المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون محكمة الجنايات الكبرى لسنة 1986 )ويعمل به من تاريخ 16\6\1986.
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:-
المحكمة: محكمة الجنايات الكبرى المشكلة بموجب هذا القانون.
النائب العام: النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى.
المدعي العام: المدعي العام لدى محمة الجنايات الكبرى.
المادة3-
أ- تشكّل محكمة جزائية تسمى ( محكمة الجنايات الكبرى ) وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة يعينهم المجلس القضائي وفق أحكام قانون
استقلال القضاء النافذ 0
ب- تنعقد المحكمة من هيئة أو أكثر يشكلها رئيس المحكمة تتألف كل منها من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين لا تقل درجة كل منهما
عن الرابعة 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنعقد المحكمة من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنحوية 0
تعديل
مبادئ
المادة4-
أ- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التالية حيثما وقعت في المملكة :-
1- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد (326) و(327) و(328) و(338) من قانون العقوبات النافذ0
2- الجنايات المنصوص عليها في المواد من (292) الى (302) من قانون العقوبات النافذ 0
3- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (323) وفي كل من المادتين (330) و (372) من قانون العقوبات النافذ 0
4- الجرائم المنصوص عليها في المادة (187) من قانون العقوبات النافذ 0
5- الشروع في الجرائم المذكورة في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة 0
ب- يعتبر خاضعاً لصلاحية المحكمة التدخل في اي من الجرائم المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والتحريض على ارتكابها 0
ج- للمحكمة أن تحيل أي دعوى حق شخصي منظورة أمامها الى المحكمة المدنية المختصة وفق أحكام التشريعات النافذة اذا وجدت ان النظر
فيها سيؤخر الفصل في دعوى الحق العام ، ويكون قرار الاحالة غير قابل للطعن لدى اي محكمة اخرى 0
تعديل
مبادئ
المادة 5-أ- تمارس المحكمة و النيابة العامة لديها الاختصاصات والصلاحيات والاعمال المنوطة بهما وفقا لقانون العقوبات
وقانون اصول المحكمات الجزائية والقوانين الاخرى المعمول بها بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون كما يقوم الموظفون
المخولون بوظائف الضابطة العدلية بمقتضى القوانين المعمول بها بمساعدة المدعي العام لدى المحكمة في اجراء وظيفته.
ب- ينشأ قسم للتنفيذ القضائي من قوة الامن العام في مقر المحكمة يتولى تنفيذ طلبات النيابة العامة والمحكمة بما فيها إجراء التبليغات بالسرعة
اللازمة ، ويكون هذا القسم مرتبطاً بكل من رئيس المحكمة والنائب العام 0
تعديل
مبادئ
المادة 6- تنعقد المحكمة في عمان او في أي مكان اخر في المملكة يعينه رئيس المحكم
المفضلات