قررت الولايات المتحدة دفع عشرة ملايين دولار إضافية لدعم مهمة المحكمة الدولية التي تنظر في ملف اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأشارت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إلى أن حجم مساهمة واشنطن في تمويل المحكمة يصل بذلك إلى 30 مليون دولار, معتبرة أن عمل المحكمة "يمكن أن يستمر للمساعدة في منع مزيد من العنف ووضع نهاية لفترة مأساوية من الإفلات من العقاب على الاغتيالات السياسية في لبنان".
وأضافت رايس "حتى يتمكن لبنان من تحقيق ذلك، سيكون من الصعب للغاية ضمان السلام والأمن الذي يستحقه جميع اللبنانيين".
وأشاد بيان للبعثة الأميركية في الأمم المتحدة بما سماه العمل الشجاع "الذي لا يكل من جانب أعضاء هيئة المحكمة المستمرين في أداء مهامهم بأسلوب مهني وغير سياسي".
واعتبر البيان أن "الهجوم الذي تعرض له ثلاثة من موظفي هيئة المحكمة في بيروت محاولة أخرى لخلق اختيار زائف بين العدالة والاستقرار في لبنان، والحيلولة دون قيام المحكمة المستقلة بالمهمة الموكلة إليها من مجلس الأمن الدولي".
وكان فريق من المحققين التابعين للمحكمة الخاصة بلبنان قد تعرض الأربعاء الماضي لتهجم بالشتم والسباب والضرب من مجموعة من النساء في الضاحية الجنوبية لبيروت، مما حال دون حصوله على معلومات كان قد طلبها من طبيبة عيادة نسائية حول عدد من مريضاتها.
الخلافات بشأن محكمة الحريري انعكست
على الحكومة اللبنانية (الجزيرة نت-أرشيف)
دعوة للمقاطعة
وتلت هذه الحادثة دعوة من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجهها إلى المسؤولين والمواطنين اللبنانيين "لمقاطعة محققي المحكمة الدولية".
وقد كثف حزب الله حملته على المحكمة بعدما قال مسؤولون لبنانيون ودبلوماسيون إن ادعاء المحكمة قد يوجه الاتهام إلى أعضاء في الحزب أوائل العام المقبل.
وبينما يطالب حزب الله برفض أي قرار ظني "جائر" يصدر عن المحكمة, تؤكد الأكثرية النيابية بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري تمسكها بالمحكمة.
وأكد الحريري في مقابلة صحفية معه الثلاثاء في لندن دعمه الكامل لعمل المحكمة، مؤكدا أنه لن يقطع العلاقات معها.
بدورها, أشادت الولايات المتحدة مؤخرا بكل الدول المانحة "التي ساهمت بالتبرع للمحكمة"، وحثت "المجتمع الدولي بأسره على الاستمرار في دعم المحكمة ماليا وسياسيا".
يشار إلى أن المحكمة لم تتمكن حتى الآن من تأمين ميزانيتها للعام المقبل، في حين تعطلت الموازنة الوطنية للبنان بكاملها في البرلمان بسبب الخلافات على تمويل المحكمة.
وقد أعلن حزب الله وحلفاؤه في سبتمبر/أيلول الماضي معارضتهم لاستمرار مساهمة لبنان في تمويل المحكمة، علما بأن حصة لبنان من التمويل تبلغ 49% من جملة المصروفات التي قدرت عند إنشائها عام 2007 بنحو 40 مليون دولار سنويا.
وينص قرار إنشاء المحكمة على أنه إذا كانت إسهامات الحكومة اللبنانية غير كافية يمكن للأمين العام للأمم المتحدة قبول إسهامات طوعية من دول لتغطية أي قصور.
يذكر أن المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن عام 2007, مكلفة بالنظر في اغتيال الحريري الذي قتل في عملية تفجير في بيروت يوم 14 فبراير/شباط 2005 مع 22 شخصا آخرين.
وقد أثار الحادث انتقادات دولية لسوريا أعقبها إنهاء وجودها العسكري في لبنان, وقد نفت دمشق وحزب الله أي صلة لهما بمقتل الحريري.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات