تجتهد إيران لزيادة إنتاجها من البنزين بحيث تلبي احتياجاتها الداخلية منه وتوقف استيراده من الأسواق العالمية خاصة في ظل العقوبات الأميركية والدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.
واستجابة لهذه العقوبات أوقفت العديد من الشركات العالمية تصدير البنزين وغيرها من المشتقات النفطية لإيران.
وفي هذا الإطار أكد وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي أمس الأربعاء أن واردات بلاده من البنزين ستتوقف قريبا، في ظل سعي الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي.
ورجح كاظمي أنه مع تدشين عدد من المشاريع الجديدة لإنتاج البنزين فستتم إضافة عشرين مليون لتر يوميا إلى إنتاج البلاد من مادة البنزين، غير أنه لم يعط إطارا زمنيا لهذه الزيادة.
تجدر الإشارة إلى أن إيران تمتلك ثاني أكبر احتياطات عالمية مؤكدة للنفط بعد السعودية، وتنتج يوميا نحو 4.2 ملايين برميل من الخام يستخدم جزء كبير منه داخليا.
ونتيجة لضعف الطاقة الإنتاجية لمحطات تكرير النفط الإيرانية لقلة جهوزيتها فيبلغ حجم الإنتاج اليومي من البنزين بإيران 44 مليون لتر فقط، وهو ما يغطي نحو ثلثي احتياجات البلاد من هذه المادة، الأمر الذي يضطرها بالتالي لاستيراد نحو 20 مليون لتر لتلبية بقية احتياجاتها.
وتبيع إيران الكميات المستوردة من البنزين في السوق المحلية بأسعار مدعومة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على ميزانيتها.
ويؤكد العديد من المسؤولون الإيرانيين أن للعقوبات المفروضة على بلادهم أثرا عكسيا, فهي تحرم الشركات الغربية من الوصول إلى السوق الإيرانية, في حين أنها تساعد في المقابل طهران على تحقيق اكتفاء ذاتي مطرد في عدد من المجالات.
المصدر: وكالات
المفضلات