زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني المفاجئة لأسواق السلام التابعة للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية واستقباله رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ثم تسلم مستشفى الجامعة الأردنية من الحكومة دفعة قيمتها 16 مليون دينار من مديونية الحكومة للمستشفى التي تبلغ 28 مليون دينار بايعاز ملكي، خطوات مترابطة ومتزامنة ومقصودة تؤشر على طبيعة جدول الأعمال اليومي لجلالة الملك الذي يمنح أهمية خاصة لحماية المواطنين من ارتفاع الاسعار وضرورة حماية المواطنين من الاحتكار والتلاعب بالاسعار في الوقت ذاته الذي يجب على المعنيين في هذه المؤسسات وغيرها ابداء المزيد من الحرص على سلامة وجودة السلع اضافة بالطبع الى ما انطوى عليه الايعاز الملكي للحكومة بدفع جزء من مديونيتها لمستشفى الجامعة الأردنية الذي انقذته زيارة جلالته للمستشفى قبل اسبوع..
ولعل ما تشكله اسواق السلام من فرصة أمام المواطنين كافة للتسوق واختيار السلع الجيدة باسعار معقولة توفرها المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الى جانب المؤسسة الاستهلاكية المدنية، تزيد من الثقة بأن الجهات المعنية تبذل جهوداً مكثفة لترجمة التوجيهات الملكية في شأن حماية المواطنين من ارتفاع الاسعار وعدم السماح باحتكار السلع اوالتلاعب بالاسعار الى حقيقة ميدانية تسهم في تخفيف الاعباء على المواطنين جراء الظروف الاقتصادية الراهنة وهي مهمة تنهض بها ايضاً الجمعية الوطنية لحماية المستهلك التي اكد جلالة الملك على اهمية دورها في توعية وتثقيف المواطن الأردني في خياراته الاستهلاكية..
من هنا جاءت دعوة جلالته الى تعزيز التعاون بين الحكومة والجمعية لما فيه تأمين مصالح المستهلكين من خلال سن قانون حماية المستهلك بأسرع وقت ممكن، لتؤشر في جملة ما تؤشر عليه الى الأهمية التي يوليها قائد الوطن لهذه المسألة المهمة التي تعني قطاعاً واسعاً وشرائح مهمة في مجتمعنا باتت في حاجة ماسة الى تشريع يحيمها ويساعدها قانونياً على مواجهة أي محاولات للاحتكار او التلاعب بالاسعار على نحو يعرض من يقفون خلف ممارسات غير قانونية كهذه الى المساءلة والحساب..
جلالة الملك ومنذ اليوم الأول لتسلمه سلطاته الدستورية وضع مسألة تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني وتوفير فرصة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة اليه وبخاصة الخدمات الطبية والتعليمية على رأس جدول أعماله الشخصي والوطني وما يبذله جلالته في هذا الاتجاه وما تحقق منها ميدانياً يؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح.
المفضلات