عمان – عبدالجليل العضايلة - اكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن ان اجراء الانتخابات البلدية سيكون قبل منتصف العام القادم مرجحاً ان تحديد موعد اجرائها سيكون خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من فصل البلديات الجديدة.
واضاف ابو السمن خلال لقاء صحفي امس ان الوزارة انتهت من اعداد التعديلات على قانون البلديات وهي عشرة تشمل مواد متعلقة باجراءات تسجيل الناخبين وتحديد مكان الاقامة للناخب والاشراف القضائي والمدة الزمنية المحددة «لاجراء الانتخابات» من ستة اشهر الى سنة من تاريخ اقرار القانون.
واشار الى ان الحكومة ستحيل مشروع قانون البلديات المعدل الى مجلس النواب خلال اسبوعين .
وكشف ابو السمن ان الوزارة ستقوم خلال الاسبوع الحالي باعادة تشكيل اللجان المؤقتة وفقاً لتقييم ادائهم في ادارة هذه البلديات والتقارير الواردة من المفتشين حول ايجابية تقديمهم للخدمات الى المواطنين القاطنين فيها.
وكشف ان عملية الاقتراع ستتم وفق هوية الاحوال المدنية او أي وثيقة شخصية مثبت عليها الرقم الوطني لافتا الى ان عمليات الاقتراع والفرز ستكون الكترونية للانتخابات البلدية المقبلة الى جانب الابقاء على الطريقة التقليدية لضمان الدقة والنزاهة والشفافية الكاملة .
وذكر ابو السمن الى تشكيل لجنة لدراسة اوضاع 2066 موظف مياومة يعانون من مشاكل منذ العام 2003 في مختلف بلديات المملكة ليتم تصويب اوضاعهم على مرحلتين ليصار الى تثبيتهم.
وكشف ابو السمن ان ترتيبات تجري حالياً لعقد ورشات عمل ابتداء من بعد غد الثلاثاء تجمع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي والمدني اضافة الى خبراء مختصين لطرح ومناقشة مقترحات لوضع قانون جديد للبلديات غير القانون المعدل ليحظى بمشاركة اراء واسعة من مختلف الاطياف.
الى ذلك بين مساعد الامين العام لوزارة البلديات رئيس لجنة فصل البلديات عاهد زيادات ان العدد الكلي للبلديات المتوقع اجراء الانتخابات البلدية المقبلة عليها بلغت (182) بلدية في مختلف محافظات المملكة بما فيها امانة عمان الكبرى بعد الانتهاء من مرحلة التحقق من رغبات قاطني المناطق التي استوفت شروط الفصل .
تعديلات القانون
وبين ابو السمن ان القانون المعدل للبلديات الذي سيعرض على مجلس النواب خلال اسبوعين لن يحمل في تعديلاته أي تغيير على بند المؤهل العلمي للمرشح لرئاسة البلدية او احد اعضائها.
واشار الى ان التعديلات ستشمل عشر مواد على القانون ابرزها المواد (10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15) المتعلقة بعملية تسجيل الناخبين حيث ان الاجراء الذي تم الاتفاق عليه مع دائرة الاحوال المدنية باعتماد سجلاتها كمرجع لعملية الانتخاب وستوفر على الناخب والوزارة اجراءات التسجيل للانتخابات في كل مرة، حيث ستعتمد سجلات الاحوال المدنية بشكل دائم يتم تحديثها دورياً لإدراج اسماء من اتموا سن الثامنة عشرة من عمرهم، واستبعاد المتوفين من هذه السجلات.
واشار الى ان التعديل سيلغي كلمة لجان التسجيل ويستبدلها بدوائر الاحوال المدنية.
واضاف ابو السمن ان المادة الاخرى الابرز للتعديل ستكون المادة 63 من القانون والتي تتعلق ببند الاشراف القضائي حيث اشار الى انه في حال اقرار قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات سيتم ادراجها في القانون عوضاً عن «الاشراف القضائي» ، اضافة الى تعديل المدة الزمنية المحددة لاجراء الانتخاب بمدة 6 اشهر من تاريخ اقرار القانون ليتم تعديلها الى سنة .
