عمان – ماجد الامير - شكل مجلس النواب لجنة تحقيق في ملف سفر السجين خالد شاهين وتفويض المكتب الدائم باختيار اعضاء اللجنة التي تم تحديد عددها بخمسة.
كما قرر تأجيل تشكيل لجان تحقيق في خصخصة الفوسفات والاتصالات والبوتاس والاسمنت لحين الاستماع الى بيان تفصيلي من الحكومة حول الخصخصة. وشهدت جلسة المناقشة العامة للخصخصة توترا بعد مداخلة للنائب جميل النمري تساءل فيها عن صحة انباء ان شركة الفوسفات عرضت على نواب الجنوب عشر وظائف لكل نائب، مشيرا الى انه اذا كان هذا العرض صحيحا فانه «عرض بالرشوة» الامر الذي رد عليه بقسوة النائب خالد الفناطسة قائلا: « سنقص لسان كل من يتهم نواب الجنوب بالرشوة».
وقرر رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي بشطب جملة الفناطسة من محضر الجلسة ، بناء على طلب النائب ممدوح العبادي. وفي بداية الجلسة طرح النائب مفلح الخزاعلة ما حدث في المفرق الجمعة الماضي.وقال إن اهالي محافظة المفرق وابناء بني حسن يؤمنون بالديمقراطية والاصلاح ومحاربة الفساد واحترام الراي الاخر وما حدث الجمعة الماضي في مدينة المفرق غير مقبول ولا نرضى ان يقوم اي مواطن باحراق مقر جبهة العمل الاسلامي ونرفض الاعتداء على المواطنين.
واستعرض الخزاعلة مراحل الاحداث، قائلا «عندما طلبت الحركة الاسلامية اقامة المسيرة في الاسبوع الاول طلبت منهم السلطات تأجيلها وذلك حرصا على عدم الاحتكاك بين المواطنين و قررت العمل الاسلامي القيام بالمسيرة في الاسبوع الذي يليه وما حصل لم يكن بالحسبان واحدى الفضائيات قالت نقلا عن قيادي في الجبهة سوف نقوم بتلك المسيرة تحديا لاهالي المفرق.
وقال: « من المؤسف ان يستخدم البيان الصادر عن حزب سياسي له ابجدياته السياسية تعبير( مجموعة من القطعان في محافظة المفرق)»، متسائلا:»هل كلمة قطعان تطلق على الانسان، فهذه الكلمات يجب ان لا تصدر عن حزب اسلامي. ونحيطكم ان بعض ابناء قبيلة بني حسن هم اعضاء في الحزب وكان الاجدر بالقيادة أن تحترم ابناء بني حسن الحزبيين وكان يجب تأجيل المسيرة للحؤول دون إراقة الدماء».
وقال:» من قام بتلك الاعمال التخريبية والتي لا نرضى عنها مثل قذف الحجارة وحرق الحزب انما هم أناس مدسوسين يريدون اشعال الفتنة في المفرق وهم ليسوا من ابناء قبيلة بني حسن او من المحافظة وانما قدموا من خارج محافظة المفرق».
وأضاف :» ما صرح به وزير الاعلام بان مراكز القوى كانت خلف الاحداث فان الوزير مطالب بتحمل مسؤولية حديثه والافصاح عن اسماء من قصد»، مبينا
أن الاجهزة الامنية ليس لها علاقة بما حدث وهي نذرت نفسها للذود عن الوطن ورفعته وقد كانت دوما تحافظ على الوطن وممتلكاته وهذا ما قامت به الجمعة الماضي.
وناشد الخزاعلة القوى السياسية والتجمعات السياسية ان لا تتخذ من بيوت الله منطلقا للمسيرات.
كما تحدث النائب بسام العمري ايضا عن احداث الجمعة، وقال:»هذه الاحداث عملت على إشاعة جو من عدم الاستقرار ونستنكر كل أشكال العنف المجتمعي ايا كان مصدره».
وقال:» اني استهجن اصرار منظمي المسيرة على تنظيمها الامر الذي كانت نتيجته ما حصل من احداث مؤسفة وغريبة عن قيمنا الاردنية لذلك هناك اجندات غير وطنية تحملها اطراف للنيل من الوحدة الوطنية.وحمل العمري المسؤولية عن ما حدث للجهة التي قادت الاحداث.
