أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم الاثنين أنه خفض بشكل كبير شراء الديون الحكومية خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن بعض الهدوء عاد إلى الأسواق المالية في أنحاء القارة، في حين طالبت منظمة دولية إسبانيا بمزيد من الإصلاحات.
وقال البنك إن مشترياته من السندات الحكومية انخفضت بشكل كبير إلى 603 ملايين يورو (793 مليون دولار)، من 2.67 مليار يورو (3.5 مليارات دولار) سابقا.
ويعتبر هذا المبلغ الأقل في إطار شراء الديون السيادية ضمن برنامج البنك المركزي الأوروبي المثير للجدل في أسواق الأوراق المالية منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما تعد هذه المشتريات جزءا من جهود البنك المركزي لاحتواء أزمة الديون الحكومية في أوروبا.
وتشير بيانات البنك المركزي الأوروبي إلى أنه تم إنفاق 72.5 مليار يورو (95 مليار دولار) على شراء السندات منذ مايو/أيار الماضي، عندما بدأ شراء السندات الحكومية لتحقيق الاستقرار في تكاليف التمويل في البلدان المثقلة بالديون مثل اليونان وإيرلندا والبرتغال.
مزيد من الإصلاحات
من جهة أخرى قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن على إسبانيا جعل المعاش التقاعدي أكثر صرامة وإجراء إصلاحات أعمق في سوق العمل لإحياء النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الديون الذي يعتبر في قلب أزمة الديون بأوروبا.
وتقول الحكومة إنها ستوافق الشهر المقبل على خطة لرفع سن التقاعد تدريجيا من 65 حتى 67 سنة، وهي جزء من حملة لدعم المالية العامة تلقى معارضة شديدة.
لكن منظمة التعاون قالت في تقرير إن على إسبانيا أن تنظر في رفع سن التقاعد إلى أبعد من ذلك عبر ملاءمة السن المقترحة مع زيادة متوسط العمر المتوقع.
وأشارت إلى أن على الحكومة أن تنظر في اتخاذ تدابير أوسع نطاقا لجعل سوق العمل أكثر مرونة، وهي تحتاج إلى تشجيع الشركات على توظيف وتحفيز الاقتصاد، كما عليها النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات.
المصدر: وكالات
رد مع اقتباس
المفضلات