اتهمت أسرة مواطن مصري يدعى السيد محمد السيد بلال رجال شرطة بتعذيب ابنها حتى الموت بعد القبض عليه على خلفية تفجيرات الإسكندرية، في حين طالبت مراكز حقوقية النائب العام بفتح تحقيق في ملابسات الوفاة الشاب وتحديد المتسببين فيها.
وبينما لم تصدر السلطات المصرية بيانا حول الحادث، قررت نيابة قسم اللبان استدعاء أحد الضباط ومدير مكتب أمن الدولة بمديرية أمن الإسكندرية غدا السبت لسؤالهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتقول عائلة الشاب البالغ من العمر 31 عاما، إنها تقدمت ببلاغ رقم 88 لعام 2011 للاشتباه في وفاة ابنها السيد بلال جنائيا على أيدي ضباط أمن الدولة بسبب التعذيب قبل أن يتم تشريح جثمانه ودفنه مساء الخميس بعد رفض أجهزة الأمن القيام بجنازة لتلقي العزاء.
وقال خالد الشريف -زوج أخت المتوفى- إن أفراد الشرطة عذبوا السيد الذي يعمل في إحدى شركات البترول ولديه طفل عمره عام وشهران حتى الموت على خلفية تحقيقات تفجيرات كنيسة القديسين مطلع العام الجديد.
بعد الاعتقال
وأكد أن القتيل انقطعت أخباره بعد التوجه إلى مقر جهاز أمن الدولة بمديرية الأمن بمنطقة اللبان عقب تلقيه اتصالا هاتفيا الثلاثاء الماضي من أحد الضباط وتهديده باصطحابه بالقوة في حالة تخلفه عن الحضور.
من مظاهرة سابقة تندد بإحالة 8 نشطاء للمحاكمة (الجزيرة نت-أرشيف)
وأضاف "عرفنا بخبر الوفاة عندما اتصلت بنا إدارة أحد المستشفيات التي أكدت وفاته فور وصوله بصحبة شخصين مجهولين ألقياه أمام باب المستشفى وانصرفا".
ولفت إبراهيم شقيق المتوفى إلى أن أخاه متدين ومشهود له بالخلق الحسن والعلاقات الطيبة وسبق اعتقاله سياسيا في الفترة بين 2006 و2008 وهذه المرة تم استدعاؤه على خلفية أحداث كنيسة القديسين.
وأشار إلى أن تقرير المستشفى ذكر أن القتيل كان فاقدا للوعي والنطق ويعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية واصفرار في الوجه مع وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسم، وأن معدل النبض كان 50/30 وضربات القلب 170.
تنديد حقوقي
وفى ذات السياق طالب بيان لمركز ضحايا لحقوق الإنسان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، النائب العام بالتدخل ومطالبة وزارة الداخلية والجهات المعنية بالكشف عن وقائع وملابسات مقتل المواطن السيد بلال.
وأشار البيان إلى أن السيد بلال اعتقل يوم الأربعاء الـ5 من يناير/كانون الثاني الجاري على خلفية التحقيقات بشأن تفجير كنيسة القديسين، وأثناء التحقيق جرى الاعتداء عليه بالضرب انتهى بوفاته بعد 24 ساعة من الاعتقال.
وأكد مدير المركز هيثم أبو خليل أن الأجهزة الأمنية دفنت جثة القتيل ليلا "رغما عن أهله"، وطالب بسرعة التحقيق في هذه الواقعة، محذرا من أن التعذيب أصبح أسلوبا ممنهجا لعمل الشرطة التي لا تحترم القوانين وآدمية المواطنين.
مركز الشهاب
وندد بيان لمركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم بما وصفها بـ"الهمجية والبلطجة" التي يقوم بها رجال تابعون لجهاز الشرطة وقيامهم بالتعدي على المواطنين وتعذيبهم، مشيرا إلى أن المركز تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للتحقيق في الواقعة وتقديم الجناة إلى المحاكمة، وأرفق المركز عددا من الصور والفيديوهات لجثة القتيل.
وقال مدير المركز خلف بيومي للجزيرة نت إن الأجهزة الأمنية أدمنت استخدام العنف وتزيد من اشتعال الفتنة عبر قيامها بتعذيب وقتل شاب ينتمي إلى الدعوة السلفية أثناء استجوابه بشأن واقعة تفجير الكنيسة.
يشار إلى أن السلطات الرسمية تنفى تسامحها مع التعذيب، وتقول إنه لا يعدو كونه حالات فردية معزولة، وإنها تلاحق من يتورط فيه من رجال الشرطة.
المصدر: الجزيرة
المفضلات