محليات
الحكومة تناقش مشروع جدول تشكيلات 2009 الثلاثاء
عمان - سميرة الدسوقي- يناقش مجلس الوزراء الثلاثاء الحالي مشروع نظام جدول التشكيلات الوظيفية للعام الحالي 2009، والذي يشتمل على 8000 وظيفة جديدة لغايات التعيين مقابل إلغاء ألفي وظيفة مدورة من سنوات سابقة، وذلك بحسب مصدر حكومي.
وستقتصر الوظائف بحسب المصدر فقط على وزارتي التربية والتعليم والصحة.
وأصدرت دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع اللجنة المكلفة بإعداد جدول التشكيلات الوظائفية للعام الحالي 2009 تعميما إلى مؤسسات الدولة يقضي بتحديد احتياجاتها الوظيفية من أجل تعبئتها بشكل مبكر وسريع.
وأخذ تشكيلات 2009 في الاعتبار برامج الدوائر الوظيفية إلى جانب المهام المطلوبة وتوزيع وحداتها القطاعية والجغرافية، فضلا عن دراسة واقع الحراك الوظيفي في مختلف أشكاله وصولا إلى تحديد احتياجات كل وزارة أو دائرة على حدة إلى جانب تحديد المسميات الوظيفة المطلوبة وشروط إشغالها.
واضاف المصدر ان الموازنة درست مع اللجنة الحاجات الوظيفة لجهة تحسين واقع رفع مؤهلات القوى البشرية العاملة ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي ومعالجة الترهل الإداري وتصحيح واقع التخصصات الوظيفية.
وكان تعميم صادر عن رئيس الوزراء أخيرا أكد ضرورة التقيد التام بعدم إحداث أي وظيفة إلا للحاجة الفعلية الماسة واقتصار الإحداثات من الوظائف اللازمة لتنفيذ أهداف وبرامج الدائرة في ضوء هيكلها التنظيمي وخططها الاستراتيجية، وأن يتم طلب إحداث الوظائف الجديدة من خلال دراسة توضح المبررات والأسباب الموجبة، ومسمى الوظيفة وشروط إشغالها وبما يتناسب مع وصف وتصنيف الوظائف المعتمد، علما بأنه لن يتم قبول أي طلب بإحداث وظيفة لا تستكمل هذه المتطلبات.
وكانت اللجنة نسبت إلى دائرة الموازنة العامة إلغاء جميع الشواغر المتراكمة من الأعوام السابقة ومنع التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، بأي صفة ولأي غرض خارج جدول التشكيلات للموظفين بمن فيهم عمال المياومة وعلى أي حساب مالي غير الحسابات المخصصة للرواتب في الموازنة والأجور العامة. كما أوصت بإحداث شواغر جديدة وفق الاحتياجات الفعلية للدوائر، وإحداث درجات لغايات الترفيع الوجوبي والترفيع الجوازي بحيث لا تتكرر حالات إبقاء الموظفين من دون ترفيع كما كان يحدث سابقا.
وكان إحتوى تشكيلات 2008 على إحداث وظائف لغايات تعديل أوضاع الموظفين، والالتزام بأن تكون قرارات النقل والانتداب والتكليف والإعارة والاستيداع المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
ويستهدف النظام الجديد معالجة أوضاع سبعة آلاف موظف عينوا خارج جدول التشكيلات لتثبيت المؤهلين من الجامعيين وحملة الدبلوم والمهنيين والحرفيين لتستكمل عملية المعالجة في جدول تشكيلات عام 2009.
ويبلغ عدد العاملين في الوظائف الحكومية خارج التشكيلات 24 ألف موظف وموظفة.
وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر تعليمات جديدة دعا فيها إلى ضرورة تحديد الاحتياجات من الوظائف على الجدول لتثبيت الموظفين العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف وخارج قانون الموازنة العامة، على أن يتم تحديد الاحتياجات في جدول التشكيلات للوظائف والفئات والدرجات التي تتطلبها عملية الحراك الوظيفي، من ترفيع وتعديل وغيرها، بحيث يتم طلب درجات لغايات الترفيعات الوجوبية وتعديل الأوضاع فقط، وعدم طلب إحداث درجات للترفيعات الجوازية لهذا العام.
ونصت التعليمات على أن يتم إعداد قوائم بأسماء الموظفين الفائضين عن الحاجة، تتضمن المسمى الوظيفي والمؤهل العلمي والدرجة والتقارير السنوية مع ضرورة الالتزام بعدم إدراج أي موظف متدني الأداء أو ممن توجد ملاحظات متكررة على مسلكياته الوظيفية، حيث يجب معالجة مثل هذه الحالات داخليا من قبل الدائرة.
والزمت التعليمات الوزارات والدوائر الحكومية بتحديد الوظائف المؤقتة الحالية وفق المشاريع والبرامج التابعة للدائرة، وعدد الموظفين الفعليين وصفة التعيين ومسمياتهم الوظيفية التي تم التعيين على أساسها.
وطلبت التعليمات من الوزارات والدوائر الحكومية تقديم كشف بأسماء الموظفين الذين سيتم نقلهم من دائرة إلى أخرى ،مرفقا به قرارات النقل الصادرة بشأنهم من الجهات المختصة ومتضمنة الاسم والفئة والراتب الأساسي والمسمى الوظيفي للوظيفة المنقول منها.
وبلغ عدد الوظائف المستحدثة في تشكيلات 2008 لغايات التعيين في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية 12858 وظيفة، فيما بلغ في الوحدات الحكومية والمستقلة 1140 وظيفة.
وتركزت الوظائف في وزارتي التربية والتعليم والصحة بواقع 6588 وظيفة للأولى و1810 وظائف للثانية والبقية للوزارات والدوائر الأخرى.
رد مع اقتباس
المفضلات