إربد- جهاد دراوشة - قال نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز إن نحو 2000 تنكة زيت تدخل إلى الأردن يوميا، تحت مسمى « هدية» من خلال « البحارة» الذين يدخلون ويخرجون من والى الأردن مرات عديدة في اليوم الواحد، مطالبا الجهات الأمنية والجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع إدخال الزيت.
وأوضح الفايز إن القانون يسمح لكل «بحار» إدخال 5 كيلوات من الزيت في المرة الواحدة تحت مسمى «الهدية «، وان هذه الكميات لا تخضع للرقابة الصحية من مؤسستي المواصفات والمقاييس و الغذاء والدواء وغيرها من الجهات الرقابية ذات الصلة.
وقال الفايز إن مسألة الهدية أصبحت «تجارة للتكسب على حساب صحة المواطن»، وأن هذه الأصناف رديئة لاحتوائها على مادة الجفت والنكهات الضارة بالصحة وبالاقتصاد الوطني، مؤكدا اولوية تصدير الزيت الأردني وليس استيراد أصناف رديئة تؤدي إلى تكديس الزيت المحلي وخفض سعره ما يلحق بالمزارعين أضرارا مالية جسيمة.
وطالب الفايز الحكومة عدم السماح بتصدير الزيتون إلى إسرائيل ،لافتا إلى أن إسرائيل تعصر الزيتون الوارد إليها وتعبؤه بعبوات تجارية وتصدره إلى دول الغرب وتكتب على العبوات صنع في إسرائيل .
وقال إن « 11 ألف طن من الزيتون تم تصديرها إلى إسرائيل في العام الماضي الزيتون: لواء بني كنانة نموذجا
أينما وليت وجهك في لواء بني كنانة فانك تشاهد أشجار الزيتون تحيط بك من الجهات الأربع، وإذا جلست في أحد بيوته ستحيط بك الأشجار التي «يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار «، ليتصدر اللواء «الزيتوني» كما يسميه أبناء اللواء المرتبة الأولى على مستوى المملكة من حيث كميات الزيت والزيتون قياسا على المساحة والتضاريس.
هذا ويعتبر تسويق الزيت في لواء بني كنانة من أهم المشكلات التي تواجه المزارعين وأصحاب المعاصر البالغ عددها 21 معصرة فيما تتساوى معها في الأهمية .. استيراد الزيت وبخاصة في موسم القطاف والعصر فضلا عن الحاجة إلى شق الطرق الزراعية المؤدية إلى المزارع.
وأثبتت دراسات زراعية أردنية وأجنبية أن زيتون اللواء وزيته يأتيان في المراتب الأولى من حيث الجودة والمذاق، كون الأشجار بعلية وتعيش في تربة خصبة ومناخ « متوسطي « يناسب زراعة الزيتون، فضلا عن وجود أشجار معمرة « رومية « في اللواء، يقوم المزارعون بعملية ما يعرف بتركيب الأشجار الجديدة على القديمة.
وأنتج اللواء في العام الماضي 4890 طن زيت فيما التقديرات الأولية الصادرة عن مديرية زراعة اللواء للعام الحالي تشير إلى إنتاج 3480 طنا بانخفاض 1400 طن عن العام الماضي، بسبب موجات الحر المتتابعة التي تعرضت لها الأشجار في الصيف الماضي والتي تسببت بتساقط الثمار «بحسب نائب مدير زراعة اللواء المهندس يحيى عبيدات».
وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية في اللواء 121 ألف دونم منها نحو 90 ألف دونم مزروعة بأشجار الزيتون، مزروع فيها مليون و 300 ألف شجرة زيتون مثمرة لتغطي 42 بالمائة من الإنتاج الكلي لمحافظة اربد من زيت الزيتون، أما بالنسبة إلى باقي المساحة فإنها مزروعة بالرمان والجوافة والحمضيات واللوزيات والنباتات الطبية.
ويبلغ عدد أشجار الزيتون فيه حوالي « 17 مليون شجرة»، منها نحو 84 في المائة منتجة ، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج تحتاج إلى الكثير من الدعم والتنظيم عن طريق إنشاء مجلس أعلى للزيتون ليعمل على تعظيم وإدامة الخير والمنفعة للعاملين في القطاع.
مشكلات وهموم القطاع
وقال رئيس الجمعية الأردنية لمصدري الزيتون سميح بركات إن قيمة الدخل السنوي من منتجات الزيتون تقدر بحوالي 100 مليون دينار، وهي في ازدياد مضطردا، مضيفا أن هذا قطاع الزيتون يمكن أن يوفر مدخلات هامة لإنتاج الأعلاف والأسمدة والطاقة باستغلال المخلفات الناتجة عن عصر ثمار الزيتون في حال استغلالها استغلالا مثاليا.
وأكد بركات على ضرورة أن تتولى الحكومة شراء منتجات الزيتون من المزارعين على غرار الحبوب لتساعدهم في التسويق، مبينا أن استهلاك المواطن الأردني من الزيت سنويا يتراوح مابين 4 - 5 كلغرام، فيما يصل في بلدان منتجة للزيتون إلى 25 كغم مما يؤشر إلى أهمية إتباع سياسات استراتيجية في مختلف مراحل زراعة الزيتون .
وقال إن الأردن أصبح مشبعا في زراعة الزيتون و الحاجة ماسة لاستغلال الأراضي لزراعات أخرى ذات مردود مالي مرتفع، كالفستق الحلبي والقهوة والمانجا والجوز وغيرها من المنتجات التي تستوردها الأردن، سيما أن المناح الغوري والشفا غوري والصحراوي في الأردن يسمح لتلك الزراعات النجاح وبكميات تصديرية .
