محليات
74% من نساء إربد لا يحصلن على حقهن بالميراث
عمان – سمر حدادين- كشفت دراسة محلية أن (74%) من نساء محافظة اربد لم يحصلن على حقوقهن من الميراث كاملة، منهن (15%) فقط تنازلن عن حقهن طواعية وبنسب متساوية في مختلف مراكز ألوية وأرياف المحافظة.
وقالت الدراسة التي أجراها تجمع لجان المرأة الوطني الأردني ضمن مشروع «عين على الحقوق»، بتمويل من برنامج دعم مبادرات تكافؤ الفرص تحت عنوان»مسح الحقوق المنتهكة للنساء والفتيات في محافظة اربد: حق الميراث»، أن ليس هناك علاقة مباشرة تربط معرفة المرأة بحق الميراث وحصولها عليه، فالمعرفة لا تؤدي بالضرورة إلى الحصول على الحق.
وبينت الدراسة أن (34%) لم يحصلن على الميراث على الرغم من استحقاقه بسبب عدم تقسيم الميراث، و(14%) منهن حصلن على حقهن بالميراث منقوصا وبالتراضي.
و(5%) منهن اجبرن على التنازل عــن الميراث و(4%) لم يحصلن على حقهن بسبب المشاكل و(2%) منهن تنازلن خجلا من العشيرة.
يقابل ما سبق فإن (26%) فقط من المؤهلات للحصول على ميراث في محافظة اربد حصلن على حقهن بالميراث كاملا، فيما (14%) من الإناث يحصلن على حقهن منقوصا بالتراضي.
وضمن أنشطة مشروع عين على الحقوق عقدت 9 حلقات تشاورية و بواقع حلقة واحدة في كل لواء بهدف التعرف على ابرز الحقوق المنتهكة للنساء والفتيات من وجهة نظر فئات مختلفة ممثلة للمجتمعات المحلية المستهدفة.
وخلصت الحلقات التشاورية إلى أن ابرز الحقوق المنتهكة للنساء في محافظة اربد هو حق الميراث حيث تحرم نسبة من النساء من الحصول على حقهن بالميراث.
وبهدف تعميق المعرفة بكيفية بأشكال انتهاك هذا الحق ومن وجهة نظر النساء والفتيات أنفسهن ، فقد نفذت خلال عام 2010 دراسة لمسح الحقوق المنتهكة للنساء والفتيات في محافظة اربد استهدفت النساء والفتيات ضمن الفئة العمرية (25– 50) عاما وتمثلت أداة الدراسة باستبانة صممت لهذه الغاية وبلغ عدد العينة المستهدفة (1372) أسره موزعين على مختلف ألوية اربد.
وعلى الرغم مــن أن (91%) من الإناث على مستوى محافظة اربد يعرفن أن حق الميراث حق شرعي واجب التنفيذ و باستثناء المؤهلات اللواتي تنازلن عن كامل حقهن بالميراث طواعية، فإن (59%) أي ما يزيد عن نصف عدد المؤهلات للحصول على ميراث لم يحصلن على كامل حقوقهن بالميراث.
وما سبق مؤشر ذات أهمية يشير وفق الدراسة إلى الممارسات التي تقع على حق المرأة بالميراث ويحول دون ممارستها لهذا الحق والتي من أبرزها: تأخير تقسيم الميراث أو المماطلة في تقسيمه على الرغم من استحقاقه.
يليه استخدام أسلوب التراضي والذي تتنازل المرأة بموجبه عن كامل حصتها بالميراث مقابل تقديم هدية لها أو دفع مبلغ نقدي لها لا يساوي على الأغلب حصتها بالميراث.
ولفتت الدراسة إلى أن المشاركات في عدد من الحلقات التشاورية التي عقدها التجمع ضمن المشروع أشرن إلى انه يتم غالبا استغلال فترة العزاء والعاطفة لدى الإناث لكي تتنازل عن حقها بالميراث.
ومن الملفت للنظر انه لم يرد نهائيا ذكر تأخير تقسيم الميراث في جميع الحلقات التشاورية المنفذة وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة والتي كشفت عن إحدى الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان المرأة من الميراث يقابله عدم وجود وعي كاف من قبل المؤهلات المستحقات للميراث حول هذه الممارسة وما قد تؤول إليه وكذلك عدم وعي من قبل النساء والفتيات بشكل عام بهذه الممارسة .
