نقابة الخدمات العامة: ثلاث بالمئة من العاملات في النوادى الليلية من الاردنيات !
سرايا - عصام مبيضين- أكد نقيب العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب إن قطاع النوادي الليلية يضم نحو 100 عاملة يتوزعن على 77 ناديا ليليا، تبلغ نسبة الأردنيات من بينهن 3% فقط.
وأضاف أبو مرجوب إن نقابته تعكف على إعداد تقرير رصد شامل لـ"الانتهاكات" الحقوقية التي يتعرض لها العاملون في المهن الحرة والخدمات العامة والسياحية.
والتقرير الذي سيعد خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال "يستند إلى شكاوى تقدم بها عاملون وعاملات يعملون في القطاعات الخدمية والمهن الحرة والقطاع السياحي للنقابة خلال الفترة الماضية.
ويرصد التقرير بحسب أبو مرجوب انتهاكات ضد عاملات يعملن في نحو 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد، ويعمل بها نحو 6 آلاف عاملة.
كما أضاف نقيب المهن الحرة أن التقرير "يدق ناقوس الخطر، نظراً لما يشهده القطاع من تجاوزات وانتهاكات ألحقت الأضرار بآلاف العاملات اللواتي لا يعرفن إلى أين يلجأن للدفاع عن حقوقهن المنتهكة".
وقال: إن بعض هذه النوادي تشهد بعض الانتهاكات، ومن بينها حجز الوثائق الشخصية للعمال والعاملات "جوازات السفر" بهدف إجبارهم على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهم، وعدم التزام أصحاب العمل بدفع الأجور، وتعرض العاملات للاعتداءات الجسدية، بالإضافة إلى قيام الكفلاء من أصحاب العمل بتبادل العاملات بطرق غير قانونية.
ولفت أيضا إلى أن المعلومات والبيانات الأولية التي جمعتها النقابة تؤكد أن العاملات في قطاع السياحة "يعانين درجة من الضعف إزاء حقوقهن لا تقارب بقية القطاعات الأخرى المشمول عمالها بقانون العمل، كونهن خارج حماية التشريعات العمالية، ولا يستطعن معها الدفاع عن حقوقهن حال تعرضهن للإيذاء أو عدم دفع أجورهن أو حجزهم تعسفاً".
وطالب أبو مرجوب الجهات الحكومية المختصة "وزارة العمل والداخلية والسياحة" بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية؛ للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين وتوفير بيئات عمل ملائمة للعاملات لا تجعلهن عرضة لانتهاكات بعض أصحاب العمل، مشددا على أهمية أن تكون النقابة عضوا في اللجنة الحكومية التي تراقب أعمال هذه الفئة.
وطالب أيضا بـ"إقرار عقد عمل موحد للعاملات، يكون بمثابة ضمانة قانونية لعدم تعرضهن للانتهاكات، يلزم الطرفين (العمال وأصحاب العمل) بكافة بنوده.
وأشار النقيب في ختام الرصد الأولي قبل صدور التقرير إلى أن النقابة ستدفع بتقريرها حال الانتهاء منه الى وزارة العمل والجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لقانون العمل وأحكامهم.
وذكر أن عددا من العاملات يتعرضن لـ"انتهاكات حقوقية، أبرزها عدم التزام أصحاب العمل بدفع أجورهن، فضلاً عن تعرضهن لاعتداءات وتعنيف جسدي، إلى جانب عملهن في ظروف قسرية وجبرية، إذ يقوم بعض أصحاب العمل بحجز وثائق العاملات لإجبارهن على ممارسة أعمال مخالفة لعقود عملهن وتشغيلهن في المنشآت السياحية".
واقترح أبو مرجوب على وزارة العمل أن تنضوي العاملات في الخدمات السياحية تحت مظلة قانون العمل لضمان نفاذه عليهن، مبيناً أن ذلك يضمن "تنظيم القطاع والحد من الانتهاكات التي ارتفعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة".
كما ذكر أن النقابة بصدد إطلاق خط ساخن ونافذة لاستقبال شكاوى العاملات، وتشكيل وحدة دفاع قانونية تضم عددا من المحامين والخبراء القانونيين للدفاع عن العاملات المشتكيات، مطالباً الجهات ذات العلاقة بـ"مراقبة القطاع وتنظيمه".
وأكد أن تفعيل النافذة سيسهم في توفير الحماية القانونية لمئات العاملات اللواتي يتعرضن لانتهاكات حقوقية تجعلهن عرضة للابتزاز والاستغلال وممارسة أمور خارجة عن حدود المألوفبحسب أبو مرجوب.
وأشار الى أن النقابة مستعدة للتنسيق مع سفارات البلدان المصدرة لعاملات السياحة، وفتح تحقيق في الشكاوى التي ترد الى سفارات تلك العاملات. ويعمل في قطاع الخدمات العامة نحو 30 ألف عامل وعاملة ينتسب منهم إلى النقابة نحو 5 آلاف عامل وعاملة، فيما تعمل 18 ألف عاملة في قطاع الخدمات السياحية أغلبهن من جنسيات عربية وأجنبية.
وتأتي تصريحات أبو مرجوب في أعقاب تحديد وزارة العمل مواعيد تشغيل النساء ما بين الساعة 10 ليلا و6 صباحاً إلا في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية. يشار الى أن وزارة العمل أكدت خلال الشهر الحالي عدم جواز تشغيل النساء ما بين الساعة 10 ليلا و6 صباحاً إلا في الفنادق والمطاعم والمقاهي ودور الملاهي والمسارح ودور السينما ومراكز التسوق التجارية (الممولات) والمطارات وشركات الطيران والمكاتب السياحية والمستشفيات والمصحات والعيادات والصيدليات، وفي نقل الأشخاص والبضائع بالطرق المائية والجوية والبرية، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن المرتبطة بها والقيام بأعمال الجرد السنوي وإعداد الميزانية والحسابات الختامية والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ألا تزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على 30 يوماً في السنة وألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 10 ساعات يومياً. ويلفت مراقبون إلى أن قرار وزارة العمل صيغ بطريقة لتمرير عمل الأردنيات في المهن والأعمال التي حددتها خوفاً من التعرض للانتقاد.
ولقي قرار وزارة العمل معارضة شديدة في الأوساط المحافظة والدينية وبعض الأوساط السياسية، فيما رحب به أصحاب النوادي والملاهي الليلية، مبررين ذلك بأن قبول الفتاة الأردنية العمل في هذه النوادي من شأنه أن يحل (أزمة استقدام الوافدات من مختلف الجنسيات، خاصة وأن غير الأردنيات يتقاضين أجوراً مرتفعة). لكن وزير العمل سمير مراد قال إن ما نشر حول كونه يجيز للأردنيات العمل بالنوادي والملاهي الليلية غير صحيح، ولا أساس له وهدفه التشويه والإساءه للوطن.
وأكد وزير العمل أن ما قامت به وزارته عبارة عن تحديد لساعات العمل والأعمال والأوقات التي يحظر تشغيل النساء فيها حماية للمرأة استنادا لأحكام المادة 69 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وفقا للتعديل الذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 5068 تاريخ 1/12/2010.
وأشار مراد إلى أن وزارة العمل معنية بتنظيم سوق العمل الأردني من خلال تطبيق قانون العمل والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة والمعايير والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة. مشيرا الى أن القرار صدر نهاية العام الماضي 2010، ولكن العمل به بدأ اعتباراً من مطلع السنة الحالي
رد مع اقتباس
المفضلات