فوضى في اوضاع العمال وشبهة اتجار بالبشر تمارس على المصريين
سرايا - كشف تقرير حول العاملين في القطاع الزراعي عن وجود شبهة اتجار بالبشر, تمارس على نطاق واسع على عمال الزراعة المصريين, واصفا الوضع الذي يعيشه العمال بـ الفوضى, اضافة الى رزوح العمال تحت وطأة ظروف عمل شاقة, وبيع تصاريح عمل للمصريين بمبالغ مالية تتراوح بين 500 - 1000 دينار لكل تصريح.
وبين التقرير ان اصحاب العمل يشغلون العمال اكثر من 13 ساعة يوميا من دون اجازات اسبوعية, الامر الذي يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (57) من قانون العمل, مقدرا عدد العمالة الوافدة في القطاع (81) الف عامل وفقا لارقام وزارة العمل (97%) منهم مصريون.
وجاء في التقرير الذي اصدره المرصد العمالي الاردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية ان العاملين في القطاع الزراعي يتعرضون للعديد من الانتهاكات الصريحة التي تمس حقوقهم العمالية الاساسية التي كفلتها التشريعات العمالية الاردنية.
وبين التقرير انه يرزح العاملون في القطاع الزراعي تحت وطأة ظروف عمل شاقة وقاسية, إضافة الى ساعات العمل الطوال التي تتجاوز الحد القانوني والتي تصل في بعض الحالات الى 13 ساعة عمل يوميا, وهم محرومون من العطل الرسمية بما فيها يوم العطلة الاسبوعية (يوم الجمعة), مشيرا الى ان هذا يعد مخالفة صريحة لنص المادة (57) من قانون العمل التي تشير الى عدم جواز تشغيل العاملين اكثر من 8 ساعات يوميا, الا في حالات خاصة.
وأوصى التقرير بضرورة اعادة تنظيم عملية استقدام العمالة المهاجرة (الوافدة) وضبطها, للتخلص من حالة الفوضى التي تعيشها, وبناء حالة من التوازن والتنافس العادل بين العمالة الوطنية والوافدة في المهن التي يعمل فيها العمال المهاجرون (الوافدون), والذين يحملون تصاريح عمل مخصصة للعمل في مهن اخرى الى جانب اصدار نظام فعال يضمن حقوق العمال الزراعيين من جهة وأصحاب العمل من جهة اخرى.
وكشف التقرير ان غالبية العاملين في القطاع الزراعي يعانون من تدني الاجور التي يتقاضونها مقابل عملهم, ففي الوقت الذي تحدد فيه الحكومة الحد الادنى للاجور بـ (150) دينارا, فإن هناك اعدادا كبيرة من العمال المهاجرين (الوافدين) العاملين في القطاع الزراعي يتقاضون اجورا تقل عن ذلك.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض في تصريحات صحافية عقب اصدار التقرير امس انه ولغايات اعداد هذا التقرير, تم اجراء العديد من الزيارات الى مواقع العمل واجراء مقابلات مع عشرات العمال الذين يعملون في القطاع الزراعي ومن جنسيات مختلفة, هذا إضافة الى اجراء عدد من المقابلات مع العديد من اصحاب الاعمال (أصحاب المزارع) الى اتحاد المزارعين الاردنيين.
وبين عوض ان هناك صعوبة كبيرة في الحصول على معلومات دقيقة وحديثة حول اعداد العاملين في قطاع الزراعة, سواء كانت هذه العمالة وطنية او مهاجرة (وافدة) وأنه تم الاعتماد على ارقام وزارة العمل المتعلقة بتصاريح العمل لتقدير العاملين في هذا القطاع حيث بلغت اعداد الحاصلين على تصاريح عمل زراعية ما يقارب (81)الف عامل, شكلت العمالة المصرية الغالبية الساحقة بما يقارب (97%) .
رد مع اقتباس
المفضلات