الحقيقة الدولية – عمان

عممت لجنة التحقيق المكلفة بتتبع المشتبه بهم في قضية حرق مشروع المفاعل النووي في جامعة العلوم والتكنولوجيا الخميس الماضي، على 16 شخصا، مشتبها بقيامهم بأعمال الشغب، وتحطيم الممتلكات في المشروع.

كما عممت اللجنة على أرقام لوحات لـ50 مركبة، كانت تقل نحو 200 شخص، شاركوا بأعمال "التخريب والسرقة"، وفق مصدر مسؤول في مديرية الأمن العام.

وقدَّر المصدر الأمني أن كلفة الخسائر الأولية، التي لحقت بمشروع المفاعل النووي البحثي، تقدر بنحو 250 ألف دينار، مشيرا إلى أن هناك لجنة تقوم بتقدير الخسائر النهائية، ولم تصدر تقريرها إلى الآن.

ووفق المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن الشركة الكورية والعاملين في المشروع، يعتزمون مقاضاة أصحاب الأراضي، التي أطلق عليها مسمى "الأراضي المسلوبة"، بسبب قيام بعضهم بتحطيم مكاتب وأجهزة وسيارات تعود ملكيتها للشركة والموظفين يوم الخميس الماضي.

وحسب المصدر، قامت مجموعة يصل عددها 60 شخصا الخميس الماضي، بالاعتصام أمام الجامعة، محتجين على إقامة المشروع، معتبرين أنه أقيم على أراضيهم، وأنه يسبب أيضا أضرارا بيئية، مشيرا إلى أن هؤلاء المعتصمين "اعتادوا على التجمع كل يوم خميس، لكن في هذه المرة قاموا بأحداث شغب، من بينها حرق إطارات في الشارع".

وذكر المصدر أنه بعد مغادرة هؤلاء مكان الاعتصام، "حضر إلى مبنى الجامعة نحو 200 شخص، من أبناء مدينة الرمثا، ومن نشطاء الحراك في الشمال، وهم يستقلون 50 مركبة، حيث اقتحموا الجامعة عنوة من عدة مداخل، وقاموا بالاعتداء على مبنى المفاعل الجامعي، وممتلكات الجامعة، وبدأوا بأعمال تخريب داخل المبنى"، بحسب اتهام المصدر الامني.
وذكر المصدر أن المشتبه بهم كانوا يحوزون أسلحة بيضاء، عندما دهموا الجامعة، حيث حضر عدد من رجال الأمن، لكنهم لم يستطيعوا السيطرة عليهم، ولهذا تم استدعاء قوة من الدرك، لكن ما إن حضرت قوات الدرك إلى موقع الحادث، حتى كان المشتبه بهم قد لاذوا بالفرار".

وكانت اللجنة المكلفة بحصر أضرار الاعتداء على موقع المفاعل البحثي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، أكدت لصحيفة "الغد" تحطيم 5 مركبات للجامعة، و5 أجهزة حاسوب، وسرقة 8 أجهزة "لاب توب"، و7 أجهزة تكييف، فضلا عن تحطيم أثاث مكاتب لموظفين، وطابعات وثلاجات وقرطاسية، وسرقة شاشات تلفزيون، وتحطيم 9 نوافذ للمبنى.

وكانت لجنة التحقيق استدعت المختبر الجنائي، الذي كشف على موقع الحادث، وأعد تقريرا بذلك، كما قامت لجنة التحقيق بأخذ إفادات رجال الأمن الجامعي والموظفين، الذين شهدوا أعمال التخريب.
وكان الناطق باسم تجمع العشائر المستملكة أراضيها في الرمثا ضيف الله الشقران قد اعتبر، بعيد حدوث الأحداث الخميس، أن الحكومة أخلت بوعودها، مشيرا إلى أنهم كانوا "خاطبوا الشركة الكورية، التي تنفذ مشروع مفاعل الجامعة، بهدف إيقاف المشروع، إلا أنها لم تستجب لذلك".