إجابات من عمان على التساؤلات القطرية والعمانية حول انضمامه لمجلس التعاون
الأردن مستعد للمساهمة في "أمن الخليج" ويخطط لعدم الاكتفاء بـ"العباءة" السعودية
يترقب الأردنيون بفارغ الصبر بدء جولة التفاوض بينهم وبين مجلس التعاون الخليجي لتحقيق انضمام سريع وفعال ومنتج، كما يريد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي بدأ تحضيراته للإجابة على الأسئلة التي يمكن أن تطرح عليه في جولة وشيكة بين عواصم الخليج.
وحتى لا يستبق الأحداث يحجم الوزير جودة عن الإدلاء بأي تعليقات حول الموضوع، ويجمع ملفاته ويستعين ببعض الخبراء ويعد أوراقه السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وحتى الأمنية.
ويفترض ان تبدأ في وقت قريب وخلال أيام فقط رسميا جولة التواصل بهدف تثبيت أسس وقواعد انضمام الأردن لمنظومة دول الخليج.
ومن المرجح ان الوزير جودة الذي تسلم الملف هو الشخص المعني بإدارة ورئاسة فريق التفاوض باسم الحكومة الأردنية، علما بأن أوساطا سياسية محلية تتوقع مبكرا تشكيل وزارة جديدة في الأردن برئاسة شخصية مقربة من دول الخليج، حيث تتردد بعض الأسماء، من بينها رئيس مجلس النواب فيصل الفايز ورئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي وكلاهما خبيران في ملفات دول الخليج وإن كان الكباريتي الأكثر خبرة وحضورا في هذا المضمار.
ويفترض ان يعمل الجانبان على تشكيل لجنة ثلاثية التفريع تتعهد الأولى بالإطار السياسي للمفاوضات والثانية بالإطار الاقتصادي والثالثة وقد تكون الأهم بالإطار الأمني.
ويؤكد مسؤول بارز أن الخبرات الأمنية الأردنية وخبرات الاستقرار وإدارة أزمات الشارع عناصر أساسية في مشهد التفاوض الوشيك ويقول: لا مانع لدينا من مساعدة الأشقاء في الخليج في الجانب الأمني ونحن مستعدون لذلك فقد كان الأردن دوما مع الدول الشقيقة.
وتتجنب الحكومة الأردنية أي توقعات مالية واقتصادية علنا حتى لا ترفع سقف التوقعات لدى الرأي العام. فيما اعتذر الوزير جودة مؤخرا عن المشاركة في ندوة متخصصة حول الموضوع بسبب عدم وجود مبرر لاستباق النتائج مرحليا.
ومن المفترض ان تبحث اللجنة الأمنية الخطوة الأهم وهي انضمام الأردن لقوات درع الجزيرة وعمليات تدريب شاملة لقوات الأمن الداخلي وللتجربة الأردنية في إدارة الحوارات مع الشارع.
وعلى هامش الاتصالات الجانبية يسعى الأردن باهتمام سياسي لان لا يبقى في ما يتعلق بالانضمام لمنظومة الخليج تحت العباءة السعودية فقط، فعمان تفكر بتوسيع اتصالاتها مع الشركاء الآخرين، خصوصا الأكثر تحفظا على مشاركتها، مثل قطر وسلطنة عمان وبدرجة أقل الإمارات، حيث نصح الأمير سعود الفيصل نظيره الأردني بالتوسع لتبديد مخاوف الشركاء.
ولتحقيق ذلك يبدو فريق المفاوضات الأردني استباقيا مستعدا لنوعين من المفاوضات والاتصالات، الأول عبر مؤسسة مجلس التعاون الخليجي، والثاني عبر آلية التواصل الثنائي مع الدول الخليجية مباشرة، خصوصا تلك غير المتحمسة التي تنوي عرقلة الأمر عبر التفاصيل نكاية بالسعودية التي أخذت الموضوع برمته على عاتقها.
وعليه تقول الدبلوماسية الأردنية أنها مستعدة أيضا لجولات حوار مع الدول المعترضة نفسها والإجابة على كل تساؤلاتها على أمل ان يمضي الموضوع بأفضل وأسرع طريقة ممكنة مع دعم سعودي ثقيل في الكواليس.
المصدر : الحقيقة الدولية – القدس العربي 1.6.2011
المفضلات