رجح وزير المالية المصري سمير رضوان أن تقلص الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد عائدات الضرائب، وهو ما من شأنه أن يرفع تقديرات عجز الموازنة المالية للعام المالي الجاري لتصل إلى نحو 8.4%، خاصة أن الضرائب تشكل جزءا هاما من إيرادات الدولة.
وحذر الوزير المصري من أن الأثر الاقتصادي سيكون أشد على مصر في السنة التالية إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وأوضح رضوان بأن الإنفاق الحكومي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران لن يتغير عن المستوى الأصلي المستهدف إلا طفيفا، مشيرا إلى أنه سيجري تعويض مجموعة من تعهدات زيادة الإنفاق بمخصصات من أجزاء أخرى في الموازنة.
وعن التوقعات لعجز الموازنة قبل اندلاع الثورة الشعبية، ذكر رضوان أنها قدرت بنسبة 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها عدلت الآن إلى ما بين 8.2 و8.4%. وعزا التعديل في التقدير بشكل رئيسي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن موازنة مصر سجلت عجزا نسبته 8.3% في العام المالي الماضي.
وعن إيرادات قناة السويس ومبيعات الطاقة، وهما مصدران رئيسيان للإيرادات الحكومية، أفاد رضوان بأنهما مازالا في وضع جيد.
ويرى اقتصاديون أن تراجع السياحة والاستهلاك ونشاط الأعمال منذ اندلاع الاحتجاجات أضر بعائدات الضرائب التي تشكل نحو 60% من إجمالي الإيرادات الحكومية، كما يتوقعون تراجع عائدات ضريبة دخل الشركات هذا العام.
ولفت رضوان إلى أن الحكومة ستغطي الإنفاق الإضافي التي أعلنته منذ اندلاع الاحتجاجات بأخذ أموال من أجزاء أخرى من الموازنة، مشيرا إلى أن أيا من قرارات الحكومة لم يؤثر على عجز الموازنة.
وكانت القاهرة أعلنت زيادة رواتب موظفي القطاع العام بواقع 15% ابتداء من أبريل/نيسان المقبل، إضافة إلى اعتمادها زيادة مخصصات الدعم الحكومي للسلع الرئيسية.
المصدر: رويترز
رد مع اقتباس
المفضلات