الرفاعي والحديدي في خبر عن الأسعار
خبرني - ظهر رئيس الوزراء سمير زيد الرفاعي لأول مرة بعد مسيرات الجمعة الحاشدة ضد غلاء الأسعار، في خبر بثته وكالة الأنباء الرسمية تضمن الحديث عن إجراءات حكومية بخصوص الأسعار.
وجاء في خبر الوكالة : شدد رئيس الوزراء سمير الرفاعي على ضرورة مراقبة الاسعار واستمرار الوزراء في الزيارات الميدانية وضمان توفير المواد الاساسية والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء السبت ان عملية مراقبة الاسعار يجب ان تكون عملية مستمرة حاثا الوزراء على تفعيل دور الوزارات في مختلف المحافظات والاستجابة السريعة لمطالب المواطنين بما يحسن الخدمات المقدمة لهم.
وكان مجلس الوزراء استمع خلال الجلسة الى عرض قدمه وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي قال فيه ان الوزارة بصدد اعتماد حزمة اجراءات هدفها الحد من ارتفاع الاسعار استجابة للتوجيهات الملكية السامية وقرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
واضاف ان الاجراءات تشمل اعداد دراسة لاسعار عشر سلع اساسية وبشكل شهري دوري للعام 2011 من خلال تتبع حلقات البيع (مستوردين تجار جملة تجار تجزئة) واحتساب الكلف وهامش الربح واجراء مقارنة مع الاسعار في دول الجوار والاسعار العالمية.
كما تشمل مراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع والتحقق من مدى وجود مخالفات لاحكام قانون المنافسة كالاتفاق على تحديد الاسعار او تقاسم الاسواق ومنح الاستثناء من القانون في حالات الاتفاق على تخفيض الاسعار تحقيقا للمصلحة العامة.
وعلى ضوء نتائج الدراسة وفي حال وجود ارتفاعات غير مبررة في الاسعار سيتم وفق المهندس الحديدي اتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على مستويات الاسعار من خلال الايعاز للمؤسستين المدنية والعسكرية لاستيراد عدد محدد من السلع الاساسية ما يسهم في توفير مخزون استراتيجي منها وتوفيرها للمستهلك باسعار تقترب من الكلفة.
واشار الحديدي الى انه سيتم تحويل المخالفين لاحكام قانون المنافسة الى القضاء ما يشكل رادعا يضمن منع اي ممارسات مخلة بالمنافسة في اسواق السلع لافتا الى امكانية فرض هامش ربح معقول للتجار لضمان عدم المغالاة بالاسعار.
واضاف ان الاجراءات التي يمكن للوزارة اللجوء اليها في حال وجود ارتفاعات في الاسعار تشمل ايضا عملية وقف التصدير وتسهيل اجراءات الاستيراد في حالات المغالاة بالاسعار او نقص الكميات في الاسواق والعمل على تقليص حلقات البيع والتسويق بالتنسيق وزارة الزراعة وامانة عمان الكبرى بهدف وضع الاليات الكفيلة بتقليص فجوات الاسعار بين سعر بيع المزارع وسعر المستهلك.
كما تشمل اصدار نشرة اسعار استرشادية تبين اسعار بيع الجملة والتجزئة والسعر العادل للسلع الاساسية وذلك بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك وبشكل اسبوعي تنشر في الصحف الرسمية والتلفزيون الاردني كل يوم اثنين، واصدار جمعية حماية المستهلك نشرة شهرية بالتعاون مع الوزارة تشمل الاسعار الاسترشادية للسلع الاساسية وتطورات الاسعار العالمية للسلع الاساسية ونصائح وارشادات للمستهلكين بهدف توعية المواطنين.
واكد الوزير الحديدي ان الحكومة متمثلة بوزارة الصناعة والتجارة ستستمر في التعرف على اتجاهات السوق المستقبلية وتشخيص الظروف الاستثنائية التي قد تتعرض لها السوق المحلية وتذليل المعيقات ضمن القوانين النافذة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
"خبرني" استطلعت آراء مراقبين اقتصاديين بخصوص الإجراءات المشار اليها في تصريحات الحديدي بشأن ضبط الأسعار، فأكدوا أنها تتكرر مرة واحدة في العام على الأقل، وذلك في الأسبوع الذي يسبق شهر رمضان من كل عام، ثم ما تلبث أن تصبح نسيا منسيا بعد ذلك بأيام، مما يقلل من أهميتها ودورها في الحفاظ على استقرار السوق.
رد مع اقتباس
.gif)
المفضلات