رئيس غرفة تجارة الاردن يؤكد أن المملكة أضاعت فرصا استثمارية كبيرة بسبب الإهمال الحكومي
الكباريتي: مخزون المملكة من السلع الأساسية في وضع خطير خطير ولايكفي سوى ثلاثة أشهر
قال رئيس غرفة تجارة الاردن العين نائل الكباريتي أن مخزون المملكة من السلع الأساسية خطير ولا يتجاوز 3 أشهر.
وقال الكباريتي انه يجب التدرج في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على مدى 5 سنوات، وعدم تطبيقه بشكل مفاجئ.
من جهة اخرى، قال الكباريتي أن القطاع الخاص ليس حقل تجارب أمام الحكومة ولا يجوز التنظير عليه دون أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار. غير ان الكباريتي أكد في المقابلة أن اسعار السلع التي تباع في السوق المحلية أقل من أسعار الدول لمجاورة.
واشار الكباريتي الى أن المملكة تضيع فرصا استثمارية كبيرة وحقيقة جراء عدم إيلاء القطاع الحكومي الاهتمام بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص.
وبين أن عدم الاهتمام الحكومة بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص وانخفاض مستوى التمثيل الحكومي فيها، يحرم المملكة من فرص استثمارية حقيقة ويهبط بعزيمة القطاع الخاص في الإقبال على تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي يشارك فيها كبار المستثمرين الأجانب.
ويشير الكباريتي إلى أنه سيتم إعادة النظر في عقد تلك المؤتمرات في حال استمرار عدم الاهتمام الحكومي بتلك المؤتمرات كونها لم تعد تحقق أية جدوى بسبب غياب الاهتمام الرسمي بالمستثمرين وعدم وجود لجان متابعة من قبل الجهات الحكومية.
غياب خارطة طريق استثمارية في المملكة
ويقول الكباريتي "للأسف لا يوجد خارطة طرق استثمارية لدى الحكومة بشأن المشاريع والفرص الاستثمارية التي يتم عرضها في المؤتمرات التي ينظمها القطاع الخاص بهدف تحفيزها"، واصفا برامج وخطط الحكومة بـ"الهزيلة وغير المستندة الى دراسات تقنع المستثمر".
ودعا إلى ضرورة استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار، وقال " تشريعات الاستثمار متخبطة وهذا أمر سلبي ويضعف قدرة المملكة على جذبها".
وشدد الكباريتي على ضرورة التركيز على قطاع الصناعة والخدمات وقطاع الادوية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية.
وقال "يجب أن يكون هنالك نظرة مختلفة للاستثمار من خلال منح الحوافز للمستثمر بقدر ما يخلق فرص عمل ويحقق قيمة مضافة للمملكة"، داعيا الى العمل بين القطاعين العام والخاص كـ"فريق واحد، بحيث يقوم الاخير بجذب المستثمر على أن تقوم الحكومة بتسويق المشاريع الاستثمارية وتقنع المستثمر لإقامة مشاريع في المملكة".
ويقول إن "غرفة تجارة الاردن نظمت خلال الفترة الماضية سلسلة مؤتمرات لمستثمرين اجانب في المملكة لتعريفهم بالمشاريع والفرص الاستثمارية".
واضاف ان "جميع رجال الأعمال العرب الذي جاؤا لحضور المؤتمرات كانوا جادين في الاستثمار وإقامة المشاريع في المملكة، ولكن للاسف مشاركة القطاع الحكومي في هذه اللقاءات مشاركة كلام دون عمل".
وبين أن "القطاع الخاص يقوم اليوم بدور جذب الاستثمارت بعد أن اوقفت الحكومة خلال السنتين الماضيتين نشاطها فيما يتعلق بجذب الاستثمار نتيجة للأعباء المالية وعدم وجود مخصصات لاستقطابها".
ويوضح الكباريتي أن "القطاع الخاص وبخاصة غرفة تجارة الاردن، إرتأى أن يقوم بجذب الإستثمار من خلال عقد مؤتمرات ودعوة المستثمرين متسلحا بالبيئة الاستثمارية الآمنة والمستقرة" مطالبا الحكومة باحتضان تلك المشاريع والفرص وتسهيل اجراءاتها.
ويضيف "العام الماضي قامت الغرفة بعقد مؤتمرات اقتصادية في مدينة العقبة والبحر الميت، وقبل أيام في مدينة عمان عدا عن المؤتمرات الأخرى، لكن الجهة الوحيدة التي كانت تدعم هذه المؤتمرات هي الديوان الملكي، رغم أنه ليس من مهام الديوان أو واجباته استقطاب تلك الاستثمارات في ظل وجود مؤسسات تنفيذية مسؤولة عن ملف الاستثمار في المملكة.
التمثيل الحكومي في المؤتمر يقتصر على الجلسة الافتتاحية
ويقول الكباريتي إن المستثمرين الذين جاؤا لحضور المؤتمرات والإطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة معظمهم من كبار المستثمرين في الوطن العربي وكثير منهم جاؤا لحضور هذه المؤتمرات بطائراتهم الخاصة، لكن للأسف الشديد الحكومة كانت مثل الزائر في هذه المؤتمرات ولم يتجاوز في بعض الاحيان دقائق معدودة وفي اغلب الاحيان ينتهي وجودها مع نهاية الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ويشير الكباريتي إلى أن "غرفة تجارة الأردن طلبت خلال مؤتمر عقدته أخيرا من جميع الوزارات حضور ممثلين عنها لكنها اعتذرت عن المشاركة باستثناء وزارة الصناعة والتجارة".
وبين أنه "في العديد من الدول يحضر المسؤول منذ بداية المؤتمر وحتى انتهاء أعماله وهذا يدل على جديتهم في جذب الاستثمار"، ويقول "ليس لدى الحكومة جدية في جذب الاستثمارات وأن حديثها عن اجراءاتها تتخذها في هذا المجال مجرد ادعاءات".
لجنة حكومية لمتابعة المستثمرين
ويشير الكباريتي إلى عدم وجود لجنة متابعة من قبل القطاع الحكومي بالمستثمرين، وعلى سبيل المثال لا تقوم أية جهة حكومية بالاتصال بالغرفة لطلب معلومات عن مشاريع يرغب مستثمرون بإطلاقها أو متابعة استفساراتهم رغم جدية هؤلاء في الاستثمار في المملكة".
ويشير إلى أن "المؤسسات المعنية بالاستثمار في المملكة ما تزال تتغنى بالامتيازات رغم أنها قليلة مقارنة بدول اخرى".
ويؤكد أن "المستثمر يهتم بالدرجة الاولى بتوفر مشاريع وعدم وجود بيروقراطية في التعامل وجدية الحكومة في تقديم هذه المشروع ووجود المنافسة الشريفة".
وبين أن دور الغرفة يتمثل في تقوية ما هو موجود لدينا من شركات ومؤسسات بحيث تستطيع أن تجذب أكبر عدد من العمال الاردنيين، إضافة إلى جذب استثمارات محلية واجنبية.
وقال إن الغرفة تلعب دورا في إقناع المسؤولين بوجود قوانين وتعليمات لا تتناسب مع التطورات التي شهدها الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب تعديلها لتصبح بنية قوية وملائمة لإنعاش الاقتصاد الاردني.
قضايا الفساد تقلص فرص جذب الاستثمارات
وأكد أن الفساد يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع في المملكة ويخلق فكرة سيئة عن الأردن.
رد مع اقتباس
المفضلات