان فلسفة البنك ومبادءه "الاسلامية" التي انشئ عليها تفرض عليه تقديم المصلحة العامة على الخاصة والنهوض بالعلم باعتباره فريضة على كل مسلم.
تداعيات قرار البيع انعكست مباشرة على اكثر من 1000 طالب ونحو 150 مدرسا في الكلية فضلا عن الكوادر الادارية الذين باتوا يواجهون مصيرا مظلما، ما حدا بهم الى تنفيذ اعتصامات واحتجاجات امام رئاسة الوزراء وتسليم مذكرة احتجاجية الى رئيس الحكومة سمير الرفاعي.
حقوق مشروعة ومذكرات احتجاجية
الطلبة ومدرسوهم لم يكتفوا بمذكرة الاحتجاج بل طالبوا الحكومة بضرورة التدخل لإلغاء عملية البيع وحماية حقوقهم "المشروعة" لافتين الى أن العديد من التخصصات التي يدرسونها لا تتوفر في كليات أخرى الأمر الذي جعل مصيرهم التعليمي مهددا بعدم إكمال دراستهم، مشددين على ضرورة أن تتدخل الحكومة لوقف عملية البيع وعدم السماح بالمتاجرة بالعملية التعليمية خصوصا وان البنك يريد من وراء شراء حصص المساهمين في الكلية تحقيق عوائد مالية على حساب العملية التعليمية.
"الحقيقة الدولية" تابعت هذه القضية باهتمام واسع سواء من خلال التغطية الاعلامية للاعتصامات التي نفذها الطلبة واعضاء الهيئة التدريسية في الكلية أو من خلال رصد ردود افعال الجهات المعنية.
ولمعرفة دور وزارة التعليم العالي في حفظ حقوق الطلبة والتخصصات التي تطرحها وموقفها مما يجري تم الاتصال بامين عام الوزارة تركي عبيدات والذي اكد بدوره ان الوزارة ليس لها علاقة بهذا الشأن موضحا بان هذا الامر مناط بجامعة البلقاء التطبيقية باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن كليات المجتمع.
رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عمر الريماوي بين من جهته وجود نية مؤكدة لبيع الكلية وتحويلها إلى مدرسة خاصة موضحا بان رسوم طالب المدرسة يفوق بخمسة أضعاف رسوم طالب الكلية.
التزام اخلاقي وليس قانوني
وأكد أن الكلية ستلتزم باستمرارية تدريس الطلاب حتى تخرجهم وان هذا الالتزام "أخلاقي" وليس "قانونيا" مبينا أن أكمال الطلبة لدراستهم في كليات أخرى سيتم حسب الرسوم والكلفة المالية المعتمدة سابقا، معربا عن استعداد جامعة البلقاء التطبيقية لقبول الطلبة في كلياتها واستمرارهم في الدراسة بالجامعة.
وبين انه ستتم معادلة جميع المواد الدراسية من قبل الكليات الجديدة التي سينتقلون لها بغض النظر عن علاماتهم أو معدلاتهم، نافيا احتكار الكلية العربية لأي تخصص.
وحول مصير الموظفين والأكاديميين أكد الريماوي أن عقود بعضهم ستنتهي في 15-7-2010 والعقد المبرم هو من يحكم الامر وفق قانون العمل.
واوضح بان دور جامعة البلقاء التطبيقية ينحصر في الإشراف الأكاديمي مؤكدا انه ليس للجامعة اية علاقة بامور الهيكلة والعقود والرواتب.
وبين أن طلبة الكلية حققوا مراكز متقدمة طوال عقود في امتحان الشامل، مشيرا الى لقائه بعميد الكلية ومجموعة من طلابها ورئيس الحملة الوطنية من اجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، حيث أكد للطلبة خلال اللقاء توفير مقاعد دراسية لهم في كليات اخرى بنفس الرسوم ومعادلة موادهم الدراسية.
ولفت الريماوي إلى أن الكلية العربية تضم أستاذة أكاديميين مرموقين من بينهم: محمد نزال العرموطي، اسحق الفرحان، وسعيد التل، وكايد عبد الحق والذين يشكلون الهيئة الإدارية للكلية حيث اتخذوا قرارا بدراسة وضع الكلية وهيكليتها كما ان عميد الكلية أكد انه لم يتم بيعها حتى اللحظة.
وعبر عن أمله أن تستمر الكلية بتدريس الطلبة حتى نهاية العام القادم كالتزام أخلاقي منها تجاه طلبتها حتى تخرجهم رغم أن ذلك لا يشكل التزاما قانونيا، ولفت الى انه لا يوجد أي شواغر في جامعة البلقاء التطبيقية لاستيعاب موظفي الكلية على اختلافهم وفي مقدمتهم الأكاديميون.
وعبر الريماوي عن أمله بأن تستوعب الكليات القائمة موظفي الكلية للحيلولة دون مشكلة انتهاء عقودهم خاصة وان وفود البحث عن مدرسين أكاديميين قدموا للأردن وانهوا بحثهم عن أكاديميين قبل ثلاثة أشهر.
