الموقف الأردني من «استحقاق أيلول» عنوانه دعم المطلب الفلسطيني في نيل العضوية الكاملة
كتب - حاتم العبادي - يترأس جلالة الملك عبدالله الثاني الوفد الأردني المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها السادسة والستين، في وقت يسعى فيه الجانب الفلسطيني من خلالها إلى الحصول على العضوية الكاملة، عبر طلب سيقدم لرئيس مجلس الأمن من خلال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ويلتقي جلالة الملك على هامش الاجتماعات عددا من القادة للتباحث حول مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط خصوصا تلك المتصلة بالقضية الفلسطينية وسبل استئناف عملية سلام حقيقية.
ويتضمن جدول أعمال الأمم المتحدة ، بالإضافة إلى الاعتراف بفلسطين دولة
وعضوا في الأمم المتحدة، موضوعات عدة منها : الوضع في ليبيا وسوريا
ومكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي والمفاوضات القبرصية واتفاق الحضارات وحظر نشر الأسلحة النووية والوساطة و المجاعة في الصومال
وكما أن اجتماع الجمعية العمومية المقرر في العشرين من الشهر الحالي «مهم» بالنسبة للأشقاء الفلسطينيين، هو كذلك للأردن، الذي على الدوام كان ولا يزال الأقرب الى الهم الفلسطيني والساعي دوما من أجل إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
دعم الاردن للأشقاء الفلسطينيين في هذه الخطوة المهمة، يأتي في سياق الموقف والجهد الأردني الواضح والدؤوب إزاء القضية الفلسطينية وإيجاد حل عادل لها، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
الشفافية والوضوح للموقف الأردني، تجاه القضية الفلسطينية في مختلف جوانبها، يعززان الجهد والدور الأردني الأكثر قوة وحضورا، في تحقيق الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة المستقلة وعودة اللاجئين والمياه والحدود والقدس، لان أي تقدم ايجابي في ذلك سينعكس إيجابا على الاردن، باعتبار تلك الحقوق هي مصالح أردنية عليا.
من شأن هذه الشفافية والوضوح، ان تكون اكبر رد على من يحاولون «الصيد في الماء العكر»والتشويش على الموقف الأردني الداعم لحقوق الفلسطينيين، «فالأردن هو الاردن، وفلسطين هي فلسطين، وهويتنا عربية إسلامية، ونحن نعرف اتجاهنا. وطريقنا واضحة لحماية مستقبل فلسطين ولحماية حقوقنا بمستقبل القدس وحق العودة وإننا ندعم حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية»، هذا ما أكد عليه جلالة الملك غير مرة.
ويؤكد الارن على الدوام وفي جميع المحافل الدولية ومراكز صنع القرار ضرورة حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا يعالج جميع قضايا الحل النهائي بما في ذلك موضوعا القدس واللاجئين، باعتبار أن ذلك يشكل أولوية للأردن الذي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ونيل حريته واستقلاله، فـ» نحن سياسا لم نتغير، ولن نغير».
فالثوابت الاردنية تجاه القضية الفلسطينية واضحة، ومحل اجماع على المستويين الرسمي والشعبي، وان جميع المواقف الاردنية تنطلق من هذه الثوابت في مختلف الظروف، فالأوراق الاردنية تجاه القضية الفلسطينية، دائما «فوق الطاولة»، لا «تحتها»، وحاضرة في المحافل الدولية بقوة.
وبالعودة الى الوراء أربع سنوات، وتحديدا في السابع من آذار من العام 2007، فإن الموقف الأردني الثابت عكسه خطاب جلالة الملك الشهير أمام الكونجرس الأمريكي خلال الجلسة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب الذي لم يكتف فقط بتشخيص الواقع، وإنما استشرف المستقبل، بكل احتمالاته وسيناريوهاته.
ونقتبس من الخطاب الدعوة الى «أن نعمل معاً لاستعادة فلسطين، بلد يغرق في اليأس دون بارقة أمل. وعلينا أن نعمل معاً لاستعادة السلام والأمل والفـُرص للشعب الفلسطيني. وبعملنا هذا، سنبدأ عملية بناءٍ للسلام لا في أرجاء المنطقة فحسب، بل في أرجاء العالم أيضاً. فكم من الدم المراق وحالات الموت سنشهد، وكم سنقدّم ثمناً لحل هذا الوضع الخطر؟».
ذلك الخطاب حاكى ما يجول في خاطر كل عربي ومسلم وفلسطيني، بكل وضوح، هو نابع من موقف أردني ثابت.
وبذات الفحوى والمضامين، خاطب جلالة الملك البرلمان الأوروبي وجميع المحافل الدولية، كما وجه رسائله للإسرائيليين، الذين طالما حذرهم جلالته من العيش في»عقلية القلعة المغلقة».
كان الاردن وما يزال السباق في تعزيز التنسيق العربي، من أجل وضع القضية الفلسطينية دائما على سلم اولويات الأجندة الدولية، فالدبلوماسية الاردنية بقيادة وتوجيه جلالة الملك، كانت المبادرة والسباقة في جعل القضية الفلسطينية حاضرة كأولوية في المحافل الدولية.
كما انه كان السباق للتصدي لكل ما من شأنه ان يعرقل او يحيد بالمسار عن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، فكان التركيز على وقف عمليات الاستيطان، التي تعتبر كتلا سرطانية ستأتي على حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، وكذلك ضرورة حل قضايا الوضع النهائي وفق اطر زمنية محددة، بنظرة استشرافية تضمن عدم العودة الى الخلف في مسيرة تحقيق السلام العادل.
إدراك الأشقاء الفلسطينيين أهمية الدور والموقف الأردني، يتجلى واقعا ملموسا من خلال حرصهم الدائم على التنسيق المستمر مع الاردن إزاء جميع القضايا، وهو ما أكد عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقول « انه لا توجد قضية لا يتم التنسيق مع الاردن حولها بما فيها لجوء السلطة الفلسطينية الى الأمم المتحدة لاستصدار قرار بالاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين. وان حرص وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم القضية والشعب الفلسطيني واضح وجلي».
بصرف النظر عما سيتمخض عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من قرارات، فإن الاردن، لن يغير من سياسته الداعمة، فالملك قال قبل أيام «نحن سياسيا لم نتغير ولن نغير».
رد مع اقتباس
المفضلات