عمان - ريم الرواشدة - تحت الرعاية الملكية السامية يفتتح الثلاثاء المقبل 29 اذار اعمال المؤتمر والمعرض السادس لاتحاد المياه العالمي لإدارة وكفاءة استخدام المياه لعام 2011تحت عنوان» إدارة الطلب على المياه: التحديات والفرص» في البحر الميت.
وأعلنت امين عام وزارة المياه والري رئيسة اللجنة التنظيمية ،المهندسة ميسون الزعبي إكتمال الاستعدادات للمؤتمر والذي اختير البحر الميت مكانا لانعقاده لتعريف خبراء المياه المشاركين بمشكلة انخفاض البحر الميت و الذي وصل مستواه نهاية عام 2010 الى 424 تحت سطح البحر.
وقالت في مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين في مبنى الوزارة «أن المؤتمر الذي يعقد تحت الرعاية الملكية السامية ،الثلاثاءالمقبل 29 اذار الجاري، وبرئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، وبمشاركة سمو الأميرة سمية بنت الحسن يستمر حتى الثاني من نيسان المقبل».
وزادت بحضورمساعد الامين العام لشؤون الاعلام عدنان الزعبي»ان المؤتمر يعقد ولاول مرة في المملكة تحت عنوان»إدارة الطلب على المياه: التحديات والفرص»، وسيقام في فندق الكمبنسكي البحر الميت، بتنظيم من كل من وزارة المياه والري الأردنية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية usaid، والاتحاد العالمي للمياه iwa.»
وقالت»أن المؤتمر فرصة هامة لتعريف العالم بمشكلة شح المياه في المملكة و تعريفهم عن قرب بانخفاض مستوى البحر الميت،خاصة اننا في وقت نحتاج فيه بشدة لكفاءة استخدام المياه في ظل استنزاف مصادر المياه التقليدية،التي ترتب علينا الانتقال الى البحث في «خيار التحلية» لتوفير كميات مياه الشرب التي تواكب التطور السكاني و الاقتصادي في المملكة».
وشددت ان مستوى البحر الميت في انخفاض مستمر حتى وصل معه نهاية العام الماضي الى 424 تحت مستوى سطح البحر.
واشارت الى «اطلاق مبادرة مجلس تعاون اقليمي للمياه يضم بالاضافة الى الاردن، سوريا، العراق ،لبنان وتركيا بناءا على مبادرة من سمو الامير الحسن بن طلال للوصول إلى رؤية مشتركة لإدارة الموارد المائية والأحواض المشتركة.»
وبينت الزعبي «سيجمع المؤتمر خبراء المياه في المنطقة العربية والعالم؛ لاستعراض تجارب الدول المختلفة في إدارة الطلب على المياه، وإنجازاتها في رفع كفاءة استخدامها، والتعامل مع تحديات الجفاف وسيوفر فرصة لعرض تجربة الأردن فى إدارة الطلب على المياه وخصوصاً بأنه يصنف رابع أفقر دولة بالمياه في العالم».
ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو500 شخصية عالمية خبيرة في مجال إدارة الطلب والمحافظة على المياه، تمثل 30 دولة عربية وأجنبية من دول الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا، وآسيا، وأستراليا، بما يتنوعون بين مدراء شركات ومؤسسات المياه، ومخططي ومهندسي الموارد المائية، والأكاديميين، والمستشارين من القطاع الخاص، ومؤسسات البحث العلمي، والمنظمات غير الحكومية، والمقاولين، والمختصين في مجال البيئة، وهيئات تنظيم قطاع المياه.
رد مع اقتباس
المفضلات