واضاف الى ان 3 مواد اخرى سيتم تعديلها في نفس القانون بعضها يتعلق بمكان اقامة الناخب واضافة بعض القوانين التي من شأنها ان تضمن النزاهة والشفافية في سير الانتخابات بشكل يرضي المواطنين ويقلل من الطعون المقدمة على النتائج.
طريقة جديدة للانتخاب
وكشف ابو السمن الى ان الاتفاق الذي تم بين الوزارة ودائرة الاحوال المدنية طابق بين الكشوفات الادارية الخاصة بالاحوال والكشوفات البلدية الخاصة بالوزارة حيث سيتم اعتماد سجلات مدنية لكل بلدية لتتم عملية الاقتراع على اساسها، مشيراً الى انه سيتم تحديد تاريخ معين لاستقبال المواطنين الراغبين تصويب اماكن سكناهم في دوائر الاحوال المدنية .
واضاف ابو السمن ان عملية الاقتراع والفرز ستكون الكترونية من خلال اجهزة حاسوب موزعة في كل مراكز الاقتراع المنتشرة في المملكة وان الاجهزة ستكون مربوطة فيما بينها بنفس الدائرة الانتخابية حيث سيتم حجب اسم الناخب عند الاقتراع لضمان عدم التصويت اكثر من مرة مع الابقاء على عملية الاقتراع والفرز التقليدية لضمان الدقة الكاملة للعملية الانتخابية .
واشار الى ان الانتخاب سيتم عن طريق هوية الاحوال المدنية او أي وثيقة مثبت عليها الرقم الوطني وان اجراءات الانتخاب ستكون ميسرة على المواطنين ولن تضطرهم لقطع مسافات طويلة للوصول الى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي.
قانون جديد للبلديات بعد الانتخابات
وكشف ابو السمن ان ترتيبات تجري حالياً لعقد ورشات عمل ابتداء من بعد غد الثلاثاء تجمع ممثلين عن مؤسسات المجتمع المحلي والمدني اضافة الى خبراء مختصين لطرح ومناقشة مقترحات لوضع قانون جديد للبلديات غير القانون المعدل ليحظى بمشاركة اراء واسعة من مختلف الاطياف.
وذكر ابو السمن ان الورشة الاولى ستكون في محافظة اربد وان الورشة الثانية ستكون محافظة معان على ان يتم الاتفاق على مؤتمر وطني عام في عمان يناقش فية بشكل اوسع المقترحات لاخراج قانون بلدي جديد غير القانون المعدل الذي سيتم احالته الى مجلس النواب قريبا .
إعادة تشكيل اللجان المؤقتة
واعلن وزير البلديات ان الوزارة ستقوم خلال الاسبوع الحالي باعادة تشكيل اللجان المؤقتة وفقاً لتقييم ادائهم في ادارة هذه البلديات والتقارير الواردة من المفتشين حول ايجابية تقديمهم للخدمات الى المواطنين القاطنين فيها.
واشار ابو السمن الى ان التعديل في هذه اللجان سيعتمد على 3 محاور وهي الاستغناء عن خدمات بعض اللجان التي ثبت عدم فاعليتها في تقديم الخدمة، اضافة الى نقل بعض اللجان الفاعلة الى مناطق اخرى تحتاج الى تطوير خدماتها والنهوض بها ، كما سيتم تقليص عدد اعضاء بعض اللجان التي تحتوي على اكثر من الحاجة المطلوبة لتكون اكثر كفاءة ورشاقة في العمل .
لجنة لدراسة موظفي المياومة
واشار ابو السمن الى تشكيل لجنة لدراسة اوضاع 2066 موظف مياومة يعانون من مشاكل منذ العام 2003 في مختلف بلديات المملكة ليتم تصويب اوضاعهم على مرحلتين وتثبيتهم.