وطالب مجلس النواب عدم التدخل في قضية حبس عمر المعاني.
المجالي: نحن في أزمة
ورد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي على مداخلة النائب الخزاعلة، وقال:»ما ذكرته عن قوى شد عكسي او مراكز قوى يرد في علم السياسة بشكل عام وانا اتحدث عن حالة الشد العكسي و قضية مراكز القوى موجوده في علم السياسة وموجوده في كل الاوقات وانا لم اذكر اسماء وليس عدلا ان يطلب مني اسماء وانا اذكر حالة.
وقال :»نحن نمر في ازمة وهناك جهات وأصحاب نفوذ لهم مصلحة في العودة الى الخلف».
الخصخصة
وحول ملف الخصخصة، قال النائب احمد العتوم انا لست ضدها، وانما ضد الاجراءات التي تمت من خلالها بيع الشركات التي خصخصت.
وقال النائب عبدالرحيم البقاعي «في ميزان الربح والخسارة وبعيدا عن الجدل الذي يدور حول سعر البيع او دستورية الاتفاقيات التي تم على اساسها البيع نتساءل عن سبب تحول الشركات من شركات متعثرة الى شركات تربح ارباحا كبيرة بعد خصخصتها وهل كانت خسائرها وهمية أم كانت اداراتها الحكومية عقيمة الى هذه الدرجة التي تجعلها تربح فورا.
وتساءل البقاعي «هل كان السعر الذي بيعت به الشركات عادلا وهل كانت الاتفاقيات قانونية وهل تم منح امتيازات».
وقال النائب جميل النمري» بلغنا ان رئيس مجلس ادارة الفوسفات عرض على بعض الزملاء عشر وظائف ومنحتين اذا صح ذلك فانه أظن أن هذا نوع من انواع الرشوة واذا صحت فاني اطالب بتحويل رئيس مجلس الادارة الى المدعي العام بتهمة عرض الرشوة».
وتحدث النمري عن إعطاء رخصة لشركة أمنية بـ 4 ملايين لتباع بعد ذلك بـ 450 مليون دولار، وقال:»اؤيد بقوة ان نصوت من اجل انشاء لجنة تحقيق في شركات التعدين واعادة انشاء لجنة تحقيق في قطاع الاتصالات».
واقترحت سلمى الربضي تشكيل لجة تحقيق لعل وعسى ان يعود الحق لاصحابه وهم الشعب الاردني فالكل ممتعض من الخصخصة.
وقال النائب باسل عياصرة إن برنامج الخصخصة كان فيه استعجال مما يضع الموضوع تحت الشبهات.
وقال عياصرة الذي تحدث عن خصخصة شركة الاتصالات، إن برنامج الخصخصة مقامرة على الوطن، مطالبا بمراجعة كل القطاعات التي خصخصت والتحقيق مع كل مسؤول وقع على كل اتفاقية.
وقال النائب محمد الظهراوي إن شركة الفوسفات كانت هي السبب في «خراب» مدينة الرصيفة وهي «ألقت قنبلة ذرية على مدينة الرصيفة»، متسائلا «كيف فوضت أراضي الخزينة في المدينة الى شركة الفوسفات».
وقال:»موضوع الخصخصة يشوبه شبهات فساد، لأن الشركات التي تستثمر في الخصخصة هي شركات مسجلة في جزر الكاريبي او الكناري».
وقال النائب سميح المومني إن قصة الخصخصة بدأت عام 1995 حيث اتخذت الحكومة أنذاك باعتمادها ضمن شروط وهي أن لا تقل حصة الحكومة عن 51 %.
وأضاف :»لقد بيعت مقدرات الوطن وترابه و اطالب بتشكيل لجان نيابية للتحقيق في الخصخصة».
وقال النائب سامي الحسنات ان الخصخصة جاءت بسلاح الشركات العابرة للقارات، وقد بيعت مقدراتنا بثمن بخس ولا حاجة لتشكيل لجان تحقيق، ونحن ما زلنا نحلم بتأميم ميناء العقبة، وان يؤمم بوتاس البحر الميت وشركة الفوسفات والاتصالات وتوزيع الكهرباء والاسمنت، وتأميم كل الشركات المساهمة.
