عمان- لانا الظاهر ورهام فاخوري - أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية أن الوزارة لم تلغ اي تصريح حج لمواليد عامي 1947 و1948.
في حين نفذت شركات الحج والعمرة اعتصاما أمس امام رئاسة الوزراء احتجاجا على «نقص أعداد التأشيرات عن العدد المسجل لدى الشركات لموسم الحج الحالي بواقع 2450 تأشيرة»، وسط تقديرات بخسائر تصل الى (5ر6) مليون دينار.
إلا أن الوزارة، وعلى لسان مدير شؤون الحج والعمرة عبدالاله الدحيات ، أكدت أن شركات ومكاتب السفر تسرعت في طرح هذه القضية اعلاميا في وسائل الاعلام، موضحا ان «التنسيق جار حاليا مع الاشقاء في السعوية حول هذا الشأن (..) وان الوزارة تأمل بإستيعاب جميع المقتدمين من مواليد 1948 فما دون والذين صدرت لهم تصاريح في موسم الحج».
واشار الى أن سبب تسرع مكاتب الحج والعمرة يعود الى «طلب الوزارة تقديم جوازات سفر المواطنين الذين صدرت لهم موافقات الحج، للحصول على تأشيرات من القنصلية السعودية، وفق ترتيب، يتضمن تقديم جوازات سفر مواليد 1946 و1947 و1948، بشكل منفصل».
وفي مذكرة لجمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية رفعت الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، حصلت «الرأي» على نسخة منها، حملت الجمعية وزارة الاوقاف «المسؤولية القانونية والمالية المرتبة عن سواء ادارة موسم الحج لهذا العام».
وبهذا الصدد، قال مدير شؤون الحج والعمرة في الوزارة عبدالاله الدحيات ان «الوزارة ستعلن «بكل شفافية وموضعية عن اي تطور بهذا الشأن وانها «لن تترك المجال لا ي جهة بما فيها مكاتب الحج والعمرة للاعلان عن الموضوع».
وفي تصريحات لوكالة الانباء الاردنية «بترا» قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر شاهر حمدان «علمنا من وزارة الاوقاف بنقص أعداد التأشيرات عن العدد المسجل للموسم الحالي».
واضاف حمدان انه تم رفع مطالب شركات الحج والعمرة البالغ عددها حوالي 164 شركة تمثل 46 ائتلافا الى مستشار رئيس الوزراء هايل الفايز، مؤكدا علم الرئيس وتفهمه لموقف الشركات املا بأن تنتهي الازمة قريبا.
واكد ان حالة من الارباك حاليا تسود شركات الحج والعمرة بعدما ابلغتها وزارة الاوقاف بنقص أعداد التأشيرات عن العدد المسجل لديها لموسم الحالي الامر الذي يوصل حجم خسائر القطاع الى حوالي 5ر6 مليون دينار، مبينا ان شركات الحج والعمرة قامت باستئجار مساكن لعشرة آلاف حاج وهي حصة المملكة المعتمدة سنويا حيث فوجئت بإبلاغها بأن حصة الاردن انخفضت هذا العام بمعدل 2450 تأشيرة، ستشمل في اغلب الاحوال مواليد عام 1948 وقد تشمل مواليد عام 1947 كذلك.
واوضح حمدان ان الشركات وجدت نفسها امام حالة من الارباك الكبير في ظل ان اول فوج من الحجاج سينطلق للاراضي المقدسة في الثامن عشر من الشهر الحالي، وان جميع تجهيزات الحجاج جاهزة من مسكن ووسائل نقل بري وجوي، ودفع كامل للتكاليف، بعد اصرار وزارة الاوقاف على تجهيز هذه الاجراءات قبل الموسم حيث طلبت وزارة الاوقاف المكاتب بالمصادقة على عقود السكن او معاقبة الوكيل بإلغاء اعتماده وتسييل كفالته.
وطالب وزارة الاوقاف بأن تتحمل مسؤوليتها تجاه خسائرهم المالية الكبيرة والمعنوية التي نتجت عن إجبارهم على استئجار مساكن، ومن ثم تخفيض عدد الحجاج علما بأن الوزارة لديها كتب رسمية من وزارة الحج السعودية لم يكن لدينا علم بها تفيد بأنه لا يوجد هذا العام أي زيادة في الحجاج خلاف العدد المعتمد حسب الكوتا المقررة رسميا وهي سبعة آلاف حاج.
وبين حمدان ان الجزء الاساسي من الازمة ان هؤلاء الحجاج قاموا بدفع التكاليف المتعلقة بالحج كاملة، وأن حجوزاتهم جاهزة، ومساكنهم مجهزة بالكامل، وتم تسليم كل هذه التجهيزات لوزارة الاوقاف رسميا، اضافة الى تجهيز وسائل نقلهم سواء كان برا او جوا، وتذاكر سفرهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارة ومع رئيس بعثة الحج الاردني .
وناشد حمدان الحكومة بالتدخل لدى وزارة الحج السعودية من اجل اعتماد العدد كاملا الامر الذي يخفف من الاضرار التي حلت او ستحل.
وجاء في المذكرة المرفوعة الى رئيس الوزراء أن الوزارة أعلمت الجمعية ان هنالك «احتمال عدم تمكن الوزارة من إصدار تأشيرات لأعداد الحجاج الزائدين عن الحصة المحددة للأردن والبالغة (7) الاف حاج، حيث قامت الوزارة بإصدار تصاريح للحج زائدة عن العدد المقرر الامر الذي سيؤدي الى الغاء تصارح قد سلمت سابقا.
وعرضت المذكرة النتائج السلبية على الشركات وعدم قدرتها على الوفاء بدفع التزاماتها للمساكن والنقل، خصوصا وان الوزارة الزمتهم باستئجار سكن للحجاج في مكة والمدينة بواقع (205) اسرة لكل شركة او ائتلاف وبما مجموعه (9430) سريرا منهم (8878) سريرا مخصصة للحجاج والباقي لاداريي ومرشدي الوزارة، كما تم منح (1200) شخص من المجموع الى جهات محددة على شكل بعثات ما خفض العدد المخصص للمواطنين الى (5800) فقط.
وحملت المذكرة الوزارة كافة المسؤولية القانونية والمالية المترتبة عن قرارها والزامها للشركات باستئجار المساكن مع علمها الكامل بان العدد الذي تم الزام الشركات باستئجاره يتجاوز المسموح به من الجهات السعودية ذات العلاقة وان القطاع لا يستطيع اطلاقا تحمل نتائج القرارات الخاطئة للوزارة، لذا تحمل الشركات الوزارة وحدها المسؤولية المباشرة من عدم استيعاب كافة اعداد الحجاج المسجلين والذين قد سددوا المبالغ المترتبة عليهم في حساب وزارة الاوقاف.
والقت المذكرة باللائمة على الوزارة في حال اي اخفاق في تقديم الخدمة المطلوبة حسب الاصول حيث لم تتمكن عدد من الشركات من تصديق عقود السكن المتبع نتيجة لذلك.
وناشدت الشركات رئيس الوزراء والجهات العليا تصويب دور الوزارة ولجنة الحج في تعاملها مع قطاع الشركات في اتخاذ قرارتها بصفة منفردة والغاء تبعات قراراتها الخاطئة على الشركات.
وتمنوا بالمذكرة قيام الجهات المعنية بالمحاولة والطلب من الجهات ذات العلاقة في السعودية التلطف بالموافقة على منح تاشيرات للعدد المضاف على الكوتا اسوة بالسنوات السابقة.
رد مع اقتباس
المفضلات