وبين ان الوزارة قامت بالتعميم على كل البلديات بالتشديد على التزام عمال الوطن بمواقعهم في خدمة البلديات وعدم نقل احد منهم من وظيفة عامل وطن الى وظيفة اخرى في البلدية الا وفق الحاجة التي يقتضيها العمل .
وقال ان الوزارة ستعمد الى الاستعانة بخبرات من موظفي بنك تنمية المدن والقرى لمراقبة الاداء المالي للبلديات وتطويره ورفع تقارير دورية لاداء البلدية في عمليات التحصيل المالي واعداد موازنات منطقية لا تعتمد في ادائها على تحقيق وفر مادي على حساب تقديم الخدمات.
ونوه الى ان الوزارة بصدد مكافأة البلديات التي تثبت فاعلية في تقديم خدمات مميزة وموازنات منطقية والاهتمام بتقديم دعم هذه البلديات ومحاسبة البلديات التي تعاني من تدهور مادي بعد تبيان اسباب هذا الضعف والجهات المتسببة فيه.
ملف فصل البلديات
وفي ملف فصل البلديات كشف مساعد الامين العام رئيس لجنة الفصل في وزارة البلديات عاهد زيادات ان المناطق التي طالبت بالفصل واستوفت الشروط القانونية والفنية بلغت في مجموعها النهائي 91 منطقة.
وبين زيادات ان مجموع الطلبات الكلي الذي وصل الى الوزارة بلغ 162 طلبا، تم استبعاد 60 طلبا لم يطابق الشروط القانونية المنصوصة عليها في قانون البلديات لسنة 2011 الذي يقضي بأن يكون عدد سكان المنطقة الراغبة بالفصل اكثر من 5000 نسمة اضافة الى انها كانت بلدية قائمة قبل قرار الدمج في العام 2001 .
واضاف زيادات ان المناطق التي خضعت للمرحلة الثانية لعملية الفصل وهي الشروط الفنية كانت 102 منطقة وتم استبعاد 11 منطقة خالفت هذه الشروط التي تقضي بان لا تعزل المنطقة الراغبة بالفصل منطقة ملاصقة لها عن مركز المدينة، و استبعاد الطلبات التي تشكل تداخل كبير في وسط المدينة المعنية بالدراسة، اضافة الى ان بعض المناطق عند فصلها ستلغي منطقة اخرى عدد سكانها لا يستوفي شروط استحداثها كبلدية منفصلة.
واشار زيادات الى ان المرحلة الثالثة في عملية الفصل وهي لجنة التحقق الميداني من رغبات السكان للفصل للمناطق الـ 91 ستبدأ عملها هذا الاسبوع حيث تم تشكيل 91 لجنة لهذه الغاية بواقع لجنة لكل منطقة تشمل الحكام الاداريين ومديري التربية والصحة اضافة الى مندوب شرطة ومواطنين من نفس المنطقة احدهم يمثل الراغبين بالفصل والاخر ممثل غير الراغبين بالفصل.
وعند حساب البلديات الاصلية في محافظات المملكة (94) واضافة المناطق المستوفية للشروط القانونية والفنية (91) واضافة عدد المناطق التي فصلت بقرار مجلس الوزراء عن امانة عمان الكبرى (7) ، والغاء عدد من البلديات التي عند فصل مناطق عنها تم الغاءها كبلدية قائمة (10) يصار الى المجموع الكلي للبلديات المتوقع اجراء الانتخابات البلدية المقبلة عليها وهي (182) بلدية في مختلف محافظات المملكة.
وتوقع زيادات ان تفرغ اللجان الميدانية من عملها خلال اسبوعين على ان يرسل الحكام الاداريين تقارير تحققهم ليصار الى بدء الوزارة اجراءات الفصل الرسمية المتمثلة بتحديد ملكية اراضي البلديات الجديدة وتحديد فئة كل منها وعدد اعضائها والانتهاء باصدار قرار اعتبارها بلدية قائمة بحد ذاتها.
وتالياً تنسيب اللجان حول طلبات المناطق التي طالبت بالفصل عن البلديات.
رد مع اقتباس
المفضلات