وقال النائب خلف الزيود إن الخصخصة كلها ايجابيات في حال كانت الاتفاقيات ايجابية، مقترحا على الحكومة إجراء مراجعة شامله لملف الخصخصة وان يتم وضع حلول مثل رفع أجور الاراضي المؤجرة والضرائب وأن تساهم بسنبة 1% لكل محافظة وان تقوم هذه الشركات بتخفيف البطالة. واقترح تشكيل لجنة تحقيق لهذا الملف.
ودعا النائب محمد الحجوج للنظر للوطن بشقه الايجابي، واذا كان هناك خلل او شبهة دستورية فيجب أن يكون واجب الحكومة البحث عن هذا الخلل.
الى ذلك استهجن النائب حميد بطاينه موقف الحكومة من استمرار الوضع في جامعة الطفيلة، متسائلا الى متى ستبقى المكابره، اذا لم تكن رئاسة هذه الجامعة على مستوى اتخاذ القرار فيجب على هذه الادارة ان ترحل، واين هي هيبة الدولة الى متى ستبقى هذه الحكومة صامته ازاء هذه الفوضى.
وطالب البطاينه بعقد جلسة خاصة بخصخصة شركة الفوسفات واحالة جميع الشركات اما الى لجان مختصة في الحكومة او لجان مختصة في المجلس.
وطالب النائب مفلح الرحيمي الحكومة بتقرير تفصيلي عن قيمة الاموال التي دخلت صندوق التخاصية وحجم الاموال المحالة الى صندوق الاجيال، واين ذهبت باقي أموال التخاصية، مقترحا تأسيس صندوق لمكافحة البطالة وأن يتم الزام الشركات بالدفع لهذا الصندوق لمكافحة البطالة.
وقال النائب محمد الكوز إن سد كفرنجه فيه فساد كبير وهناك استدراج عروض من وكيل أقوى من مجلس النواب، داعيا رئيس الوزراء لنبش ملفات كثيره فيها فساد.
وبينما استعرض النائب لطفي الديرباني الاستحقاقات السلبية للخصخصة، فان النائب عبد الجليل السليمات، قال إن المشكلة لا تكمن في الخصخصة وانما في المشاكل التي شابتها، (...)وقد رسخت فكرة فقر الدولة الاردنية مما جعلها تعتمد على الاستدانة من البنك الدولي ليبقى الاردن تحت ضغط الاستعمار .
وتساءل النائب عبد الناصر بني هاني عن السبب في كون تلك الشركات تخسر وهي في حضن الدولة الاردنية وبدات تربح بعد ان تم خصخصتها، ولماذا جميع هذه الاتفاقيات باللغة الانجليزية والمطلوب من الحكومة ترجمتها للعربية وتقديمها للمواطنين.
ونفى النائب خالد الفناطسه ان يكون نواب الجنوب قد حصلوا على رشاوى من شركة الفوسفات، واصفا خصخصتها بالايجابية التي انعكست ايجابيا على رواتب الموظفين وعلى عائدات الدولة.
وهدد الفناطسه بـ»قص لسان» كل من يتهم نواب الجنوب بالحصول على رشوة وتحت القبه، وقال :»سنقص لسان كل من يتهم نواب الجنوب بالرشوة»، مضيفا ان الهجمة على الخصخصة تساهم بتهريب الاستثمار، وإن ابناء الجنوب هم الاحق بالتوظيف في تلك الشركات انها موجودة في الجنوب وهذا امر طبيعي كون هذه الشركات في مناطق الجنوب.
وحيا النائب الفناطسة الحراك الشعبي الذي أدى الى تحقيق مطالب للناس.
واشار النائب صالح اللوزي الى ان الخصخصة سياسة اعتمدتها الكثير من الدول والنقطة التي يجب ان تناقش هي هل كانت الاتفاقيات للصالح الوطني، مقترحا ان يذهب المجلس الى تشكيل لجان للتحقيق لبيان فيما اذا كان يصب للصالح الوطني او يصب في صالح اتجاهات معينة وان تستعين اللجان بخبراء مختصين لدراستها.
