الفايز : سنفتح حواراً مع الحكومة لإيجاد حل لأبناء وأزواج الأردنيات
عمان - سمر حدادين - بسطت أمس نساء أردنيات جئن من محافظات مختلفة، معاناتهن وأسرهن اليومية، جراء حرمان أبنائهن من الجنسية الأردنية، أمام رئيس مجلس النواب فيصل الفايز وعدد من النواب في بيت الأمة.
الشهادات التي تقدمت به تسع نساء كان القاسم المشترك بينها حرمان الأبناء من العمل والصحة والتعليم، وصعوبات الإقامة، وطالبن بحل قضاياهن بصورة جذرية، أو على الأقل من الناحية الإنسانية وهو أضعف الإيمان.
وتحدثت النساء خلال «جلسة استماع» حول حقوق النساء دون تحفظات ، دعت إليها منظمة النساء العربيات بالتعاون مع منظمة كرامة، بمناسبة عيد الأم، وهذه الفعالية في نطاق حملة إعلامية أطلقتها الجمعية هذا العام بالتزامن مع حملة مشابهة في لبنان وسوريا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لرفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية الخاصة بغزالة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
رئيس مجلس النواب فيصل الفايز من جانبه أعلن مناصرته لقضايا المرأة الأردنية، ومع القوانين التي تنصف المرأة وتحميها وتصون كرامتها، واعدا بفتح حوار مع الحكومة حول مطالب النساء.
وخلال حديثه أمام نحو مائة سيدة أردنية يمثلن عدة منظمات نسائية، هنأ المرأة الأردنية بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة.
وبخصوص تجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات، قال أن هناك وجهتي نظر بهذا الخصوص الأولى تقول أن منح الجنسية لأبناء الأردنية المتزوجة من غير الأردني يعني توطين، فيما وجهة النظر الأخرى تقول أن التجنيس لا يمكن أن ينسي الإنسان وطنه فلسطين وستبقى بالقلب والوجدان.
ولفت إلى أنه لا يمكن تجاهل أي من وجهتي النظر، لكنه وعد بفتح حوار مع الحكومة، وبأنه سيضع جلالة الملك بصورة الأمر، مشددا على أن قضية هؤلاء النسوة بأيدي أمينة، مبينا أنه بعد الحوار مع الحكومة سيلتقي بالنساء مرة أخرى ويضعهم بصورة ما توصلوا إليه.
وشدد على أن الأردن بلد حاضن للعرب في ظل القيادة الهاشمية، وسنجد للقضية حلول، وسنعمل على حلها من الناحية الاجتماعية.
وبينت مسؤولة البرامج والمشاريع في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع أن شهادات النساء اللواتي يعانين بسبب التحفظات على مادتي (9/2) و0(16) من اتفاقية سيداو, بهدف إيصال معاناتهن لأعضاء مجلس الشعب لتعديل القوانين وتخليصها من الشوائب التي تشوبها وتميز ضد المرأة.
وطالبت بمنحهن الحقوق المدنية الإنسانية دون الحقوق السياسية، حتى تحفظ كرامة أبناء الأردنيات، وتشكيل لجنة دائمة من هيئات مختصة لدراسة الحالات الإنسانية العاجلة التي تقتضي إعطاء المرأة الأردنية الحق في نتقل جنسيتها إلى أطفالها، آخذين بالاعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تواجهها.
ومن المطالبات تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب للنص على إصدار تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات لأزواج وأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وإيلاء الاهتمام الفوري لحالات انعدام الجنسية لدى الأطفال.
وعرضت زهرة الحطاب مشرفة تربوية دراسات عليا قضيتها، وهي أنه تزوجت من مصري توفي قبل عدة سنوات.
وقالت أن أولادها أنهوا دراستهم الجامعية، ولا تعاني من الناحية المادية، وتتمتع بقدرة مالية وأنها قادرة على تهيئة العيش الكريم لأبنائها دون مساعدة أحد.
لكنها قالت أن بنتي لم تستطيع العمل بسبب الجنسية وابني كلما تقدم للعمل ينجح في المقابلة وعند كلمة الجنسية لا يتوظف, ابني أعادوا من الحدود وأنا من 8 سنوات لم أراه ذهب مع والده لمصر وتوفي والده هناك ولم يتمكن من الدخول بلا تصريح عمل أو غيرها.
ولا تستطيع أن تورث بيتها لأبنائها.
فيما قالت ناهدة عبد الله أن أبنتها تدرس في جامعة الحسين على حساب الموازي لأنه لا يوجد معها جنسية.
تغريد محمد مطلقة من 4 سنوات وعندها طفلة وزوجها مسجون لا يدفع نفقة لها، فيما ليلى سمرين متزوجة من مصري ومنفصلة عنه, وابنها تخرج من الجامعة بتقدير امتياز ولا يستطيع العمل بسبب الجنسية.
رهام الخريشة مشكلتها تختلف عن زميلاتي السابقات فهي تحدثت باسم أسرة كاملة لا تحمل أي شهادة إثبات إلا الولادة,لأن الوالد سوري وأمها أردنية، لا نستطيع العمل ويترتب على ذلك معاناة معيشية، وهو ما أكده شقيقها الذي قال نحن أسرة من ست أفراد بلا وثيقة ولا إثبات شخصية، ذنبنا الوحيد هو أن والدنا سوري.
وسيدة مطلقة من مصري وهو الآن مبعد تحدثت عن صعوبات معيشية، مبينة أنها حاولت أخد سكن كريم, رغم أنها تحمل رقم وطني لكنهم عاملوها كفرد منفصل ولم يعترفوا بأولادها.
