جدد وزير الداخلية اللواء محمد الشعار الثلاثاء دعوته للمتورطين الذين حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم ليصار إلى تركهم فورا, مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعد بمثابة عفو عام.
وأشار الشعار, خلال تفقده واقع العمل الشرطي في قيادات شرطة حمص وحماة واللاذقية, إلى أن "الأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من قوى خارجية تريد الشر لسورية تحت ذريعة تحقيق مطالب محقة لا تمت للإصلاح بصلة وبعيدة كل البعد عن أخلاق وقيم الشعب السوري".
ودعا وزير الداخلية "المضللين الذين حاولت بعض الجهات الخارجية استخدامهم كأداة لتنفيذ مخططاتها ومؤامراتها التي تستهدف امن واستقرار سورية إلى الاستفادة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل للمبادرة إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم ليصار إلى تركهم فورا وذلك لغاية يوم السبت المقبل", لافتا إلى أن هذا الإجراء عد بمثابة عفو عام عنهم وإنه جاء لإفساح المجال أمام هؤلاء المضللين والمتورطين في حمل السلاح للعودة إلى صوابهم وحرصا على الأمن والنظام العام.
وكانت وزارة الداخلية دعت, يوم الجمعة الماضي, المواطنين ممن حملوا السلاح أو باعوه أو قاموا بتوزيعه أو نقله أو شرائه أو تمويل شرائه ولم يرتكبوا جرائم القتل إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى أقرب مركز شرطة في منطقتهم وسيصار إلى تركهم فورا وذلك من يوم السبت الماضي ولمدة أسبوع.
ودعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة المواطنين السوريين عدم تسليم أنفسهم للسلطات السورية خوفا على سلامتهم، وذلك عقب إعلان السلطات السورية العفو عن المسلحين الذين لم يشتركوا بعمليات القتل.
وتشهد عدة مناطق سورية منذ منتصف أذار الماضي حركة احتجاجية مطالبة بالديمقراطية ومناهضة للنظام، ترافقت بسقوط ألاف المدنيين والعسكريين، يقول ناشطون أن سببها "العنف" الذي تعتمده السلطة لقمع المحتجين، في حين تحيل السلطات المسؤولية على "جماعات مسلحة تهدف إلى ضرب الاستقرار الداخلي".
سيريانيوز
رد مع اقتباس
المفضلات