بقلم محمد أبو علان
في الوقت الذي يلعب معنا الاحتلال الإسرائيلي منذ ما يقارب العقدين من الزمان لعبة اسماها المفاوضات، ومستغلاً هذه اللعبة لينفذ مشاريعه الاستيطانية، ويهود مدينة القدس، ويستمر في جرائمه وسياسية التهجير، ويظهر أمام العالم بمظهر الحريص على السلام، تحاول جهات فلسطينية داخل السلطة الوطنية الفلسطينية تمتين علاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تحت حجة العمل وفق الاتفاقيات الموقعة، اتفاقيات داسها الاحتلال منذ اليوم الأول لتوقيعها.
فها هي وزارة السياحة الفلسطينية تستقبل (20) دليلاً سياحياً إسرائيلياً في مدينة بيت لحم في الوقت الذي يفرض فيه الاحتلال المضايقات على القطاع السياحي الفلسطيني أسوةً ببقية القطاعات الاقتصادية الفلسطينية الأخرى.
خطوة جديدة تقوم بها وزارة السياحة هذه المرّة لتظهر وكأن العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي علاقات طبيعية، والحجة مرّةً أخرى الالتزام باتفاقيات باريس الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وسؤالي لكل من يعلنون التزامهم باتفاقيات باريس يومياً ، أين دولة الاحتلال الإسرائيلي من هذه الاتفاقيات بشكل خاص، وهل تتعامل معنا بالمثل؟، وأين دولة الاحتلال من الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام؟، أم هو قدر الضعفاء الالتزام بالقانون والاتفاقيات فقط؟.
هذه ليست المرة الوحيدة لوزارة السياحة التي تتنازل فيها وتقدم التسهيلات بشكل يخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي ولو بشكل غير مباشر، ونستذكر في هذا المجال ما عرف بمسابقة "عجائب الدنيا السبع الجديدة" والتي كانت في العام 2009، حين تنازلت وزارة السياحة الفلسطينية عن استخدام اسم فلسطين في المسابقة واستخدمت بدلاً من اسم فلسطين اسم الضفة الغربية لكي يسمح لنا بدخول المسابقة بالشراكة مع "إسرائيل" والأردن.
هذه الخطوة وكثيرةٌ هي مثيلاتها في قطاعات أخرى يعتبر الاحتلال الإسرائيلي هو المستفيد الوحيد منها، بالتالي على السلطة الوطنية الفلسطينية إعادة النظر بمثل هذه السياسات التي لا تصب بالمصلحة الوطنية الفلسطينية إن بقي لهذه المصلحة اعتبارات في رسم السياسات.
المفضلات