وقال النائب فواز النهار ان الهدف من الخصخصة كان لتحسين الاداء الاقتصادي والحصول على التكنولوجيا الحديثة، مشيرا الى ان التخاصية زادت حالة الفساد والبطالة وعجز الموازنة كما ادت هذه السياسات الى خصخصة المواطن برفع الاسعار.
ودعا النائب يحي السعود الى اعادة النظر في خصخصة الشركات وتشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر في عملية الخصخصة ولمعرفة ما ارتكب من اخطاء في الخصخصة.
ووصف النائب جمال قموه الخصخصة بانها «نهب منظم» لثرواتنا الوطنية وهي «تفريط صحيح» في مقدرات الوطن واصبحت مقدرات الوطن نهبا للطفيليين للنخب المقربة من النخب الحاكمه، متسائلا هل ساهمت الخصخصة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الاردني، وهل انخفض الدين العام، وهل تعتبر العوائد على الخزينة مقنعة.
وقال النائب سالم الهدبان «ونحن نناقش اليوم موضوع خصخصة اهم الشركات الوطنية والتي تم بيعها بسعر غير عادل نتساءل عن اسباب خصخصة الشركات ومن هم المسؤولين عنها حتى يتم محاسبة المتسببين لكل من استغل الخصخصة.
وطالب الحكومة بعمل دراسات مالية وتحليلية وشاملة لكل الشركات التي خصخصت بحيث تقوم بدراستها قبل عشر سنوات من تاريخ الخصخصة وبعد الخصخصة بعشر سنوات وان تزود الحكومة مجلس النواب بكافة التفاصيل.
وقالت النائب عبلة ابوعلبة إن برنامج التصحيح الاقتصادي هو «وصفه لتخريب للاقتصاد الوطني».وطالبت بضرورة معالجة نصوص ووثائق الاتفاقيات التي بيعت الشركات بموجبها الخصخصة ومراجعة نتائج سياسة الخصخصة ومراجعة بيع الاراضي واجراء مراجعة للاتفاقيات المبرمة قياسا بقانون التخاصية ومراجعة قانون ضريبة الدخل والمبيعات. وطالبت تشكيل لجان لمتابعة النقاش الذي جرى تحت القبة.
وقال النائب ابراهيم شديفات ان الخصخصة كانت على حساب الوطن لان البيع تم باسعار بخسة وان خيرات البلد بسبب الخصخصة ذهبت الى الشركات التي اشترت الاصول.
وقال :» اقترح تشكيل لجان تحقيق لبيان اسماء الاشخاص الذين فاوضوا باسم الحكومة وما هي الفائدة المرجوة لبيع الشركات».
ووصف النائب أحمد القضاة خصخصة الشركات بالطريقة التي تمت فيها «جريمة وطنية دينية أخلاقية»، وأضاف « إنها جريمة نكراء بحق المواطن والوطن».
وطالب القضاة بالوصول الى الحقيقة ومعاقبة الفاسدين، محذرا النواب من خصخصة الخصخصة ويكتفي بالمناقشة العامة واللجان والتقارير الوهمية ، كما طالب الحكومة بتزويد النواب بتقارير تتضمن الارقام والاشخاص الحقيقيين سواء اكان ذلك أرقاماً أو أسماء.
وطالب بمنع أي خصخصة قادمة لأي مؤسسة وطنية مهما كانت الظروف والمبررات واعادة الشركات المخصخصة الى ما كانت عليه، مؤكداً ضرورة محاكمة من تورط بتلك الأعمال.
وقال النائب محمود النعيمات في رده على بعض مداخلات نواب خلال الجلسة الحالية وخاصة الحديث عن توزيع عشر وظائف لنواب الجنوب من شركة الفوسفات « لا تتدخل بما لا يعنيك تسمع ما لا يرضيك ، فكل واحد يعرف حده والطخ على الزملاء ليس جيداً».
واشار إلى نواب الجنوب «لم يشحدوا» من الشركة وقال «بل كانت مطالب عامة ونشكر رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات وليد الكردي على حسن استقباله، ونحن لم نذهب للإستجداء بل بمطالب عامة اهمها الاراضي التي تستغلها الشركة غرب سكة الحديد وهي واجهات عشائرية تحت التسوية وطالبناه بسحب الشركة من الاراضي ووعد بالانسحاب واعادة الاراضي مؤهلة لأصحابها».
