في سابقة هي الأولى نوعها رفع المئات من المتظاهرين في العاصمة المغربية الرباط شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة"، وشعار "ارحل" في وجه عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة المغربية، التي يقودها لأول مرة الإسلاميون، وذلك في مسيرة جابت الشارعين الرئيسين في الرباط.
ورفعت المسيرة شعاراً رئيسياً هو "سئمنا" ضد الحكومة وضد الإقصاء الاجتماعي والبطالة وضد غلاء الأسعار، واتهم المحتجون الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب العاجلة للشارع المغربي والانخراط في اتخاذ قرارات لا تتواءم مع رأي الشارع.
واستعمل المحتجون "الصافرات" للاحتجاج بالقرب من البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس في قلب العاصمة، وشاركت في المسيرة تنسيقيات العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية، بالإضافة إلى تنسيقية للمهاجرين غير الشرعيين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وتنسيقيات للممرضين، هذا ودعت لتنظيم المسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل وهي مركزية نقابية يسارية.
وأكد محمد النحيلي، القيادي في المنظمة الديمقراطية للشغل اليسارية التي نظمت المسيرة، أن الشارع المغربي سئم من السياسات التي وصفها بغير الشعبية، ومن كل الاختيارات المملاة من طرف المؤسسات الضاغطة الأجنبية، ليشدد على أن مسيرة الرباط هي للمطالبة باعتماد مقاربة اجتماعية جديدة، وعدم تحميل أزمة الأغنياء للفقراء.
وأضاف النجيلي أن الحكومة فشلت منذ تعيينها، حيث إن هناك العديد من النواقص فهي تفتقد للقرار الفعلي، لتمارس تنفيذ إجراءات مملاة عليها، من قبيل قمع الحركات الاحتجاجية، والسطو على الحق في الإضراب، وتجويع الأسر وتشريدهم.
وتشدد المركزية النقابية على أن المغرب يمر بأزمة اجتماعية غير مسبوقة، تحتاج إلى خريطة طريقة واضحة المعالم من قبل الحكومة المغربية لترسيخ ما يسمى بالسلم الاجتماعي، والتوقف عن ضرب القدرة الشرائية للمواطنين وفتح الباب أمام العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات المغربية للحصول على وظائف.
ويرى مراقبون في المغرب أن هذه المسيرة أتت لتعلن عن تصعيد مرتقب مع النقابات، خصوصاً بعد الكشف عن مشروع موازنة العام المقبل لا يتوفر على أية إجراءات اجتماعية تساعد على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل، بحسب النقابات.
وذلك بالإضافة إلى دخول ما يُسمى الحوار الاجتماعي ما بين النقابات والحكومة النفق المسدود، وعزم الحكومة الزيادة في الضرائب في سياسة جديدة، من المرجح أن ترفع من الاحتجاجات الاجتماعية في العام الثاني لأول حكومة أتت بعد الربيع العربي وبعد الدستور الجديد للمغرب.
المصدر: الحقيقة الدولية – وكالات
المفضلات