أما دلال فهي من بدو الشمال تزوجت ابن عمها, رغم أنه أردني لكنه لا يملك أوراق ثبوتية لأن والده الذي كان جندي بالجيش الأردني وشارك بحرب فلسطين، لم يكن يسجل أبنائه بدائرة الأحوال المدنية، الآن زوجي وأبنائي بلا جنسية, أما أنا معي رقم وطني, ولا يوجد لدينا أوراق ثبوتية تثبت أن هؤلاء أبنائي.
إلى ذلك قالت النائب عبلة أبو علبة وهي تعرف على النواب الحاضرين أن حضورهم يرمز إلى تأييدهم لقضايا النساء اللواتي قدمن الشهادات.
ولفتت إلى أنه ولا يجوز أن نستمر بالاحتفالات بعيد المرأة والأم دون التواصل مع القضايا الجوهرية التي تحل مشاكل النساء, وحثت الحركة النسائية على التطرق إلى مشاكل المرأة في العمق بغية إيجاد حل لها.
وبينت أنهم في مجلس النواب رئيسا وأعضاء حريصين على أداء دور متقدم للمجلس وعلى صياغة قوانين ديمقراطية متقدمة، وعلى تحقيق التقدم للمجتمع, مبينة أن قضية المرأة وصون حقوقها تحفظ تقدم المجتمع وصون مكتسباته.
أبو علبة شكرت رئيس مجلس النواب على استحداث التقليد الحضاري بفتح حوارات مع المؤسسات الشعبية وخصوصا الفاعلة بقضايا المرأة ، منوهة أنه ليس من المعقول أن نتقدم بالإصلاح السياسي دون أن نتقدم بإصلاح القوانين الناظمة للحياة الاجتماعية.
من ناحيته قال النائب د. صالح الوريكات أن الأردن عروبي دائماً, وأضاف: نحن مع قضيتكن والدستور يحفظ المساواة، لكن المهم بما يتعلق بالتفسيرات الدستورية, والمولود على أرض الأردن لا بد وأن يكون أردنيا.
أما النائب د. رعد بن طريف فقال أن الموضوع هو دستوري, والقضايا الدستورية تتطلب وقت أكثر, على الأقل المطالب الملحة أنا معكم فيها قلبا وقالباً، مشددا أنه ينبغي إيجاد مخرج.
وبين النائب بسام حدادين أن من ضمن مهام مجلس النواب «المهمة السياسية والتمثيل السياسي» وهما لا تقلان أهمية عن جانب التشريع والرقابة, مضيفا أنه على المجلس أن يمثل كافة قطاعات الشعب ويعكس مصالحها.
وحول حقوق المرأة في الأردن وموضوع الجنسية, قال أن للموضوع جانب سياسي لكن هنالك جانب إنساني لا يجب إغفاله ويجب على الدولة أن لا تقصر في الجانب الإنساني.، مشددا على أنه ينبغي أن نتبنى هذا المنهج في وجه من يرفعوا «فزاعة» البعد السياسي, كأن نعطي الحقوق المدنية فقط وليس السياسية.
من ناحيتها قالت النائب سلمى الربضي أنها لم تستغرب أيا من هذه الشهادات وكنت متابعة لمثل هذه الحالات وتحديداً في محافظة عجلون, والمشكلة ليست للمرأة فهي تحصل على حقوقها, لكن هي تطالب للإبن والزوج, ما يعني بحسبها أن حقوق المرأة ليست حقوق شخصية بحتة بل لمواطنين ومطالبتها تخص آخرين, وقضيتها قضية مجتمع وأسر.
وبينت أن الواقع السياسي لا يجب أن يكون حاجزاً عن منح المرأة حقوقها. موضحة أن الموضوع على أبواب الحل, مشيرة إلى اقتراحها بأن تدرس كل حالة على حدة, وأن يتم منح المرأة التي تتزوج من فلسطيني حقوقاً مدنية دون رقم وطني وحقوق سياسية.
فيما النائب فواز الزعبي قال أن الحكومة منحت جنسية لأشخاص لا يعرفون الأردن ولا يعيشون به بحجة الاستثمار الذي لم يأتي بعد مشددا على ضرورة منح المرأة الأردنية حق تجنيس أولادها.
وقالت النائب ريم بدران أنا مؤمنة بأن منح الأردنية جنسيتها لأولادها حق دستوري، مشيرة إلى أن انتقاص هذا الحق يؤثر على المرأة والرجل لأن كلا الطرفين متضرر وبالتالي على الأسرة ككل، ووعدت أن يتوصلوا إلى الطريقة المناسبة لتنفيذ التوصيات المقدمة لهم من الوفد النسائي.
كما أكد كل من النواب جميل النمري وغازي مشربش وعلي الخلايلة وطلال المعايطة على ضرورة منح المرأة حقوقها، فيما قدم الخلايلة تبرعا لجمعية النساء العربيات لدعم أنشطة الجمعية.
كما أكد كل من النواب جميل النمري وغازي مشربش وعلي الخلايلة وطلال المعايطة على ضرورة منح المرأة حقوقها، يما قدم الخلايلة تبرع لجمعية النساء العربيات تبرع بألف دينار لدعم أنشطة الجمعية.
وثمنت رئيسة جمعية النساء العربيات رندة القسوس دور ممثلة الشعب أبو علبة لتنظيم هذه الفرصة»التاريخية» للتواصل بين ممثلات الجمعيات النسائية ومجلس الأمة، من أجل الدفع بالإصلاح السياسي والقانوني لصالح قضايا المرأة.
كما أكدت آمنة الحلوة من منظمة كرامة على أهمية تفعيل وتطبيق المواثيق الدولية المصادق عليها لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
رد مع اقتباس
المفضلات