من جانب آخر فإن هذه الممارسة وعدم التنبه إلى ما قد تؤول إليه يكشف عن الضعف المعرفي لدى الإناث بحق الميراث بعبارة أخرى وعلى الرغم من أن (91%) من الإناث المستهدفات يعرفن أن حق الميراث حق شرعي واجب التنفيذ إلا أنهن لا يعرفن متى يكون هذا الحق واجب التنفيذ مما يتطلب تعزيز الجانب المعرفي المتعلق بحق الميراث بكافة التفاصيل المتعلقة به لا مجرد الاكتفاء بمعرفة انه حق شرعي واجب التنفيذ.
ليس هناك من علاقة مباشرة وقوية تربط ما بين معرفة المرأة بحق الميراث وحصولها عليه، فعلى الرغم من أن نسبة الإناث اللواتي حصلن على حق الميراث كاملا من المؤهلات على مستوى محافظة اربد بلغت (26%)، إلا انه لوحظ التباين في هذه النسبة على مستوى الألوية.
فقد سجل 6 ألوية نسبة أدنى من النسبة المسجلة على مستوى المحافظة وهذه الألوية هي: قصبة اربد (%)، المزار الشمالي (17.5%)، بني عبيد (20%)، الرمثا (20.8%)، الطيبة (21.1%) وبني كنانة (25.4%).
ومن الملفت للانتباه أن نسبة اللواتي يعرفن بأن حق الميراث حق شرعي واجب التنفيذ تراوحت في هذه الألوية بين (90–98%) باستثناء لوائي بني عبيد (89%) وبني كنانة (87%).
أما ألوية الكوره والشونة الشمالية والوسطية فقد تجاوزت نسبة الحاصلات على حقوقهن بالميراث كاملة متوسط المحافظة حيث بلغت على التوالي: (26.7%)،
(39.1%) و(42.5%).
مع أن لواء الشونة الشمالية سجل النسبة الأدنى في معرفة الإناث المستهدفات بأن حق الميراث حق شرعي واجب التنفيذ والتي بلغت (74%) يقابلها النسبة الأعلى المسجلة في لواء الطيبة والتي بلغت (98%).
وعليه ومما سبق يلاحظ انه ليس هنالك من علاقة مباشرة تربط ما بين معرفة المرأة بحق الميراث و حصولها عليه آخذين بالاعتبار أن نسبة المعرفة بحق الميراث من قبل الفئة المستهدفة على مستوى محافظة اربد بلغت (91%) يقابل نسبة المعرفة العالية هذه حصول(26%) فقط من الإناث المؤهلات على كامل حقهن بالميراث و(15%) تنازلن عن حقهن طواعية.
وعليه فإن (59%) من المؤهلات للحصول على حقهن بالميراث أي ما يزيد على نصف عدد المؤهلات لم يحصلن على حقهن لأسباب عدة التي من أبرزها تأخير تقسيم الميراث أو حصولهن على حقهن منقوصا بالتراضي.
وأظهرت نتائج المسح أن النمط السائد في مجتمع الدراسة هو تأخير تقسيم الميراث على أصحاب الحقوق، وهذا أبرز الممارسات التي تؤثر على ممارسة المرأة لحقها بالميراث وتمتعها به.
فعلى الرغم من استحقاق الميراث إلا أن نسبة اللواتي لم يحصلن على حقهن بالميراث على مستوى محافظة اربد بلغت (34%)، وبلغت نسبة المؤهلات اللواتي لم يحصلن على حقهن بالميراث بسبب تأخير تقسيم الميراث راوحت بين (32%–60.5%) في ستة ألوية بمحافظة اربد هي: الرمثا (32.1 %)، بني عبيد (34%، الكوره (38.3%)، المزار الشمالي (38.6 %)، بني كنانة (39%) والطيبـة (60.5%).
وأظهرت نتائج البحث أن الفئات العمرية الأصغر يحصلن على حقهن بالميراث أكثر من الفئات العمرية الأكبر فعلى سبيل المثال لوحظ أن نسبة اللواتي حصلن على حقوقهن منقوصة من الميراث في الفئة العمرية (45–50) سنه كانت (18.9%) بينما نسبة اللواتي حصلن على حقوقهن منقوصة من الميراث في الفئة العمرية (25–29) عاما أصبح (11.1%)
ويمكن إرجاع ما سبق إلى التطور الحاصل خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية والتي من أبرزها التوسع في المعرفة و التعليم بالإضافة إلى ضعف تأثير العادات والتقاليد على هذه الفئة العمرية حيث لم تتنازل أي أنثى عن حقها في الميراث خجلا من العشيرة ضمن هذه الفئة العمرية.
وبينت الدراسة أن للتحصيل العلمي تأثير ايجابي في أشكال تعامل الإناث مع الميراث، تعد فئة الإناث المتعطلات عن العمل أكثر الفئات حرصا على التعامل مع الميراث، تعتبر المتزوجات اقل الإناث حصولا على حقهن بالميراث (24.3%).
