الأردنيون يلتقطون أنفاسهم مع بداية العد العكسي

**رمز الوفاء** · 26-12-2008, 08:42 PM

بعد شد وجذب استمر عدة اشهر...الحكومة تخفض الألبان 7.5%
الأردنيون يلتقطون أنفاسهم مع بداية العد العكسي لانخفاض أسعار السلع والحكومة عاجزة عن اجبار التجار على التخفيض

بدأ الأردنيون بالتقاط أنفاسهم منذ خيمت أجواء الأزمة المالية على العالم، إذ تشهد أسواق الأردن انخفاضاَ يوميًّا على أسعار عشرات السلع والمواد الأساسية، كان آخرها تخفيض أسعار الألبان ومشتقاتها بنسبة 7.5%، بعد أن ضغطت الحكومة على المصانع المحلية، فيما يتوقع أن تشهد أسعار منتجات المطاعم الشعبية في المملكة انخفاضاً مماثلاً الأسبوع المقبل.

وكان الأردن قد شهد ارتفاعات متوالية في أسعار غالبية السلع بلغت ذروتها الصيف الماضي مع الارتفاعات القياسية في أسعار البترول العالمية، إلا أن هذه الأسعار بدأت تهدأ مع الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار النفط الذي انعكس محليًّا على أسعار الوقود.

الألبان والمطاعم

وقالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن شركات تصنيع الألبان ومشتقاتها في المملكة قررت تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة 7.5% اعتباراً من اليوم الخميس 25-12-2008 بناء على طلب من رئيس الوزراء نادر الذهبي الذي اجتمع بممثلين عن هذه الشركات.

ويأتي التخفيض في أسعار الألبان ومشتقاتها بالتزامن مع ضغوط حكومية مماثلة على المطاعم الشعبية لخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 10و15%، وفقاً لما أكد النقيب السابق لأصحاب المطاعم الشعبية رائد حمادة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار منتجات المطاعم الشعبية انخفاضاً في الأسعار الأسبوع المقبل، إلا أن خلافاً بين الضغوط الحكومية ورغبة أصحاب المطاعم قد يؤدي إلى اتجاه عكسي وهو رفع الأسعار بدلاً من خفضها.

وكانت المطاعم الشعبية في الأردن قد التزمت بسقوف سعرية لمنتجاتها تم التوافق عليها بين هذه المطاعم وبين الحكومة، نظير أن تقوم الحكومة بإعفاء المطاعم من ضريبة المبيعات، وبما يضمن في النهاية حماية الفقراء من ارتفاع الأسعار الذي كان يغزو كل المنتجات، إلا أن هذا الاتفاق ظل غير ملزم للمطاعم، إذ بمقدور أي منها التسجيل في الضريبة وتسديدها على أن يتحلل من الالتزام بقائمة الأسعار المتفق عليها.

وشرح حمادة كيف يمكن أن يؤدي قرار خفض أسعار المطاعم الشعبية إلى ارتفاعها، بالقول: "إن العديد من المطاعم الشعبية أصبح يُفكر بالتسجيل في الضريبة ليتمكن من رفع سعره ويتخلص من التخفيض المتوقع، وهو ما يعني أن الحكومة ستتقاضى ضريبة 16% على منتجاته، فضلاً عن الزيادة التي سيقررها لنفسه"!

وقال حمادة: إن المطاعم تكبدت خسائر خلال الفترة الماضية بانتظار تعويضها الآن مع انخفاض تكاليف المواد الأساسية، إلا أن إجبار المطاعم على التخفيض سيؤدي إما إلى خيار التسجيل في الضريبة، أو إلى خيار تدني نوعية المنتج.

ولا يؤيد حمادة بالمطلق أي قرار حكومي بخفض الأسعار في المطاعم الشعبية، وإنما يرى أن المطاعم الأخرى التي لم تلتزم بقوائم التسعير سابقاً هي التي يجب أن تُخفض أسعار منتجاتها لأنها كانت ترفعها كلما ارتفعت تكلفة الإنتاج وأثمان المواد الأولية.

ويطالب حمادة بتشكيل لجنة لدراسة تكاليف الإنتاج في المطاعم حتى تصل إلى أسعار عادلة يمكن أن توفق بين مصالح كافة الأطراف.

مطالبات بمزيد

وخلافاً لما يقول حمادة، فإن أمين سر الجمعية الأردنية لحماية المستهلك الدكتور عبد الفتاح الكيلاني أكد أن المطاعم قادرة على تخفيض منتجاتها، وان لجوءها إلى رفع الأسعار مع التسجيل في الضريبة بما يقفز بالأسعار سيدفع الجمعية لمطالبة الحكومة مجدداً أن تتدخل وتحمي المستهلكين من الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

كما أكد الكيلاني أن التخفيض الذي قامت به شركات الألبان ليس كافياً "رغم أنه بادرة طيبة"، مشيراً أن على شركات الألبان أن تخفض أسعار منتجاتها بنسبة لا تقل عن 20% إضافية، أما المطاعم الشعبية فيجب أن تخفض منتجاتها النهائية بنسبة لا تقل عن 40%.

وقال الكيلاني: "للأسف مصانعنا المحلية لا تتجاوب مع الانخفاض العالمي في أسعار المدخلات الأولية"، مشيراً إلى أن التخفيض الذي قامت به شركات الألبان "لا يلبي رغبات الناس ولا يتناسب مع الانخفاض في تكاليف الإنتاج".

وأشار الكيلاني إلى أن جمعية حماية المستهلك الأردنية أجرت دراسة على منتجات الألبان والأسعار التي يجب أن تكون عليها، فوجدت أن السعر العادل لها يقل عما تبيع به الشركات المحلية بنسبة 20%.

ويشير الكيلاني أنه في حال أصرت المطاعم أو شركات الألبان على التواطؤ في رفع الأسعار، فلن يكون أمام الحكومة أن تستخدم حقها القانوني وتحمي قواعد المنافسة وتتدخل لتسعير منتجاتهم.

يشار إلى أن في الأردن قائمة طويلة من السلع التي بدأت أسعارها بالانخفاض الطفيف منذ نحو الشهرين، فيما كان نقيب تجار المواد الغذائية قد توقع في حديث سابق أن تنخفض أسعار بعض السلع بنسبة تتجاوز الـ50%، خاصة بعد نفاد المخزونات الحالية التي كان قد استيرادها بالأسعار السابقة المرتفعة.

المصدر : الحقيقة الدولية – الاسواق نت