دعت غرفة تجارة عمان الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال في الأردن، إلى اللقاءات الثنائية مع نظرائهم من الشركات القبرصية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قبرص وبالتنسيق مع وزارة صناعة وتجارة وسياحة قبرص والمكتب التجاري القبرصي التجاري في بيروت، وكان ذلك في ورشة عمل تحت عنوان "فرص الاستثمار في قبرص", صباح أول أمس الخميس في مقر غرفة تجارة عمان، حيث تم استعراض العديد من الموضوعات الاستثمارية من قبل أعضاء الوفد، كان منها: قبرص كجهة دولية للأعمال ومركز مهني متخصص، ومزايا النظام الضريبي القبرصي، والنظام المصرفي القبرصي، والجوانب القانونية لإنشاء الشركات في قبرص.
وعقب الاجتماع عقدت لقاءات ثنائية لأعضاء الوفد الزائر مع نظرائهم الأردنيين، علماً بأن اختصاصات الوافد الزائر هي: البنوك وإدارتها، والمحامون، والمحاسبون القانونيين، ومستشارو ومدققو الضريبة وحساباتها.
وأشارت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان السيدة ريم بدران، إلى تميز القطاع الخاص في كل من الأردن وقبرص بدور فاعل وعالي المستوى في مجال تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، حيث يتمتع الأردن بعضويته في عدة اتفاقيات إقليمية ودولية، وبمناطق خاصة وتنموية موزعة في مختلف مناطق المملكة تمنح الكثير من التسهيلات والحوافز لدخول السلع المنتجة محليا إلى العديد من الأسواق العالمية.
كما بينت أن الميزان التجاري بين الأردن وقبرص يُعد دون مستوى طموحات البلدين, حيث نجد أن الميزان التجاري يميل بشكل ملحوظ لصالح قبرص, مما يشير إلى خلل علينا بحثه ومعالجته بمختلف الآليات المناسبة، فقد بلغت قيمة المستوردات الأردنية من قبرص خلال العام 2009 نحو 9.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الأردنية نحو 1.9 مليون دولار فقط, مما يدعو إلى العمل بجدية لبذل جهود متواصلة وعالية المستوى لزيادة قيمة مستوردات قبرص من الأردن، خاصة وأن الأردن لديه الكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبي جزءا من احتياجات السوق القبرصي كالفوسفات والأسمدة والبوتاس وأملاح البحر الميت ومنتجاته, وغيرها.
المفضلات