العقبة - كايد التخاينة - دعا النائب خليل عطية الحكومة الى مطالبة الجهات المصرية اعادة فتح خط العقبة – طابا السياحي امام الشركات الاستثمارية لما له من اثر ايجابي على تعزيز السياحة البينية بين الأردن ومصر وحماية للاستثمارات الأردنية.
وشدد عطية في اتصال مع «الرأي» على ضرورة الاهتمام بالاستثمارات المحلية في قطاع السياحة التي تشغل العمالة الأردنية مؤكدا أنه قام بإعداد مذكرة وقع عليها حتى الان 35 نائبا لتشكيل لجنة تحقيق نيابية للوقوف على ملابسات اغلاق هذا الخط امام الشركات الاستثمارية المحلية وعددها 4 والتي تقارب استثماراتها ال 20 مليون دينار اردني .
وكان عطية قد وجه أسئلة نيابية بهذا الخصوص قبل يومين من إعداد المذكرة .
بدورهم رفض نواب محافظة العقبة المعلومات الواردة في المذكرة النيابية التي أعدها عطية لتقديمها خلال الدورة العادية المقبلة للمجلس بخصوص الخط السياحي العقبة - طابا المصرية مؤكدين عدم علمهم بها أو التوقيع عليها و رفضهم لما ورد بها لاسيما و أنها تتعلق بمنطقتهم الانتخابية - على حد تعبيرهم .
وأكد النائب د. احمد عاطف حرارة أن المعلومات الموجودة في المذكرة التي يتم الإعداد لها بعيدة كل البعد عن الحقيقة والدقة والموضوعية لا سيما وان الجميع يعرف الأسباب الرئيسية لإغلاق خط طابا - العقبة ، وان عملية الإغلاق تمت من قبل السلطات المصرية في أعقاب الثورة وانه لا علاقة إطلاقا بأي جهة داخل المملكة في عملية الإغلاق .
وقال النائب محمود عطا لله ياسين أن نواب العقبة لم يعرفوا بهذه المذكرة والتي تمس شركة وطنية عربية حققت نجاحات على الصعيد المحلي والعربي .
و أكدت النائب تمام الرياطي عدم صحة المعلومات الواردة في المذكرة النيابية المعدة، معبرة عن استغرابها لصدورها لا سيما وإنها تمس إحدى المؤسسات العربية الرائدة في العمل الاقتصادي والاستثماري والسياحي والتي تتخذ من مدينة العقبة مقراً لها .
ووصف نواب محافظة العقبة سرعة التوقيع على هذه المذكرة بأنه تغييب للحقيقة ومحاولة للنيل من بعض المؤسسات العربية في المنطقة الخاصة والتي أصبحت لها مسؤوليات اجتماعية وإنسانية جراء وجودها على التراب الأردني وخاصة في ظل تعزيز هذه الشركات والمؤسسات لدورها في تنمية وتحفيز مختلف القطاعات والشرائح في المملكة عامة والعقبة خاصة .
ويذكر ان الحكومة اكدت اكثر من مرة في تصريحات سابقة الى الراي وعلى لسان وزير النقل المهندس مهند القضاة ان اتصالات متكررة أجرتها مع الجانب المصري لإعادة فتح الخط ومن خلال وزارة النقل ولقاءات متعددة قام بها كل من وزير النقل ووزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ووزيرة السياحة هيفاء ابو غزالة مع نظرائهم في الحكومة المصرية بدون جدوى في ظل تأكيدات الجانب المصري على ضرورة إغلاق الخط حفاظا على السلامة البحرية , إضافة إلى انتهاء ترخيص العمل على هذا الخط .
المفضلات