الخرطوم: الرأي العام
أكد الرئيس عمر البشير، أن إنفصال الجنوب لن يتسبب في سقوط الإنقاذ، وأن زيادات الأسعار لن تسقط الحكومة، فيما وعد البشير بـ (إنقاذ جديدة) حال وقوع الانفصال، ووجه إنتقادات لاذعة للمعارضة.
وهاجم البشير في خطاب جماهيري بمناسبة افتتاح جسر الحلفايا - كرري بالخرطوم بحري أمس، المعارضة بشدة، وقال إن الإنقاذ لا تعطي وعوداً براقة، لأن التنمية والنهضة التي تنفذها في البلاد تأتي بعد عزيمة وجراحات، على عكس الذين يطلبون أصوات الجماهير، وعندما يحصلون عليها يديرون ظهورهم ويجلدون جماهيرهم. ونوه إلى أن المعارضين اعتقدوا أن زيادة أسعار المحروقات والسكر، التي أقرتها الحكومة ستكون نهايتها، وأضاف: لكن الشعب يعرف أن أمواله تذهب لبناء الطرق والجسور والمستشفيات. وأكد البشير، أن انفصال الجنوب لن يتسبب في سقوط الإنقاذ، وقال: ستكون هناك ثورة جديدة وإنقاذ جديدة ونهضة جديدة. وأضاف: سنغيظ العملاء في الداخل والخارج. وجدد رئيس الجمهورية، تعهده بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأكد أنها ليست حدوداً فقط، لكن الحدود التي (توجع بعض الناس) ستنفذ لأن الله وضعها لحماية المجتمع من الفاسدين والمتربصين. ودافع البشير، عن حكومة الإنقاذ وشهدائها أثناء حرب الجنوب، وقال إنهم لم يولدوا وفي أفواههم ملعقة ذهب، وأضاف أنهم أولاد غبش ومزارعون وعمال، وزاد: إن الوزراء تقدموا الصفوف في الحرب محاربين، وتابع: لم نأكل أموال الناس ولم نعش على زكوات الفقراء والمساكين.
وفي السياق أكد البشير أن الحكومة أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق باتفاقية السلام الشامل، ولكن الحركة الشعبية هي التي دعت إلى الإنفصال في آخر أيامها، رغم أن الإتفاقية تلزم الطرفين بالعمل من أجل الوحدة.وأوضح البشير في حوار مع قناة «الجزيرة» مساء أمس ينشر صـ 3، أن الحكومة قامت بأكثر مما هي مطالبة به لتشجيع الوحدة، وأشَارَ إلى أنّ الحركة هي التي لم تلتزم بوعدها، وبدأت تدعو إلى الإنفصال بعد مؤتمر نيويورك. وقال البشير إن ما جعل الجنوبيين ينساقون وراء إغراء الإنفصال هو معاناتهم الطويلة جراء الحرب وما عَانوه من حرمانٍ، ونَوّه إلى أن الحركة لم تلتزم بالتنمية لتخفيف آثار تلك المعاناة.
وأكد البشير، أن هناك مؤامرات لتفتيت السودان، قد لا تتوقّف عند إنفصال الجنوب، مُذكِّراً بأن السودان كان موحداً في الظاهر، مقسماً في الحقيقة منذ قانون المناطق المغلقة الذي فَرَضَه المستعمر البريطاني.
ونبه الرئيس، إلى أن الجنوب يعاني من مشاكل كثيرة، ويفتقر إلى مقومات دولة، مما يعني أنه يحتاج إلى مُساعدة من الجميع، بما فيه حكومة الشمال. وأكد البشير تسريح كل الموظفين الجنوبيين من الخدمة، مع دفع استحقاقاتهم كاملةً في حال إختيار الإنفصال، وبرّر ذلك بأنهم كانوا يشغلون نسبة من الوظائف مخصصة للجنوب لا بد أن يتم إلغاؤها بإنفصاله. وأوضح أن الجنوبيين في الشمال سيصبحون أجانب مع بعض الإمتيازات في الشمال، وقال إنهم سيكونوا آمنين على ممتلكاتهم وأنفسهم، مستبعداً فكرة ازدواجية الجنسية. ولم يبد البشير إهتماماً كثيراً بمسألة تقاسم الديون، واعتبر أن المهم إسقاط الديون لأنها في حال بقائها ستكون عائقاً للتنمية سواء تَحمّلها الجنوب أو الشمال أو تَقاسماها. وفيما يخص أبيي، أعرب البشير عن التزام السودان بما جاء في الإتفاقية، وذكر بأن الإتفاقية تعلو على كل القوانين وحتى الدستور، وحَذّر من أيِّ إجراء احادي يقوم به أحد الطرفين. وقال إن خيار تقسيم أبيي بين المسيرية ودينكا نقوك هو الذي تمّ الإتفاق عليه، وقال: نحن قبلنا به، ولكن الحركة لها خيار آخر، والحوار مستمر. ورفض البشير أيِّ وجود لقوات أجنبية في أبيي، وحذّر من إمكانية وقوع حرب في حال إعلان دينكا نقوك أبيي جنوبية بقرار احادي. وفي سياق آخر، قال البشير إنّ هناك إتفاقاً بترسيم ما تم الإتفاق عليه من الحدود، وترك ما هو موضوع اختلاف حتى يتم الإتفاق عليه، ونبّه إلى أن الحوار سيستمر فترة طويلة بعد الإنفصال. وقال إن الحكومة ستسعى لإقامة علاقات وثيقة مع الجنوب، بل لاتحاد معه على غرار الاتحاد الأوروبي. وأبدى البشير عدم إهتمامه بما قد يقيمه الجنوب من علاقات مع إسرائيل، إلا إذا كانت تلك العلاقات ستوجه ضد الشمال. وفيما يتعلق بالمياه أكد البشير ان الدولة الوليدة ستاخذ حصتها من الدولة الأم، وفق الاتفاقيات، واعتبر البشير أن الدور العربي لم يكن بالمستوى المطلوب، وقال إنّ إحجام العرب لعب دوراً في قضايا السودان، بحساسيتهم من أن يحسب دورهم على أنه إنحياز إلى جانب حكومة الشمال. إلى ذلك أوضح الرئيس البشير أنه لا ثقة في الوعود الأمريكية، التي لن تعدو كلاماً، وأضاف أنهم حتى إذا تأكد إنفصال الجنوب عادوا إلى ما كانوا عليه. وضرب مثالاً بوعود ماضية. وقال إن المحكمة الجنائية الدولية سياسية، وإنه لا يتوقّع تغيير الغربيين لموقفهم منها، وتوقع أن يتحركوا بها من جديد بعد إنفصال الجنوب، ولكن عزاءه أن الأفارقة يدعمونه بشأنها ويرون أنها ضدهم. ولم ير البشير أي داعٍ لتغيير مهم في الشأن الداخلي بعد الإنفصال، واعتبر أن الدستور هو الحكم بينه وبين المعارضة التي تعتبر أن الإنفصال سينزع عن حكمه الشرعية، وأكد أن تعديل الدستور سيكون ضرورياً، واعتبر أن ما يتعلق منه بالجنوب سيسقط، بجانب إضافة نصوص تثبت أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وأن اللغة العربية هي لغتها الرسمية، إلى غير ذلك. ونفى أن تكون في السودان تيارات لها نفوذ، وتمسّك بتطبيق الشريعة دون حرج، وعلّق على الفتاة التي تم جلدها بأن من شهر بها هو من سجل الشريط وبثه.
رد مع اقتباس
المفضلات