ورحب رئيس الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون سميح بركات بقرب إعلان مجلس الزيت الأردني للمساهمة في دعم قطاع الزيتون الذي شهد تطورا خلال العشرين سنة الماضية شمل توسعاً متزايداً في المساحة، قدرت بنحو 200 في المائة، كما تم إدخال أساليب الإدارة الحديثة وزيادة الاعتماد على المكافحة المتكاملة وإدخال القطاف الآلي.
وقال صاحب معصرة زيتون في لواء بني كنانة خالد الملكاوي إن قطاع الزيتون يشهد حاليا سوقا سوداء من خلال تهريب الزيت إلى الأردن بجودة منخفضة مثلما يشهد تهريبا من الاردن الى الخارج بكميات كبيرة من خلال منح بعض التجار رخص تصدير تدر عليهم أرباحا كبيرة وهو مايفسر بحسب « الملكاوي « انخفاض سعر التنكة الى 55 دينارا.
وحذرالمواطنين من الوقوع في ما أسماه « بغش الزيت «، من خلال خلطه بزيت مستورد من دول مجاورة يحتوي على نكهة الزيت البلدي بسعر يتراوح مابين 50 - 55 دينارا للتنكة زنة 16 كغم .
وبين أن تكلفة تنكة الزيت الواحدة على المزارع تصل إلى 50 دينارا لقاء أعمال الحراثة والتعشيب وأجور القطاف والنقل والعصر والسقابة وأثمان العبوات وغيرها، مضيفا ان المزارع لا يستطيع أن يبيع التنكة بأقل من 70 دينارا ليربح 20 دينارا لقاء تعبه وانتظاره نحو 10 شهور لحين موعد القطاف .
وقال ان انشاء مجلس أعلى للزيت يعد ضرورة قصوى للسيطرة على السوق فيما يتصل بالتهريب المتبادل من والى الاردن والعكس ،لافتا الى ضرورة ان يكون المجلس ممثلا من كل الجهات ذات العلاقة ليكون قرار منح الرخص من عدمه بالاجماع وليس كما هو الحال فرديا.
واوضح الملكاوي ان كميات الزيت للعام الحالي مرتفعة بواقع الضعف عن العام الماضي ، مضيفا ان 50 كغم من الزيتون البلدي تنتج نحو 13 كغم من الزيت فيما كانت في العام الماضي حوالي 6 كيلوات للكمية ذاتها من الزيتون .
وطالب وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة بالالتفات بجدية الى قطاع الزيتون باعتباره منتوجا استراتيجيا لاسيما في لواء بني كنانة باعتباره الاكثر انتاجا لافتا الى ان اصحاب المعاصر تعترضهم الكثير من المشكلات في عملهم وانخفاض منسوب المرونة في التعامل مع اصحاب المعاصر من الجهات ذات العلاقة في اللواء .
وقال المزارع حسن ملكاوي ان سعر تنكة زيت الزيتون البلدي بالجملة يتراوح مابين 50 الى 55 دينارا فيما يتراوح بالمفرق مابين 70 و 75 دينارا بحسب مصدر الزيت من جهة الاماكن التي يزرع فيها ونوعيته من جهة كونه قديما « روميا « او صفات خاصة يعرفها المزارعين .
واوضح ان استيراد الزيتون من سوريا من خلال « البحارة « الذين يدخلون كميات كبيرة تحت مسمى « الهدية « أثر بشكل سلبي على أسعار الزيت، مؤكدا أن بامكان المواطن شراء تنكة زيت غير بلدي بسعر 50 دينارا «تفوح منه نكهات و أصنصات ضارة بالصحة» .
كما يبدو المطلب بإنشاء مجلس أعلى للزيتون بات مهما لجميع مزارعي الزيتون في المملكة ومنهم مزارعي « اللواء «، ليتولى المجلس المتابعة والإشراف والتصدي للمشكلات التي تواجه المزارعين وإيجاد الحلول العلمية والعملية فضلا عن الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
ويقول مزارعون إن وزراء الزراعة المتعاقبون يجمعون على أهمية إنشاء المجلس لكن خطوات عملية باتجاه إنشائه لم تتخذ لغاية اللحظة ،وتكتفي الوزارات بإصدار تعليمات متصلة بطرق القطاف السليمة وتعليمات خاصة للمعاصر، فيما خطة إنشاء «المجلس» وهي الأهم لازالت تراوح مكانها.
مجلس الزيت الأردني
وأكد أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة قرب إعلان مجلس الزيت الأردني وأن الوحدة القانونية في الوزارة بصدد إعداد مسودة النظام الخاص ورفعها إلى ديوان التشريع في مجلس الوزراء ليصار الى إقراره رسميا.
وقال إن الأردن انضم إلى المجلس الدولي للزيتون قبل عدة سنوات وترأس رئاسة المجلس في العام 2009 ، مضيفا أن ذلك يتيح للأردن الاستفادة من الخبرات الدولية في حل المشكلات التسويقية ومن حملات الترويج المركزة التي ينفذها المجلس الدولي الموجهة إلى المجتمعات ذات الأسواق الواعدة .
وقال إن تشكيل المجلس سيكون على غرار المجلس الدولي للزيتون، ويهدف إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الزيتون، والحرص على إشراك المنتجين والمزارعين والمصدرين والمستهلكين واتحاد المزارعين في صناعة القرارات مثلما وضع الخطط اللازمة للقطاع من نواحي الحماية والتسويق والتنظيم وإقرار السياسات .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات