عمان - سليمان أبو خشبة
أكّد وزير المالية الدكتور محمد أبو حمّور أن نتائج أداء عمليات الموازنة العامة خلال الشهر الأول كانون الثاني من العام الجاري 2011 سجّلت مؤشرات ايجابية ومطمئنة وبما يدعو إلى الارتياح على صعيد جانبي الموازنة العامة للايرادات والنفقات على حد سواء وبما يشير إلى ان الخطوة الأولى من بداية هذا العام تأتي كمؤشر نحو الاتجاه الصحيح تتلوها خطوات أخرى مماثلة بعون الله خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية .
ولفت الوزير أبو حمّور في حديث خاص ( للرأي)
أنّ حصيلة ايرادات ضريبة الدخل خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري تبدو وكأنها سجلت تراجعا بالمقارنة مع الحصيلة ذاتها خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2010 بمقدار حوالي 267 مليون دينار لكنّ هذا التراجع الظاهري جاء بصورة مرحلية مؤقتة نتيجة التعديلات التي طرأت من خلال الغاء الخصم التشجيعي بنسبة 6% لكافة الشركات وقطاع البنوك والذي كانت بموجبه يتم دفع المستحقات الضريبية لضريبة الدخل محصورا خلال فترة شهر كانون الثاني فقط من كل عام حيث كانت هذه الشركات تقوم في معظمها بالتسديد لمستحقات الضريبة وفقا للخصم التشجيعي خلال فترة محددة من شهر كانون الثاني فقط بحسب ما كان متبعا في العام الماضي لكنه ووفقا للتعديلات الجديدة ابتداء من العام الجاري 2011 فقد تمّ تمديد فترة الدفع وتسديد المستحقات الضريبية حتى نهاية شهر نيسان من كل عام مما يعني ان تدفقات الايرادات الضريبية من ضريبة الدخل سيتم تدفقها على دفعات متتالية خلال فترة أشهر الثلث الأول من هذا العام بدلا من تركيزها في شهر واحد خلال العام الماضي .
وتابع الوزير أبوحموّر قائلا ان اجمالي الايرادات العامة المتدفقة للخزينة خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري بلغ اجمالها حوالي 353 مليون منها حوالي 335 مليون دينار متأتية من الايرادات المحلية ونحو 18 مليون دينار من المساعدات المالية الخارجية .
ولفت وزير المالية ان حصيلة الايرادات المحلية بعد استبعاد أثر ضريبة الدخل لنفس الفترة من العامين الماضي والحالي فانها تشير إلى انها سجلت نموا قياسيا خلال الشهر الأول من هذا العام بنسبة 2ر18% شملت كافة بنود الايرادات للموازنة العامة فيما بلغ الانفاق العام الحكومي خلال الشهر ذاته نحو 339 مليون دينار مقابل نحو 341 مليون دينار للشهر المماثل من العام الماضي منخفضا بنسبة 6ر0% عن مستواه المسجل للفترة الماضية واشتمل الانفاق للشهر الأول من هذا العام على نحو 330 مليون دينار انفاق جاري ونحو 9 ملايين للآنفاق الرأسمالي .
المفضلات