إطلاق شهادة عدم المحكومية الكترونيا
السوسنة
أطلقت وزارة العدل وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلةً ببرنامج الحكومة الإلكترونية ومديرية الأمن العام من قصر العدل في عمان الثلاثاء نظام إصدار شهادة عدم المحكومية إلكترونيا.
ويعتبر إطلاق عدم المحكومية الكترونيا احد الخدمات المهمة التي تقدمها المحاكم للمواطنين سواء أردنيين كانوا أم غير أردنيين وتعد من الوثائق الحساسة التي تبين بأن حاملها لم يرتكب أية جرائم مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
وأكد راعي حفل الإطلاق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعه بحضور مندوب رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جماليه دور برنامج الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمة ومساهمتها في توفير الجاهزية الفنية كبنية تحتية لتقديم خدمات الكترونية بكفاءة وفاعلية وملموسة لدى المواطنين.
وأشاد جمعة بالشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص والتي ساهمت بإنجاح هذا العمل، مبينا أن وزارته تعهدت بإطلاق 5 خدمات الكترونية سيلمس المواطن أثارها الايجابية على حياته، قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن العام المقبل سيشهد حزمة أخرى من الخدمات الالكترونية.
وقال رئيس محكمة بداية عمان القاضي احمد جماليه أن إطلاق شهادة عدم المحكومية يعتبر احد ثمار التعاون المشترك بين المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية الأمن العام وشركة اوبتمايزا مشيدا بالجهد الذي بذل في سبيل انجاز هذه الخدمة ضمن إجراءات ميسرة لطالبيها بأسرع وقت واقل جهد ممكن .
وقدم الدكتور فوزي الملقي مدير مشروع الخدمة من برنامج الحكومة الالكترونية عرضاً ً أشار فيه إلى أن النظام سيوفر في المراحل اللاحقة إمكانية تقديم الطلب والدفع بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل وبوابة الحكومة الإلكترونية الأردنية (جوردن دوت جوف دوت جو) أو عن طريق الهاتف عبر مركز الاتصال الوطني (06 5008080).
وقدم مدير تكنولوجيا المعلومات في وزارة العدل حسين حسونة عرضاً ً عن تفاصيل الخدمة، حيث بين ان النظام الجديد يتميز بتوفير الربط اللازم بين الجهات المعنية بالخدمة وهي وزارة العدل، ومديرية الأمن العام ( إدارة المعلومات الجنائية والمختبرات)، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات لتبادل المعلومات المطلوبة لتنفيذ الخدمة بسرعة وسهولة. يشار إلى أن الخدمة ستتيح بشكل أولي للمراجعين التوجه إلى المحاكم التي تصدر شهادة عدم المحكومية لطلب الخدمة ومراجعة مكتب خدمة الجمهور لطلب الشهادة ، وبدوره يقوم الموظف بأخذ المعلومات اللازمة وإدخالها إلى النظام ويتم تداول المعاملة بين الأقسام المختلفة بشكل إلكتروني دون حاجة المواطن لمراجعة الأقسام المختلفة لمتابعة المعاملة، اضافه إلى أن الخدمة ستقدم بشكل آمن من خلال شبكة الإنترنت، حيث يتوجب على المواطن إنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لاستعمالهما خلال عملية الحصول على شهادة عدم المحكومية.
ويستطيع مقدم الطلب التوجه إلى أقرب مركز أمني لتقديم البصمات في حال عدم توفرها، ويتم إعلام المواطن عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني عن أية مستجدات أو طلبات في حالات محددة وإعلامه بجاهزية الشهادة لاستلامها، و من أهم المزايا للنظام الجديد توفير قنوات جديدة أمام متلقي الخدمة للحصول على "شهادة عدم المحكومية"، والاعتماد على التراسل الإلكتروني بين الجهات المختلفة مما سيوفر آليات لمتابعة وإدارة الطلبات المقدمة.
وفي حال تقديم الطلب إلكترونيا، وكميزة هامه للنظام فانه يوفر خيار الدفع الإلكتروني عن طريق الربط مع بوابة الدفع الإلكترونية مما يمكن طالب الخدمة -الذي يستخدم نظام الخدمة الإلكتروني- من دفع رسوم إصدار "شهادة عدم محكوميه" بحسب القنوات والآليات التي ستوفرها بوابة الدفع الإلكترونية (دفع نقدي، تحويل من حساب لحساب، بطاقات الائتمان " فيزا و ماستر كارد واميركان اكسبرس). وأطلع الحضور خلال زيارة ميدانية على مكان تقديم خدمة شهادة عدم المحكومية في قصر العدل على الخدمة بشكل تفصيلي .
ويذكر بأن الطلب على خدمة شهادة عدم المحكومية بازدياد مستمر نظراً لأن العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية أو الأجنبية أصبحت تعتمد اعتماداً متزايداً عليها كمتطلب أساسي لغايات التوظيف أو الحصول على رخصة قيادة عمومية أو الحصول على تأشيرة سفر أو الدراسة أو غيرها من الحالات المتعددة، مما أدى إلى ضغط متزايد على المحاكم حيث تدل الأرقام أن المملكة تصدر سنويا نحو 185 الف شهادة عدم محكومية سنويا ومحكمة بداية عمّان لوحدها تصدر في اليوم ما لا يقل عن 500 شهادة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحزان
المفضلات