السلط - فارس الزعبي
استحوذت مضامين المناظرة التي نظمها راديو البلد بالتعاون مع مركز القدس للدراسات السياسية لنواب محافظة البلقاء على محاور العلاقة بين المواطنة و الدولة
ودار النقاش خلال المناظرة على الحقوق الواجبات التي تؤدي للشعور بالمواطنة حيث اختلف النواب حول المسيرات والاعتصامات فيما إذا كانت ضمن الشعور بالمواطنة أو ضمن تعطيل الحياة العامة.
النائب مصطفى شنيكات بين أن المسيرات هي حق للمواطن و وسيلة ضغط للحصول على الحقوق في ظل تأكيده على أن الحقوق الآن تنتزع ولا تمنح.
و قال المهندس جمال قموه أن الحكومة تحتاج إلى الضغط لكي تعطي الحقوق للمواطنين حيث تحاول قوى الشد العكسي في تعطيل عملية الإصلاح وبالتالي لابد من الضغط اتجاه عملية الإصلاح.
بينما أوضح النائب المحامي محمود الخرابشة أن استمرار المسيرات والاعتصامات يساهم في تعطيل عملية الإصلاح وتعطل الحياة العامة، مطالباً إعطاء الوقت للجهات القائمة على الإصلاح لتحقق هدفها في عملية الإصلاح.
وحول أسباب الاعتصامات والمسيرات بين الشنيكات أن السبب وراء هذه المسيرات هو اقتصادي؛ يعود للفقر والبطالة وهو ما يولد العنف المجتمعي.
وحول ظاهرة العنف المجتمعي ومسبباتها بين النائب الخرابشة أن العنف المجتمعي ظاهرة يعود سببها إلى الفقر والبطالة وعدم العدالة والمساواة، والتفكك الأسري، بالإضافة إلى ضعف الثقافة القانونية وعدم تطبيق القانون بشكل عادل ومساو على الجميع.
بدوره بين النائب الشنيكات أن الخلل لا يكمن في سن القوانين وتغليظ العقوبات على ممارسي العنف وإنما في تنفيذ القوانين الذي يعود إلى ترهل الجهاز القضائي والجهاز التنفيذي.
النائب معتصم العواملة طالب إلى أن يصار إلى تعريف العنف المجتمعي، مطالباً إطلاق مصطلح «العنف» فقط؛ مبيناً أن العنف المتواجد في الأردن هو «عنف فردي».
وحول لجنتي التعديلات الدستورية ولجنة الحوار التي جاءتا نتيجة لتزايد مطالبات الشرع والمسيرات والاعتصامات؛ اعتبر النائب محمود الخرابشة أن هاتين اللجنتين تعتديان على دور مجلس النواب؛ مبيناً أنه سيخالف توصيات اللجنتين إذا رأى ذلك؛ وهو ما أيده في ذلك النائب جمال قمو.
إلا أن النائب مصطفى الشنيكات بين أن البلاد في حالة استثنائية ما يستدعي فيها التوافق على لجنة الحوار بالرغم من تحفظه عليها.
وفي سياق ما أشيع مؤخراً في الوسائل الإعلامية من عملية سحب الجنسية من بعض المواطنين بالإضافة إلى توجيه تهم بمنح جنسيات لغير الأردنيين؛ بين النائب محمود الخرابشة أن هنالك قانون الجنسية؛ حيث لا تمنح الجنسية أو تسحب خارج هذا القانون.
وأضاف الخرابشة أن ما يدور في الآونة الأخيرة من تداول قضية سحب الجنسية يأتي ضمن قرار فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية؛ مؤكداً على أن الهدف منه هو منع تفريغ الأراضي من الشعب الفلسطيني لضمان حقهم في العودة.
بينما أكد النائب قموه بأن هنالك من منح جنسيات عن طريق الفساد والرشاوى مشيراً إلى أنه قد تم طرح هذا خلال جلسات مجلس النواب في محاولة لكشف هؤلاء «الفاسدين» وتعريتهم.
رد مع اقتباس
المفضلات