وبين أن رئيس المجلس عرض منجزات الشركة وكيفية خصخصتها ودعم المجتمع المحلي وطلبنا ان يفتح باب التوظيف لابنائنا الذين يعانون من الفقر والجوع ودعم الطلبة بمنح دراسية وهو انجاز كبير لم تقدمه 3 حكومات متتالية في ظل ظروف سيئة لأبناء المناطق هناك.
وتابع :» يسجل ذلك للشركة لا عليها واكرر شكري للشركة واقول ما ذنب المستثمر الذي اشترى بل يجب تعقب ومهاجمة من باعها ولا يكون الهجوم من أجل الهجوم».
وتساءل « اين شركة البوتاس والاسمنت والوطنية للدواجن حيث ان الشركة الأخيرة استولت على عشرات الاف الدونمات في الكرك وقضت على جزء كبير من الاراضي ولم تستفد المنطقة الا الرائحة الكريهة».
وهاجم النائب النعيمات شركة البوتاس وتساءل في المنظور العام للخصخصة «لا ادري ما هي الاسباب التي دعت للخصخصة هل تحسين تحسين مستوى معيشة المواطنين؟»، مجيباً بأنها جرت لصالح مقربين من الحكومات ومتنفذين.
وبين أن العائد المباشر للحكومة من شركة الفوسفات خلال عامي( 2006 - 2011 ) 437 مليون دينار كما حسنت اوضاع العاملين.
وتحدث النائب عبد الله البزايعة عن الترهل الاداري والفساد المالي الذي لحق بتلك الشركات قبل خصخصتها فسعت الحكومات المتعاقبة الى بيعها فباعتها بثمن بخس.
ودافع البزايعة عن شركة الفوسفات، وقال « ليست الشركة بحاجة للدفاع عنها من احد فاعمالها تدل على ذلك حيث أنها من اعمدة الاقتصاد الوطني»، منتقداً الاتهامات التي تطلق جزافا.
وأشار إلى أن ما تبقى من محافظات الجنوب اسماء فقد تلاشت واصبحت قرى بعد أن غادر سكانها، وناشد الاعلام أن يكون مسولا في التعاطي مع ملف زيارة نواب الى الشركة.
وبين أن نحو الفي أسرة تستفيد من شركة الفوسفات لذلك لا يمكن رمي حجر في بئر شُرب منه ، وزاد « نتق الله في الشركة ونوقف الهجمات عليها لكي تعمل « ، وختم حديثه بالقول « اذا كان البحث عن وظيفة رشوة فانا اول المرتشين « مطالبا النواب الذين تهكموا على زيارتهم للشركة بالقول « لنصدر وثيقة من المجلس تمنع علينا جميعا الوقوف على ابواب الوزارات والشركات من اجل الوظائف وغيرهما من المطالب».
من جهته اعتبر النائب عاكف المقبل أن الخصخصة مثلت تدميرا للقطاع العام بحجج واهية وكانت مدخلا لعودة سيطرة الرأسمالية الشجعة والاستعمار.
وقال:» يجب علينا جميعا كنواب وحكومة وشعب أن نعيد الامور لنصابها ونتعاون في هذا المجال وان تكون الدولة الاردنية الرائدة في محاربة الشجع والطمع ونهب الشعوب».
واشار إلى ابطال الخصخصة «السماسرة» الذين باعوا مقدراته بثمن بخس ، مطالباً باعادة ما بيع حتى لو كان ذلك بالتأميم لأن من باع لا يريد أن نكون مستقلين في ادارتنا وارادتنا.
والمح الى أن الاعتداء على خط الانابيب المصدر للغاز من مصر الى الاردن جزء من المؤامرة بهدف جعل الاردن في وضع صعب.
وقال النائب غازي حداد «نريد الصورة الايجابية للاردن ليعود جاذبا للاستثمار التي ستأتي بفرص عمل جديدة»، معبرا عن اعتزازه بمجلس النواب السادس عشر قائلاً « يسجل للمجلس جديته وتجاوبه مع مطالب المواطنين للتحقيق والتأكد من الفساد».
