كتبت – سهير بشناق -يعتبر صندوق دعم الجمعيات الذي بدأ سجل الجمعيات بالعمل به مؤخرا بعد اقراره بقانون الجمعيات وتعديلاته رقم 51 لسنة 2008 احدى مواد القانون الايجابية الذي كان تفعليه على ارض الواقع مطلبا للجمعيات لما يشكله من دعم كبير لها خاصة في المشاريع التي قد تتعثر بسبب عدم وجود مخصصات مالية كافية لديها.
صندوق دعم الجمعيات الذي بدأ العمل منذ ما يقارب من شهرين لا تزال فكرته غير متبلورة بشكلها الصحيح لدى العديد من الجمعيات التي يعتبر هذا الصندوق خطوة ايجابية لها يسهم في تعزيز انتاجيتها ويخدم فئات عديدة بالمجتمع مرتبطة بنجاح المشاريع الانتاجية التي توفر فرص عمل للأخرين وينعكس نجاحها على الجمعية ويطور عملها.
الامين العام لادارة سجل الجمعيات ديمة خليفات اشارت الى اهمية هذا الصندوق الذي بلغت موزانته مليونين و700 الف دينار واصفة اياه بانه فرصة حقيقية للجمعيات غير القادرة على اقامة مشاريع انتاجية او خدماتية ليسهم في استكمال مسيرتها التنموية ويعمم الفائدة على المجتمع المحلي.
واعتبرت خليفات ان الصندوق لا يزال حديثا وهناك جمعيات لا تزال تجهل الية عمله معتبرة ان الدعم المالي الذي سيقدم لها عبارة عن قروض لافتة الى ان الصندوق يقدم دعم مالي وليس قروضا والجمعيات بدورها ليست مطالبة باعادة ما حصلت عليه من الصندوق سواء نجح المشروع او تعثر لاي سبب من الاسباب.
لكن خليفات اوضحت بهذا المجال ان الجمعيات التي تتعثر مشاريعها وترغب في الحصول على دعم اخر مطالبة بتوضيح اسباب عدم نجاح مشروعها وفي حال كانت الاسباب مقنعة لادارة السجل فانه لا يوجد ما يمنع من اعادة استفادتها من دعم مالي اخر من الصندوق.
وفي قراءة لتعليمات والمعايير التي تم وضعها للصندوق لتنظم عملية الدعم للجمعيات فانها تعليمات تخلو من التعقيدات او الصعوبة على الجمعيات والتي بدورها مطالبة بتقديم شرح تفصيلي عن اهداف المشروع ومدى الفائدة المرجوة منه خاصة تلك المشاريع التي تقدم فائدة لبعض الفئات المستضعفة ككبار السن او الايتام او ذوي الاعاقات.
ولم تطالب التعليمات الجمعيات بتقديم طلب الحصول على دعم مالي من الصندوق بتقديمه مباشرة لادارة السجل بل خولت مديريات التنمية الاجتماعية في معظم مناطق المملكة باستقبال هذه الطلبات من الجمعيات في اماكن عملها ورفعها لادارة السجل التي تقوم هي بدورها بدراسة المشروع والبت بقرار الدعم.
في الوقت الذي تتولى الوزارات الاخرى التي تتبع لها جمعيات اخرى ولا تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية برفع طلبات جمعياتها لادارة السجل في حال رغبت بالحصول على دعم من الصندوق.
ويرى اخصائيون في العمل الاجتماعي ان هذا الصندوق يعد من اهم الايجابيات في قانون الجمعيات وتعديلاته لعام 2008 بالرغم من انه لم يفعل الا مؤخرا.
واشاروا الى ان هناك جمعيات عديدة لم تكن قادرة على اقامة مشاريع انتاجية او خدماتية بسبب ضعف امكانياتها المادية وبوجود صندوق دعم الجمعيات اصبح بامكانها المضي قدما بخططها المستقبلية وتنفيذ مشاريع تنشر الفائدة للمجتمع المحلي.
واعتبر اخصائيون ان العمل الاجتماعي في مجال الجمعيات يعتمد اعتمادا كبيرا على المشاريع خاصة وان هناك العديد من الجمعيات استفادت من مشاريع انتاجية ووفرت فرص عمل لابناء وبنات مجتمعها المحلي واسهمت في تغير حياة اسر كثيرة وخاصة النساء من خلال عملهن بهذه المشاريع ومساعدتهن لاسرهن.
وترى خليفات ان تعليمات الصندوق اشتملت على ما يسمى بمعايير تفضيلية يتم الاخذ بها من قبل ادارة السجل عند الموافقة على تقديم الدعم كوجود الجمعيات في المناطق الاكثر فقرا وان يكون المشروع المنوي تنفيذه له فائدة ايجابية ومستدامة على المجتمع المحلي اضافة الى جانب عمل المراة بالمشروع وما اذا كان ما سيتم تنفيذه يسهم في تعزيز عمل المراة وانتاجيتها ومساعدته لمجتمعها.
وبالرغم من اهمية وجود صندوق لدعم الجمعيات الا ان عدد الجمعيات التي اقدمت على طلب للأستفادة من الصندوق لا تزال قليلة في الوقت الذي تسعى ادارة سجل الجمعيات بزيادة اعداد الجمعيات للأستفادة من الدعم المالي للصندوق والعمل على توعية القائمين على ادارة الجمعيات باهميته ومدى الفائدة المرجوة منه خاصة وان الدعم لا يصنف تحت مسمى القروض وهو امر ايجابي لا يحمل الجمعية اعباء مالية اضافية او استحقاقات مالية عليها ان تبادر بتسديدها في حال تعثر مشروعها.
رد مع اقتباس
المفضلات