كتب بسنت زين الدين ١٤/ ٥/ ٢٠١١
انتقد التقرير السنوى لمنظمة العفو الدولية، حول حقوق الإنسان فى العالم، استمرار استخدام السلطات المصرية صلاحياتها بموجب حالة الطوارئ لتعقب منتقدى الحكومة والناشطين السياسيين من صفوف المعارضة والأشخاص المشتبه فى ارتكابهم جرائم أمنية، مشيراً إلى اعتقال بعضهم اعتقالاً «إدارياً» دون اتهام أو محاكمة.
وصدر التقرير، أمس فى ٤٠٠ صفحة تتضمن أحوال حقوق الإنسان فى ١٥٧ دولة، وترصد الوضع فى مصر منذ يناير ٢٠١٠ وحتى ديسمبر ٢٠١٠، أى العام الأخير تقريبا فى حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، وأكد التقرير، استمرار التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة مع إفلات المرتكبين من العقاب فى معظم الحالات، منتقداً عمليات الإخلاء القسرى لآلاف من سكان الأحياء الفقيرة فى القاهرة وبورسعيد وأسوان الذين يعيشون فى ظروف خطيرة بسبب النقص الحاد فى المساكن الملائمة التى يعجزون عن سداد أسعارها.
وأوضح التقرير أن السلطات أبقت على القيود المكبلة لحرية التعبير ووسائل الإعلام وحظرت التقارير السياسية ذات الحساسية، وتعرض منتقدو الحكومة بقيادة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق إلى الملاحقة القضائية بتهمة التشهير، فضلاً عن رقابة الكتب والصحف الأجنبية «الحساسة».
ورصد التقرير معاناة النساء من التمييز والعنف والتحرش الجنسى، قائلاً: إن التمييز يقع على النساء عند توزيع المساكن البديلة خلال عمليات الإخلاء فى المناطق العشوائية.
وتابع التقرير: «واصلت السلطات وضع وتنفيذ خططها لتطوير بعض المناطق المصنفة رسمياً بغير الآمنة» فى مصر وعددها ٤٠٤ مناطق، وتؤوى ٨٥٠ ألف شخص على وجه التقدير، دون استشارة كافية للسكان المتضررين.
رد مع اقتباس
المفضلات