تحدثت عن ارتكاب أخطاء خطيرة وسلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية
لجنة التحقق النيابية في ملف "الكازينو تكشف عن تورط وزراء حاليين وسابقين في القضية واتهامات تتضمن الحنث باليمين الدستوري والتزوير وإخفاء وثائق مهمة
الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش
كشفت لجنة التحقق النيابية في ملف الكازينو عن حصول أخطاء ومخالفات تجاوزت الأعراف والنصوص الدستورية والقانونية يعاقب عليها القانون بوضوح .
وقال رئيس اللجنة النائب خليل عطية خلال مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب اليوم بأن التعمق في مظاهر المخالفات القانونية والدستورية والأخلاقية التي لامستها اللجنة وتوثقت منها يدلنا على وجود مخالفات كبيرة.
واضاف عطية إلى أن اللجنة تأكدت من جميع الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بالملف وانتهت بسلسلة إدانات بقضية الكازينو، حيث شهدت إخلالا بواجبات الوظيفة من قبل بعض المسؤولين السابقين وإساءة مباشرة لاستخدام السلطة وتضمنت الحنث باليمين الدستوري والتزوير وإخفاء وثائق مهمة ومخالفة أنظمة العطاءات ومتطلبات الشفافية وعرقلة سير العدالة ومخالفة قانون السياحة إضافة إلى سلسلة فاضحة من مخالفة المعايير الأخلاقية والإدارية والأدبية المفترضة.
واشار الى أن اللجنة توصلت إلى قناعات محددة في الأطر العامة والجزئية ان المخالفات تتعدى إلى حدود الإخلال بالمسؤوليات الأدبية المناطة ببعض المسؤولين والموظفين العموميين الذين شخصت اللجنة أفعالهم وحققت بتصرفاتهم وقراراتهم.
وفي رد على سؤال وجهه التلفزيون الأردني حول الوزراء المتورطين في القضية عما اذا كانوا من السابقين أو الحاليين أشار عطية إلى أن منهم وزراء سابقين وهم حالياً بالحكومة.
ولفت عطية إلى أن اللجنة استمعت لأقوال وشهادات 66 شخصاً وشملت جلسات الاجتماع القانونية كل من ورد اسمه في سجلات القضية والعشرات من الشهود الذين كان بينهم العشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين وثلاثة رؤساء حكومات وجميع أعضاء المجلس الوطني للسياحة وجميع أفراد الطاقم الاداري المعاون من ذوي الصلة بالقضية.
وأضاف عطية أنه خلال كل مراحل الاجتماع والتوثيق وجمع الأدلة راعت اللجنة المعايير القانونية الصارمة ولاقت تعاوناً من الكثير من النواب والوزراء السابقين وعملت في نطاق برنامج مهني قانوني معد بعناية وحرص لا يتجاهل تفصيلية مهما كانت صغيرة ولا يسقط من الاعتبار أي معلومة مهما كانت هامشية.
وأكد عطية على ان اللجنة وضعت التقرير النهائي للتحقيق بين يدي مجلس النواب وهو صاحب الاختصاص في متابعة الأمر.
مشيراً بأن ما حدث في موضوع الكازينو صفحة ينبغي أن تقرأ باهتمام بالغ حرصا على كتاب الوطن الغالي ومؤسساته وشدد على ان اللجنة لم تلمس تعاوناً كبيراً من بعض الأطقم الإدارية في السلطة التنفيذية.
وبين عطية أن مجلس النواب أعد مذكرة نيابية موقعة من 84 نائبا من أجل إدراج قرار لجنة تحقيق بملف الكازينو على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
المصدر : الحقيقة الدولية – عمان – معاذ البطوش 8-6-2011
المفضلات