مفوض أوروبي يصل اليوم لتوقيع اتفاقيات برنامج المساعدات للمملكة
عمان - هلا العدوان - يقوم المفوض الأوروبي للتوسعة وسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فولي بزيارة الى المملكة تستغرق يومين يلتقي فيهاعددا من كبار المسؤولين .
وأشار مصدر دبلوماسي غربي في تصريح الى "الرأي" ان المفوض فولي الذي يزور المملكة للمرة الاولى سيصل اليوم الاثنين إلى عمان ليجري مشاورات مع العديد من المسؤولين الاردنيين حول الشراكة الاردنية الاورومتوسطية .
كما من المقرر أن يلتقي فولي بحسب الدبلوماسي رئيس الوزراء سمير الرفاعي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان والنقل علاء البطاينة وتطوير القطاع العام وزير الدولة للمشاريع عماد فاخوري اضافة الى رجال أعمال.
وزاد المصدر انه من المتوقع أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بالإضافة إلى برنامج إرشادي وطني جديد للأردن يغطي السنوات 2011-2013 والذي يشكل البرنامج الإرشادي الوطني الأساس لتعاون الاتحاد الأوروبي المالي مع الأردن، ويشمل تعاونا رياديا مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروع لدعم التنمية المحلية، وهو أحد المجالات الرئيسية التي قدم فيها الاتحاد الأوروبي المساعدة إلى الأردن في السنوات الماضية.
وتابع المصدر ان هذه الزيارة، التي تعد الزيارة الأولى التي يقوم بها المفوض فولي للمنطقة تأتي بعد أسبوعين من نشر التقرير القطري عن الأردن ضمن إطار سياسة الجوار الأوروبية، الذي يبين التقدم الذي أحرزه الأردن في تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية في عام 2009. وستؤكد هذه الزيارة التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الحوار والعلاقات مع الأردن، مع توفير الموارد المالية الكافية، مما يخدم المصلحة المشتركة. كما ستكون الزيارة أيضا وسيلة تتيح للمفوض الاجتماع مع المعنيين الأردنيين وبحث تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن، تحديدا طلب الأردن الحصول على وضع متقدم مع الاتحاد الأوروبي.
كما سيقوم المفوض أيضا بزيارة عدد من المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي في المملكة.
وينبغي الاشارة الى انه نشرت المفوضية في 12 من الشهر الجاري حزمة سياسة الجوار الأوروبية السنوية التي تتألف من تقييم شامل لخمس سنوات من تنفيذ سياسة الجوار الأوروبية و12 تقريرا فرديا عن التطورات في 12 بلدا في عام 2009 بما فيها تقرير عن الأردن بالإضافة إلى تقرير سير عمل القطاعات.
ووجد التقرير انه تم في عام 2009 إحراز تقدم في مجال الحكم والشفافية مع بدء عمل ديوان المظالم واعتماد مدونة لقواعد السلوك التي تنظم العلاقة بين الحكومة ووسائل الإعلام.
كما أحرز الاردن أيضا تقدما في مجالات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مثل حماية المرأة من العنف المنزلي والمساواة في المعاملة، وحقوق الطفل ومكافحة الاتجار بالبشر وكذلك تم إحراز بعض التقدم في مجالات النقل والطاقة المتجددة والعلوم والتكنولوجيا.
المفضلات