النجـار: نهـدف لإدامــة تزويـد للمواطنين بالمياه وليس مرة اسبوعيا
عمان-ريم الرواشدة - قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار ان موقع مأخذ المياه لمشروع تغذية مياه الحر الميت بمياه البحر الاحمر»ناقل البحرين» من مدينة العقبة لم يحسم بعد،وان «تحديده» مرتبط بانتهاء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تنفذها احدى الشركات تحت مظلة البنك الدولي.
وبين خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لوزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف امس في دار رئاسة الوزراء «اننا ما زلنا في طور دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع ناقل البحرين، ولا يمكن ان نتخذ قرارا بموقع مأخذ المياه للمشروع في العقبة من دون استكمال الدراسات، التي لم تنته بعد، وحدد اذار المقبل موعدا لانتهائها، في حين ان المسودة الاولى من تقاريرهم ستكون جاهزة نهاية تشرين ثاني المقبل».
وأكد التزام الوزارة بما تعهدت به في خطة الحكومة التي رفعت الى جلالة الملك بداية العام الجاري بانجاز ما نسبته15 % من مشروع جر مياه الديسي.
وعن خطة الحكومة التي تحدثت عن انجاز 15% من مشروع جر مياه الديسي مع نهاية العام الجاري قال «التزمنا بانجاز ما نسبته 15% من المشروع بناء على البرنامج المقدم الى الشركة، وهذا واجب على الشركة ان تقوم به». وأمل ان يكون الانجاز نهاية العام «بما وعدنا وبشكل سريع من قبل شركة جاما المنفذة للمشروع».
وبين أن «هنالك تاخيرا في المشروع، مرده الى ان بداية اي مشروع تكون صعبة، ومن ثم يكون الانطلاق لانجاز أكبر إضافة الى ان المشروع ليس محصور في منطقة واحدة ويمتد على عدد كبير من الكيلومترات، يحتاج لتوفر اليات ومعدات الخاصة».
واشار الى اجتماع اسبوعي مع شركة جاما يعقد كل سبت واخر شهري مع كبار مدراء الشركة لمتابعة سير العمل بالمشروع ومناقشة ما انجز.
ووصف تجربة شركة مياه الاردن»مياهنا» بانها تجربة ناجحة.
وعن توسيع خصخصة ادارة خدمات قطاع المياه واتساعها نحو محافظات اخرى غير عمان، على غرار «مياهنا» قال أن «تجربة «مياهنا» ناجحة، وهي مملوكة للحكومة تعمل على اسس تجارية، واداؤهم لا بأس به لكن نامل ان يكون افضل، وهو ما يحتاج الى وفر مائي ومالي وتعاون المواطن، وبخاصة ان عدد السكان يتزايد».
وقال أن الوضع المائي خلال الصيف الحالي لا يختلف عن سابقه، إذ ان توزيع المياه على المحافظات بما يتلاءم مع التوزيع السكاني، وان الموسم المطري الواحد الجيد لا يعني البته وفرة مائية وتحسن، انما «هو يغطي العجز الذي تراكم خلال المواسم المطرية السابقة».
وجدد تاكيد الوزارة لتعديل تعليمات ايصال المياه الى المواطنين، بحيث تشترط وجود بئر ماء تحدد حجمها «الوزارة» لكل عقار جديد للحصاد المائي».
وشدد على استمرار الوضع الحالي في استنزاف المياه الجوفية لن يكون في صالح احد.
وقال»ان استنزاف المياه الجوفية سواء لصالح الشرب او الزراعة لن يكون ذا نتائج ايجابية،وفي سبيل ذلك اطلقنا منتدى المياه في المناطق المرتفعة للبحث مع المزارعين في وقف هذا الاستنزاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة او بتغيير الزراعة والتحول الى اي عمل اخر».
وقال ان «الفاقد في عمان يبلغ 35% بنوعيه وسنصل الى ارقام جادة خلال اب المقبل لتحديد كمية المياه ونسبتها المفقودة فيزيائيا كما سنصل الى الكميات الحقيقية التي تصل الى المواطن او يتم التعدي عليها في بعض المناطق».
واشار الى «ان معدل استهلاك المواطن في المملكة لمياه الشرب بحسب فواتير المياه الدورية التي تدفع من قبل المواطن تبلغ 81 لترا وهو كمعدل استهلاك عالمي مهول جدا».
وبين»أن من واجب الوزارة ان توصل المياه الى المواطنين باستمرار دون أن تلزمهم بتخزينها لانه قد لا يكون للمواطن الفقير القدرة على التخزين، والسياسة المقبلة للوزارة هو ان نجعل التزويد المائي للمواطن مستمرا، بدلا من مرة واحدة اسبوعيا او كل اسبوعين، خصوصا بعد قدوم مياه مشروع الديسي وليس فقط لعمان وانما لجميع المناطق.»
وقال»أن ذلك يحتاج الى استثمارات راسمالية حيث بدأنا بوضع برنامج للاستثمارات الراسمالية اللازمة في الفترة القادمة تتضمن اصلاح الشبكات وتحديثها لتقليل الفاقد ولضمان وصول المياه الى المواطن بشكل عادل و تخفيض حالات التلوث اذ ان التزويد المستمر وضخ المياه بشكل مستمر في الشبكات يقلل عمليات التلوث».
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد الدراوشه
المفضلات