السلط - فارس الزعبي - يشكو رواد ومتسوقو المولات التجارية المنتشرة في مدينة السلط تناقضا وارتفاعا في أسعار السلع والمنتوجات اذ يتفاجأ العديد منهم خلال عملية الشراء بوجود فارق في السعر مغاير للسعر المعلن المثبت على السلع من قبل ادارة المولات.
واشاروا الى ان ظاهرة انتشار المولات في مدينة السلط وما يرافقها من اقبال و اكتظاط باعتبارها مجمعات تجارية تضم كافة السلع والمنتوجات وتسهل على المواطنين عناء التنقل لشراء حاجياتهم حدا بالعديد من اصحاب المولات الى تعويم الأسعار خلافا للأسعار المتداولة في الاسواق التجارية.
وقالت المواطنة سحر الرحاحلة بانها وخلال تسوقها من احد المولات في السلط و الاطلاع على الاسعار المطروحة على السلع التموينية قد تبين لها خلال دفع ثمن حاجياتها بوجود فرق ما بين السعر المعلن والسعر الحقيقي مشيرة الى ان العديد من رواد المولات يتعرضون لمثل هذه الحالات لعدم اكتراثهم بتدقيق فاتورة الشراء.
واشارت احدى السيدات التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها بأنها تعرضت لموقف محرج بعد ان قامت بجمع حاجياتها التي تتناسب مع ما لديها من نقود و اصطفافها على طابور المحاسبة لتتفاجأ بان قيمة فاتورتها اعلى من القيمة المعلنة على السلع حيث اضطرت الى اعادة بعض حاجياتها وسط حالة من الارباك مشيرة إلى أنها قررت العزوف عن التسوق من المولات نظرا لعدم تطابق الاسعار المعروضة خلال عملية دفع قيمة المشتريات.
و اكد آخرون بان العروض التي تنظمها بعض المولات التجارية داخل معارضها على السلع والمواد التموينية تكون في اغلب الاحيان لا تتجاوز مدة صلاحيتها اكثر من شهر واحد مشيرين الى ان هذه الطريقة يلجا اليها اصحاب بعض المولات للتخلص من منتوجاتهم قبل انتهاء صلاحيتها تفاديا لإتلافها.
وبين المواطن مجدي الحياري بانه ولدى تدقيقه الفاتورة الشرائية للمواد التي قام بشرائها من احد المولات تفاجأ بوجود فارق في السعر لعدد من المواد التموينية المتداولة في الاسواق والمحلات ولدى مراجعته ادارة المول واعتراضة على ارتفاع السعر ارجع الموظف المسؤول الى ان اسعار المواد ارتفعت وان ادارة السوق لم تقم بعد بتعديل الاسعار الجديدة المثبتة على رفوف السلع.
من جانبة قال مدير الصناعة والتجارة في البلقاء سامر خوري ان المديرية تتابع و بشكل دوري الأسواق التجارية وفي حال ثبوت مخالفات في الأسعار فان المديرية تقوم بتحويل المتسببين الى القضاء واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم داعيا المواطنين الى مراجعة وتدقيق الفواتير الشرائية الخاصة بمشترياتهم وتقديم اية اعتراضات للمديرية لمتابعة الشكاوي والملاحظات فيما يتعلق باعلان الاسعار.
المفضلات