عمان – طارق الحميدي-سلمت نقابة المحامين إلى مجلسي الاعيان والنواب مقترحاتها الخاصة حول التعديلات الدستورية المطلوبة في المرحلة الحالية وتعديلاتها المقترحه مخرجات عمل اللجنة الملكية المكلفة بمتابعة نصوص الدستور.
وشملت التعديل المقترحة التي أعدتها لجنة الحريات والمرأة في نقابة المحامين قرابة 23 مادة تراوحت بين التعديل والاضافة أو الالغاء بحسب ما أوردتها النقابة في المقترحات التي سلمتها للمجلس أمس.
وأكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أن النقابة وإيماناً منها بالخطوة التاريخية التي يخطوها الأردن نحو عقد اجتماعي جديد متوجاً حركة الاصلاح الوطني الذي يسعى اليه جميع الأردنيون والأردنيات في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة ومحاربة الفساد والمفسدين وتعزيز بناء دولة القانون والمؤسسات ، والتي من شأنها أن تضمن أمن واستقرار الأردن نتيجة لاحساس المواطنين بالعدل والمساواة قامت بصياغة المقترحات على الدستور.
المفضلات