عمان-بترا- حدد اقتصاديون مرتكزات الأطر العامة التي يجب أن يقوم عليها الحوار الاقتصادي للسير في عملية الإصلاح الاقتصادي الذي تنشده المملكة المستند على الدعم السياسي الكبير من جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقالوا في تصريحات الى (بترا) ان ابرز مخرجات الحوار الاقتصادي الذي سينطلق يوم غد الخميس يجب أن ترتكز على محاربة الفساد وتحسين نوعية معيشة المواطنين وتوحيد المرجعيات والعمل على استقرار التشريعات وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار وأكدوا ضرورة أن يخرج الحوار بنتائج تؤكد وضع استراتيجيات طويلة الأمد للقضايا الديموغرافية والمالية العامة وهيكل التعليم والمشروعات الكبرى وإعادة النظر بتنافسية الاقتصاد الوطني الذي تراجعت مؤشراته خيرا في التقارير الدولية.
وقرر رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي للبحث في الفرص المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني ولمواجهة التحديات في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية على قاعدة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص ووضع خطط قصيرة المدى ومتوسطة المدى لهذه الغاية.
وتنتظم لجنة الحوار الاقتصادي يوم غد الخميس في ورشة عمل لوضع مخطط شمولي للإصلاح الاقتصادي للتعامل مع مختلف التحديات الراهنة وبما يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي ويعزز دوره في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
رد مع اقتباس
المفضلات