ومن جانبه قال عميد الكلية محمد عرابي ان الكلية مملوكة مناصفة بين البنك الإسلامي وبين شركاء آخرين كان عددهم 11 شريكا توفي منهم أربعة شركاء وتزايد عددهم لاحقا إلى نحو 32 شريكا.
إنهاء كافة الترتيبات ونقل الطلبة
وأكد عرابي في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" انه لن يتضرر أي من الطلاب أو الموظفين إذ يمكن للطلاب أن ينتقلوا إلى أي كلية أخرى فيما يحق للمتضررين من الموظفين رفع دعاوى قضائية للجهات القضائية المختصة والمسؤولة للمطالبة بحقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
ونفى عرابي أن تكون لديه أية معلومات بخصوص مبررات إعادة رسوم الطلبة عن الفصل الصيفي، مؤكدا أن قرار البيع خاص بالهيئة العامة وليس بالهيئة الإدارية.
من جانبه أكد عضو الهيئة الادارية في الكلية الدكتور اسحق الفرحان انه تم إلغاء الفصل الصيفي والفصل الأول، مشيرا الى أن إدارة الكلية كانت قد أنهت كافة الترتيبات لانتظام الطلبة في كليات أخرى، وان الكلية ستقوم بدفع فرق تكاليف الساعات المعتمدة في حال اضطر الطالب الى الالتحاق بكلية تتناسب وتخصصه برسوم أعلى من الكلية العربية.
بيد انه أكد أن القرار المؤكد ببيع الكلية لم يصدر بعد حيث أن الهيئة العامة للكلية هي المختصة بالافصاح عن يمثل هذا القرار، موضحا بأن الكلية شركة مساهمة خاصة مضى على مسيرتها العلمية 35 سنة خرّجت خلالها عشرات الاف الطلبة.
وبرر الفرحان بيع الكلية بكونها لم تعد تغطي تكلفتها من الناحية الاقتصادية وباتت استثمارا غير مجد، مؤكدا أن الهيئة الإدارية ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الطلبة والموظفين، لافتا الى أن المؤسسة ستبقى بعد بيعها بصبغتها التربوية.
وعبرعدد من اعضاء الهيئة التدريية في تصريحات خاصة عن غضبهم الشديد من قرار بيع الكلية اذ اكد الدكتور عبد الله الشواهنة أن رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور محمد العرموطي أكد ان الفصل الصيفي قد انتهى وانه لا يوجد فصل صيفي جديد.
وقال الدكتور الشواهنة لإذاعة "الحقيقة الدولية": حاولت ثني الدكتور العرموطي عن القرار لكن ظهر واضحا ان هذا القرار مقدمة لبيع الكلية وسألته هل بيعت الكلية ام لا، قال هذا أمر لا يعنيك وإنما يخص هيئة المديرين.
ولفت الى وجود تخصصات في الكيلة لا توجد في كليات مجتمع اخرى مثل التسويق وغيره، متسائلا الى اين سيذهب الطلاب بعد بيع الكلية خصوصا وانه لا توجد كلية تدرس التخصصات التي تدرسها الكلية العربية.
واعتبر الدكتور الشواهنة بيع الكلية تصرفا غير مسؤول وعملية تخريبية من وزارة التعليم العالي "ويؤسفني أن أقول انه يتوجب على وزير التعليم العالي وليد المعاني وكذلك الدكتور عمر الريماوي رئيس جامعة البلقاء التطبيقية اتخاذ موقف لكي يصدوا هذه العملية التي تريد تحويل الكلية إلى مدرسة".
ومن جانبه قال رئيس الحملة الوطنية من اجل حماية حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس انه يتوجب إلغاء كافة الامتحانات التي تمت أثناء الاعتصامات، وتحديد موعد للطلبة الذين لم يقدموا امتحانات نتيجة مشاركتهم في الاعتصام.
الاختباء وراء الشعارات
واضاف كما يتوجب على جامعة البلقاء التطبيقية العمل على حل قضية 150 موظفا ومدرسا وإداريا بطريقة عادلة، وأن لا تتهرب الجامعة من مسؤولياتها بالاختباء وراء شعار "العقد شريعة المتعاقدين" و كأن هؤلاء الموظفين ليسوا مواطنين وليس للحكومة أي شأن بهم، وقد لقاء عاجل لإدارة جامعة البلقاء التطبيقية مع هيئة المديرين في الكلية العربية ووضعهم في صورة التجاوزات التي تقوم بها إدارة الكلية وضرورة إكمال الطلبة لدراستهم في الكلية.
وأكد دعاس ان الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" عزمت على مخاطبة لجنة الحريات في نقابة المحامين لدراسة الأبعاد القانونية لقضية طلبة الكلية العربية، إضافة لتشكيل وفد طلابي لتقديم شكوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ خاص
رد مع اقتباس
المفضلات