وأشارت إلى أن لصلة قرابة الأنثى المستهدفة بزوجها تأثير في حصولها على حقها في الميراث إذ أن نسبة حصول الأنثى على حقها في الميراث تزيد كلما تباعدت صلة القرابة مع زوجها لتصل إلى (30.5%) لمن لهن صلة قرابة بأزواجهن من غير العشيرة.
ولعل تفسير ذلك أن أعلى نسبة للواتي يتنازلن عن حقهن خجلا من العشيرة هن اللواتي يكون أزواجهن أقرباء لهن من الدرجة الأولى، علما أن نسبة الحاصلات على حقهن كاملا من الميراث ممن تربطهن صلة قرابة من الدرجة الأولى بأزواجهن بلغت (19.2%).
أما في حال عدم وجود صلة قرابة مع الزوج فإن نسبة الحاصلات على حقهن كاملا بالميراث تتراجع إلى (25.7%) لتقترب بذلك من المعدل العام للمحافظة لنسبة الإناث الحاصلات على حقوقهن كاملة في الميراث والبالغة (26%)، ما يؤكد أن إحدى أسباب حرمان المرأة من الميراث هو زواجها من رجل غريب بحجة أن «الغريب لا يورث» وان «الإخوة أولى.
ويعد وجود معارضة قوية لحصول المرأة على حقها بالميراث إحدى الأسباب الرئيسية التي تؤثر على نسبة الإناث اللواتي يحصلن على كامل حقوقهن بالميراث، بنسبة بلغت (52%) منه (36.6%) معارضة صريحة (15.4%) معارضة بشكل أو بآخر.
ويشكل الإخوة الذكور أعلى مصدر معارضة لأخذ الأنثى لحقها في الميراث حيث أجاب
(44%) من الإناث بأنهن واجهن معارضة من إخوانهن يليه معارضة من الأم
(22.5%) في حال وفاة زوجها بالإضافة إلى المعارضة من الاباء قبل الوفاة وبنسبة (16.2%) حيث يوصي الأب قبل وفاته بعدم إعطاء الابنة حقها بالميراث.
لم تؤكد الدراسة وجود تأثير مباشر لقصص المطالبة بحق الميراث أو الحصول عليه للإناث لسيدات هددن من الأهل لمطالبتهن بالميراث أو تغيرت حياتهن نحو الأفضل بعد حصولهن على الميراث.
بالمقابل فإن (31.9%) من الإناث المستهدفات يعرفن قصصا لسيدات هددن من الأهل لمطالبتهن بالميراث أي أن ثلث الفئة المستهدفة يعرفن قصصا لسيدات هددن بسبب مطالبتهن بحقهن بالميراث.
ولا يمكن القول أن معرفة أو سماع قصص من هذا النوع قد يكون لها اثر سلبي لاحقا على مطالبة بعض الإناث لحقهن بالميراث أشكالا متعددة منها : التهديد بقطع صلة الرحم وصلة العائلة مع الأنثى المطالبة بحقها أو التهديد بعدم تزويج الأنثى في حال كانت غير متزوجة أو مخطوبة إلا بعد تنازلها عن حصتها بالميراث أو التهديد بسلامة بدنها.
وبناء على ما سبق فإن سبب عدم حصول الإناث على حقهن بالميراث مرتبطين، حيث ووفقا للعادات والتقاليد فقد ترسخت فكرة أن الأبناء الذكور أولى بالميراث من الغريب كما أن عليه مسؤوليات أعباء، وبالتالي يلجأ الأهل إلى معارضة بناتهن في الحصول على الميراث لصالح الأبناء الذكور مما يؤدي بالتالي إلى حرمان عدد من الإناث من حقهن بالميراث.
وأوصت الدراسة بتركيز تنفيذ برامج تمكين قانونية اجتماعية متخصصة للنساء والفتيات لتعميق المعرفة بحق الميراث، وتوفير دليل إرشادي قانوني بلغة مبسطة يتناول حق الميراث موجه للأهالي وللنساء والفتيات يتناول الجوانب المختلفة المتعلقة بحق الميراث.
وطالبت الدراسة الجهات المعنية لوضع تشريع يتصدى للانتهاكات التي تقع على حق المرأة بالميراث وبما يضمن حصول المرأة على حقها كاملا في الميراث وفقا لما تضمنته الشريعة الإسلامية، وتشريع يحول دون تخارج أو تنازل المرأة عن حقها بالميراث إلا بعد مرور ستة اشهر على وفاة المورث وبعد أن تسجل الأموال باسم الورثة
رد مع اقتباس
المفضلات