المفرق – حسين الشرعة - اكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين ان الوزارة ستعمد الى اغلاق كافة المؤسسات والمصانع والمحال التجارية التي تستخدم العمالة السورية اللاجئة وذلك بهدف الحفاظ على العمالة المحلية في سوق العمل الاردني.
واشار الى ان قانون العمل والعمال الاردني لا يجيز عمالة اللاجئين الذين يقعون ضمن مسؤولية الامم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة ذات العلاقة وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
ولفت خلال زيارته التفقدية امس لمديرية عمل المفرق للاطلاع على نشاطات المديرية واحتياجاتها ولقائه عددا من مزارعي المحافظة الى ان مزاحمة العمالة السورية اللاجئة للعمالة المحلية حال التغاضي عنها سيبرز انعكاسات سلبية تطال مواقع العمل وتؤثر سلبا على العمالة المحلية لاسيما وان العمالة اللاجئة تعمل بأجور شهرية ويومية متدنية.
وكانت مديرية عمل المفرق اغلقت الاسبوع الحالي 8 مؤسسات تجارية في المحافظة لعدم التزامها باشتراطات الوزارة المتعلقة بتشغيل عمالة وافدة دونما احتصالها على تصاريح عمل مثلما نسبت للوزارة باغلاق 3 مؤسسات تشغل عمالة سورية لاجئة.
وقال مدير عمل المفرق عبد الحميد الحراحشة الكوادر التفتيشية في المديرية وخلال جولاتها الميدانية والتفتيشية على المنشآت التابعة لها في المحافظة للتأكد من مدى انطباق شروط وزارة العمل لديها.
واضاف ان 90 بالمئة من العمالة الوافدة في المحافظة من اللاجئين السوريين الامر الذي يوجب على المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون اللاجئين تقديم العون والمساعدة لهم.
وبين الحراحشة ان المديرية منحت 4594 تصريحا للعمالة الوافدة خلال العام الحالي بهدف زيادة النشاطين الزراعي والخدمي في المحافظة.
وقال ان كوادر المديرية نفذت العام الحالي 845 زيارة للمنشآت العمالية للتأكد من تطبيقها احكام قانون العمل موضحا انه تم مخالفة 981 منشأة وانذار 312 مؤسسة بالاضافة الى التنسيب باغلاق 50 منشأة اخرى لمخالفتها اشتراطات وزارة العمل.
الى ذلك حث القطامين مزارعي المفرق الى استخدام العمالة المحلية للاستعاضة عن العمالة الوافدة، مشيرا الى ان الحالة هذه ستسهم بتوفير فرص عمل لابناء المجتمعات المحلية في المحافظة التي تعاني من الفقر والبطالة الى جانب تحقيقها التنمية الشاملة والمستدامة.
واضاف ان الوزارة تقف مع القطاع الزراعي في تأمين احتياجاته من العمالة الوافدة في سبيل المحافظة على هذا القطاع الحيوي، لافتا الى انه سيصار الى تشكيل لجان لمتابعة معاملات المزارعين المتعلقة بحاجاتهم من العمالة الوافدة من خلال الكشف على تلك المزارع وتحديد احتياجاتها ليصار الى تنفيذ الممكن منها.
وكان مزارعون في المفرق عرضوا مطالبهم والمتمثلة بفتح وتسهيل عملية استقدام العمالة الوافدة للقطاع الزراعي للمحافظة على ديمومة هذا القطاع الحيوي والتخفيف من الكلف على اصحاب المزارع.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمير محمود ابوزيد
المفضلات