وطالب التحول من الخطابات إلى تشكيل لجان تحقيق في موضوع البحث ، مؤكداً على أهمية إقرار مشروع قانون « من اين لك هذا؟» الذي سيبين كيف تمت عمليات الفساد لان قانون من اين لك هذا سيكشف الاثراء غير المشروع.
من جهته تساءل النائب محمد الذويب عن صندوق عوائد التخاصية وقال « هل تم استعمال هذا الصندوق للأغراض التي انشيء من أجلها وهي سداد الديون وشراء الديون المترتبة على الحكومة ؟».
وأضاف « وهل تم الاستثمار في الاصول المالية وهل تم تحويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة؟ «.
وقال النائب نواف الخوالدة أن الخصخصة هو اسلوب أو نهج متبع لدى الدول المتقدمة والنامية للتخلص من الحجم الزائد للقطاع العام وتحقيق الكفاءة الاقتصادية بصفة عامة والكفاءة الانتاجية في وحدات القطاع العام بصفة خاصة.
وبين أنها اداة لتفعيل برنامج اصلاح اقتصادي بهدف اصلاح الاوضاع الاقتصادية في البلد وازدهارها، اما اذا كانت النتائج غير ذلك فيعني غياب الهدف المعلن من الخصخصة وعدم مراعاة المصلحة العامة.
ورأى أن الخصخصة لهذه الشركات من أخطر المنعطفات في تاريخ الدولة الاردنية التي يدر ترابها ذهباً حيث انها بيعت في أبخس الاسعار.
واقترح تشكيل لجنة تحقيق لكل شركة خاصة ودعا الحكومة لمراجعة الاتفاقيات معها .
وقال النائب معتصم العواملة « لقد تمعنت في التقرير الذي قدمه وزير الصناعة فاصابني الاستغراب والعجب فافقدني الثقة بعلماء الوطن ومن قام على شؤون ادارة الدولة «.
وتساءل « كيف تباع المشاريع المدرة للدخل خلال عقود لتصرف على تسديد ديون» ، منتقداً ان تباع للاجنبي تحت شعار الشريك الاستراتيجي الذي وصفه بـ «مصطلح تشوبه الشكوك والشبهات».
واعتبر النائب حازم العوران أن التخاصية «تسييل نقدي» لمؤسسات القطاع العام بعد أن لم يعد ممكنا اعتصارها أكثر مما تم فعله بها عبر عقود من الزمن مضت وكل ذلك تمريرا لوصفات المراكز الرأسمالية العالمية عقب تفاهمات واشنطن.
وبين أن الامر يعد تحويلا للأجساد المؤسسية التي لم تكن خاسرة لانها كانت ترفد خزينة الدولة بمئات ملايين الدنانير سنويا الى سيولة نقدية تفقدها صفة انها مورد رئيس من موارد الثروة القومية المستدامة وصفة انها منجزات شعبية محافظة على استقرار البلاد من تقلبات اقتصاد السوق .
والمح الى ان برنامج الخصخصة الاردني يعمل في اتجاه اغناء حكومات على حساب افقار شعب ولان المنطق يقتضي ان تتحرك الحكومات وفق ما تمليه مصالح شعوبها.
وقال النائب وصفي السرحان « لو بقينا نتحدث سنة كاملة حول ثروات الوطن لن تعود الا من خلال جانب واحد والذي يكمن بالاجابة على السؤال التالي : ما مدى دستورية الاتفاقيات ؟».
وقال أن ذلك منفذاً وحيداً لاعادة الاتفاقية ، وزاد « ارجو ان يهتم رئيس الوزراء بذلك واشكره على تصريحاته بالتزامه باعادة النظرفي يتلك الاتفاقيات وهو اول رئيس وزراء يلتزم بذلك».
واضاف ان ما تم بيعه لن يعود لكنه طالب بمحاسبة كل شخص اشترك في الخصخصة واصفا اياها بـ « المجزرة الوطنية» ، كما طالب بفتح الملفات الضريبية التي تعود الى شركات سيارات.
وقال النائب عبدالله النسور « الخصخصة بحد ذاتها ليست المشكلة وانما المشكلة ما هي شروط الخصخصة وما هي المتابعات».
رد مع اقتباس
المفضلات